قال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري إن التطلع نحو اقتصاد مستقر قادر على النمو يفرض علينا عدم الاستمرار بالاعتماد على أيد عاملة رخيصة معتبرا مقترحات دراسة «ماكينزي» فرصة ثمينة لاغلاق الباب أمام مشكلات قد تواجهها البحرين فيما لو استمرت أوضاع سوق العمل على ما هي عليه الآن.

واشار جعفري في حديث خاص بـ «الوسط» الى ان الخلل الاقتصادي الذي جاء نتيجة متغيرات وقفزات مختلفة في الاقتصاد البحريني أدى الى إحداث خلل اجتماعي وسياسي ألقى بظلاله على الاوضاع في البحرين عموما.

فيما شكك جعفري في قدرة القطاع الخاص على التماشي مع مقترحات دراسة «ماكينزي» والمخاوف التي أثيرت بشأنها معتبراً هذه المخاوف نتيجة حتمية لاعتياد هذا القطاع على مستوى مرتفع من الربحية لا يقبل معه أي تغيير تفرضه المتغيرات الاقتصادية.

وقال جعفري: «وجود قطاعات تعتمد الآن على عمالة أجنبية لا يعني ان هناك مشكلة في الأيدي المحلية. بل ذلك نتيجة الاعتماد على بديل يتقاضى أجوراً رخيصة ويعامل بشكل غير اخلاقي. واذا اردنا ان نحقق اقتصاداً قادراً على النمو فيجب الا نعتمد على اياد عاملة رخيصة وفي المقابل نعطل الايدي العاملة المحلية.

اعتبرها فرصة ثمينة

جعفري: تنفيذ مقترحات «ماكينزي» لن يكون أسوأ من الوضع الحالي لسوق العمل

سترة - تمام أبوصافي

قال الخبير في الشئون الإدارية والاقتصادية أكبر جعفري إن التطلع نحو اقتصاد مستقر قادر على النمو يفرض علينا عدم الاستمرار بالاعتماد على أيد عاملة رخيصة معتبرا مقترحات دراسة «ماكينزي» فرصة ثمينة لاغلاق الباب أمام مشكلات قد تواجهها البحرين فيما لو استمرت أوضاع سوق العمل على ما هي عليه الآن.

واشار جعفري في حديث خاص لـ «الوسط» الى ان الخلل الاقتصادي الذي جاء نتيجة متغيرات وقفزات مختلفة في الاقتصاد البحريني أدى الى إحداث خلل اجتماعي وسياسي ألقى بظلاله على الاوضاع في البحرين عموما.

فيما شكك جعفري في عدم قدرة القطاع الخاص على التماشي مع مقترحات دراسة «ماكينزي» والمخاوف التي أثيرت بشأنها معتبراً هذه المخاوف نتيجة حتمية لاعتياد هذا القطاع على مستوى مرتفع من الربحية لا يقبل معه أي تغيير تفرضه المتغيرات الاقتصادية.

وقال جعفري: «وجود قطاعات تعتمد الآن على عمالة أجنبية لا يعني ان هناك مشكلة في الأيدي المحلية. بل ذلك نتيجة للاعتماد على بديل يتقاضى أجوراً رخيصة ويعامل بشكل غير اخلاقي. واذا اردنا ان نحقق اقتصاداً قادراً على النمو فيجب الا نعتمد على ايادي عاملة رخيصة وفي المقابل نعطل الايدي العاملة المحلية. لقد وصل الاقتصاد البحريني الى مرحلة استقرار نسبي وكي نحافظ على هذا الاستقرار والنمو يجب ان نفعّل شروطاً معينة تحدد دخول العمالة الاجنبية الى سوق العمل البحريني وليس اغلاق الباب بشكل كامل».

وعن المخاوف التي اثارها القطاع الخاص فيما لو طبقت مقترحات دراسة «ماكينزي» يقول جعفري: «للاسف هناك الكثير من رجال الاعمال الذين أبدوا مخاوفهم من مقترحات دراسة «ماكينزي» على رغم انهم لم يقرؤوها بصورة جيدة ومع هذا أثاروا مخاوفهم. هذا التخوف ناتج عن عدم القبول بأي تغيير أو التعامل مع أي تحد جديد تفرضه متغيرات على الاوضاع الاقتصادية».

وفي سؤال عن الفترة الزمنية التي حددت لتنفيذ مقترحات «ماكينزي» والتي لا تبدو واقعية في نظر القطاع الخاص وخصوصا ان هذا القطاع يشكو من مشكلة اساسية في مستوى تدريب العمالة المحلية كي يستطيع ان يعول عليها لتكون بديلاً مناسباً للعمالة الاجنبية، يقول جعفري: «المقترحات وضعت فترة زمنية محددة للبدء في تنفيذها واعتقد ان هذا ما نحتاج اليه لأن الاطالة في هذه الفترة تعني اننا لن نبدأ ابدا. اعتقد ان البدء بمواجهة مشكلات قد تطرأ نتيجة تحديد الفترة الزمنية التي تبدو قصيرة للقطاع الخاص افضل من مواجهة مشكلات اكبر فيما لو لم نبدأ بهذه الإصلاحات على الإطلاق».

ويضيف «الرواتب التي تدفع الآن إلى العامل المحلي لا تشكل أي حافز للعامل البحريني نحو التطور، فالعامل البحريني لا يشعر بالانصاف مع هذا المستوى من الأجور، فكيف يمكن ان نتحدث عن التدريب والاشخاص الذين نسعى إلى تدريبهم لا يملكون أي حافز للتدريب والتطور نتيجة مستوى هذه الاجور المتدنية».

ويستدرك بالقول: «ان أي وضع يترتب عليه تنفيذ هذه المقترحات لن يكون أسوأ من وضع سوق العمل الحالي. لقد لجأت وزارة العمل والشئون الاجتماعية خلال الفترة الماضية إلى عدة سياسات وقرارات كي تقلل من المشكلات التي يواجهها سوق العمل في البحرين لكنها لم تأت بثمارها والآن بات من الضروري ان نبدأ بالاصلاح بشكل جاد».

وفي سؤال عن مسئولية التدريب في البحرين وخصوصا ان هناك شبه إجماع لدى شخصيات عدة من القطاع الخاص على ان مخرجات التعليم لا تلبي احتياجات القطاع الخاص الفعلية الى جانب مشكلة اخرى وهي عدم القدرة على الاستمرار في الوظائف التي يطرحها القطاع الخاص امام العمالة المحلية.

يقول جعفري: «لا يمكن تحميل وزارة التربية والتعليم مسئولية ما يحدث الآن في سوق العمل البحريني. فإعداد عمالة محلية وتدريبها وتكييفها للعمل لن يحقق نجاحا ما لم نتخلص من مشكلة اساسية في سوق العمل وهي اللجوء إلى عمالة اجنبية تقبل بأجور رخيصة».

ويضيف «الاستمرار في العمل يحكمه توافر حافز قوي لدى العامل يدفعه إلى الاستمرار في الوظيفة. والاستمرار مرتبط بشكل كبير بمستوى الأجور والحوافز الوظيفية التي قد يوفرها القطاع الخاص للعامل. وهذا ما يدفعني الآن إلى السؤال لماذا يستمر البحريني في العمل لدى الشركات الكبرى مثل شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وغيرها في حين انه لا يقدر على الاستمرار في مؤسسات أخرى تابعة إلى القطاع الخاص؟ ان الراتب والحوافز الوظيفية تخلق القدرة على الاستمرار. الأجنبي يستمر بحكم نظام الكفالة ويقبل براتب اقل حدد له مسبقا في بلده الأصلي ووفقا للمستوى المعيشي في بلده كيف يمكن ان اطلب من البحريني ان يقبل براتب حدد على أساس المستوى المعيشي في بلد آخر وبمعطيات أخرى».

ويزيد «لماذا نذهب إلى إلقاء اللوم على جميع الأطراف بدءاً من وزارة التربية ومرورا بوزارة العمل وانتهاء بمعهد التدريب، ولا نلقي اللوم على القطاع الخاص الذي يتحمل مسئولية كبيرة في مشكلات سوق العمل البحريني. فالراتب يشكل أحد أهم الحوافز التي تبقي العامل في الوظيفية في بداية عمله وتأتي بعده عدة حوافز منها أجواء العمل التي تحفز للاستمرار».

ويعلق جعفري على ما ورد من بعض رجال الاعمال بأن العامل البحريني لا يحب العمل بالقول: «عندما يردد رجال الأعمال أن البحريني لا يحب العمل اذاً من هؤلاء الذين يعملون في الشركات الكبرى وفي قطاع المصارف؟ وهل البحرينيون ينقسمون الى عدة انواع؟ اذا لم اقدم الحافز المناسب إلى البحريني لكي يستمر وينتج كيف لي ان اشكو من عدم الاستمرار او عدم الولاء للعمل».

ويستدرك بالقول: «التاجر البحريني ليس بالتاجر الجشع بل هو جزء من المجتمع المحلي يتعايش مع همومه اليومية. لكنه اعتاد على هامش ربحي مرتفع جدا ولفترة طويلة بسبب الحال التنموية التي عاشتها البلاد في السنوات الماضية وبالتالي لم يعد يقبل بالتغيير. يجب ان نكون واقعيين، لسنا الآن في حال تنموية والمعطيات الجديدة تفرض مستجدات يجب التماشي معها بشكل جاد».

في ورشة نظمها مجلس التنمية الاقتصادية عن صندوق سوق العمل

المطالبة بدعم التدريب والمبادرات التي تسهم في توفير فرص العمل

الوسط - المحرر الاقتصادي

رمت دراسة شركة ماكينزي لإصلاح سوق العمل في مملكة البحرين حجر في البركة الساكنة التي تفجرت في سائر الاتجاهات، اذ توالت الحوارات وجلقات النقاش والندوات والمحاضرات منذ أن دشن ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مشروع اصلاح سوق العمل الذي انعش آمال الكثيرين ممن مازالوا يعانوا عذابات البطالة ومعهم أولئك الذين يخيفهم المستقبل الغامض للاجيال القادمة من الشباب الذين ستدفع بهم المؤسسات الاكاديمية الى سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة.

وفي هذا السياق نظم مجلس التنمية الاقتصادية ورشة عمل نقاشية ثانية (الأحد) الماضي عن الصيغة والتركيبة المقترحة لصندوق سوق العمل المزمع انشاؤه طبقا للدراسة التي اعدتها (ماكينزي) وكانت ورشة العمل النقاشية الأولى بحثت كيفية استخدام المصادر المالية للصندوق في مساعدة وتمويل برامج رفع انتاجية القطاع الخاص وجعله أكثر جاذبية للعمل فيه بالنسبة الى العامل والموظف في المرحلة الانتقالية.

وركزت ورشة العمل النقاشية الثانية على كيفية تنظيم وهيكلة صندوق سوق العمل بشكل عام باعتباره مصدر التمويل للبرامج، وناقش المشاركون مصادر الصندوق وأوجه الانفاق والتركيبة الإدارية للصندوق وأسلوب إدارته والسمات الاساسية لصندوق العمل أخذا في الاعتبار ثلاثة أبعاد رئيسية وذلك على النحو الآتي:

مصادر الصندوق: جمع الرسوم بفاعلية وعلى نحو ملائم وتحويلها نحو الصندوق مع توافر النظرة المستقبلية.

إدارة الصندوق: إدارة رؤوس الاموال المتجمعة إدارة رشيدة الى حين تحديد أوجه الانفاق.

انفاق الصندوق: تحديد المسارات السليمة للانفاق مع تطوير آليات صنع القرار. كما تم استعراض المهمة الرئيسية لصندوق سوق العمل والتي تتمحور بشكل اساسي حول دعم الرخاء والنمو الاقتصادي الكلي لمملكة البحرين من خلال الاستثمار في ايجاد فرص عمل جديدة للبحرينيين وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل.

وخلص المشاركون في ورشة العمل النقاشية الى ضرورة دعم العمالة البحرينية لتصبح الخيار الافضل عند التوظيف وذلك من خلال خفض كلفة تشغيل العمالة البحرينية وزيادة حجم الاستثمار في المدى القريب فيما يتعلق بزيادة مهاراتها وقدراتها المهنية، ورفع قدرة القطاع الخاص على ايجاد المزيد من فرص العمل ذات الانتاجية العالية والدخل المرتفع من خلال الاستخدام المكثف للمعرفة المتقدمة والتقنية المتطورة والوسائل التكنولوجية في الانتا