أعلن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد السماوي أمس الخميس أن مستثمرين قطريين تقدموا بطلب إلى المصرف للترخيص بإنشاء مصرف إسلامي في صنعاء مع مستثمرين يمنيين برأس مال قدره 100 مليون دولار.

وقال السماوي لأسبوعية الـ «26 من سبتمبر» المقربة من القصر الرئاسي إن الطلب القطري أحيل إلى قطاع الرقابة على المصارف لدراسته، كما أن رجال أعمال يمنيين تقدموا بطلبات مماثلة لإنشاء مصارف جديدة.

وأضاف ان مجلس إدارة البنك المركزي قرر أخيراً ان يكون رأس مال أي مصرف جديد أو فرع لمصرف أجنبي يرغب بالعمل في اليمن 30 مليون دولار كحد أدنى لمواكبة التوجهات الدولية ومواءمة متطلبات الملاءة المصرفية وكفاية رأس المال.

وأوضح المحافظ أن الأصول الخارجية للبنك المركزي تجاوزت تريليون ريال «نحو 5416 مليون دولار» وتغطي 15 8 أشهر من الواردات حتى نهاية شهر سبتمبر/ ايلول الماضي.

وقال إن اليمن تعمل حالياً للانضمام إلى شبكة الخليج المصرفية الموحدة في إطار الاندماج الإقليمي، مشيراً إلى أن القوانين المصرفية اليمنية مهيأة تماماً للاندماج في المنظومة الخليجية.

وذكر السماوي أن مشروع قانون الدفع والعمليات المصرفية الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً يعد خطوة ضرورية فرضتها التطورات الدولية في مجال العمليات المالية والمصرفية ذات الطابع التقني الآلي وأن هذا القانون أمام اللجنة المالية في مجلس النواب.

وذكر السماوي أن مجلس النواب سيناقش قريباً مشروع قانون التأجير التمويلي الذي سيفتح الباب واسعاً أمام الاستثمار وتنشيط حركة تدفق رأس المال وإيجاد فرص عمل.

يشار إلى ان اليمن شرع في تنفيذ برنامج للاصلاح المالي والإداري منذ مارس/ آذار 1995 غير أن المؤسسات المالية المانحة تطالبه بمزيد من الإصلاحات في ظل تنامي الفساد في المؤسسات والإدارات ودعت إلى تنفيذ حزمة اقتصادية منذ يونيو/ حزيران الماضي، غير ان اليمن لم يتمكن من تنفيذه خشية ردود الفعل الشعبية