فاجأ الشيخ عيسى أحمد قاسم المصلين في جامع الصادق بالدراز يوم أمس بالاشارة الى ان رأي علماء الدين (الشيعة) كان مع المؤيدين للدخول في الانتخابات البرلمانية العام 2002، وهو ما اعتبره دليلا على ان المجلس العلمائي لا يمثل قطيعة مع النظام.

ويعتبر التصريح، وهو الاول من نوعه، تغييرا حقيقيا في الاجندة السياسية للشارع المتحرك الذي انتفض في تسعينات القرن الماضي، وهو الشارع نفسه الذي مثلته جمعية الوفاق التي اشتركت في تحالف رباعي وقاطعت الانتخابات البرلمانية العام 2002.

كما واعتبر قاسم الاقوال التي تضمنها مقال نشرته احدى الصحف اليومية «خاطئة»، وأن المقال «كان هدفه جهنميّاً، وكان وراء المقال فكر إرهابي متطرّف».

ورفض التحريض الذي تعرض له المجلس العلمائي واعتبر مثل هذه الافكار «استباق للأحداث ورجم بالغيب»، لان المجلس «يصرّح بالتعاون مع المؤسسات الرسمية فيما هو خير الوطن والأمة».

وقال ان القطيعة التي يتحدث عنها البعض مع النظام والمؤسسات الرسمية «قول زور»... ذلك لان «المعروف شعبياً بأن رأي العلماء كان فيما قد رآه عدد كبير من الناس مع دخول الانتخابات وليس مع مقاطعتها في التجربة السابقة».

في خطب الجمعة أمس... سلمان: «التجمعات العامة» أسوأ من قانون أمن الدولة

قاسم: رأي العلماء كان فيما رآه عدد كبير من الناس مع دخول الانتخابات

الوسط - محرر الشئون المحلية

فاجأ الشيخ عيسى أحمد قاسم المصلين في جامع الإمام الصادق بالدراز يوم أمس - اثناء رده على بعض المقالات الصحافية التي حرضت ضد المجلس العلمائي - بالإشارة الى ان رأي العلماء كان مع المؤيدين للدخول في الانتخابات البرلمانية العام 2002، وهو ما اعتبره دليلا على ان المجلس العلمائي لا يمثل قطيعة مع النظام.

واعتبر قاسم الافكار التي تضمنها مقال نشرته احدى الصحف اليومية خاطئة، وان المقال «كان هدفه جهنميّاً، وكان وراء المقال فكر إرهابي متطرّف».

ورفض التحريض الذي تعرض له المجلس بالقول بانه يمثل «دولة في دولة»، أو «مؤسسة سياسية حاكمة»، أو «مؤسسة عندها قطيعة سياسية مع المؤسسات الرسميَّة، لا تعترف بالمؤسسات الرسمية»، وقال ان «هذا الفكر تحريض واستنفار وإعلان حالة طوارئ بدرجة اللون الأحمر ليس ضد مؤسسة علمائية فحسب وإنما ضد طائفة بكاملها». واعتبر مثل هذه الافكار «استباقاً للحوادث ورجماً بالغيب»، لان المجلس «يصرّح بالتعاون مع المؤسسات الرسمية فيما هو خير الوطن والأمة».

وقال ان «القطيعة التي يتحدث عنها المقال مع النظام والمؤسسات الرسمية قول زور، فإن المعروف شعبياً أن رأي العلماء كان فيما قد رآه عدد كبير من الناس مع دخول الانتخابات وليس مع مقاطعتها في التجربة السابقة، أما التجربة اللاحقة فلا كلام عن هذا، ولكل حادث حديث، والظروف تتغير، وبتغير الظروف يتغير الحكم»، وقال «هناك أكثر من لقاء مع جلالة ملك البلاد لا لأمور شخصية عند العلماء وإنما في الشأن العام، وفيما يبحث عن مصلحة هذا الوطن».

وفيما يخص القضاء الشرعي قال قاسم «نحن نطالب بالإصلاح، ونطالب القاضي بأن يراعي الناحية الشرعية في التحاقه بالقضاء؛ أيملك الكفاءة أو لا يملك الكفاءة؟ الكفاءة العلمية، وكفاءة العدالة. نحن نرفض قاضياً لا يملك كفاءة علمية، ونرفض قاضيا له من العلم ما هو وفير إلا أنه يفتقر إلى الشرط الثاني المُسلَّم به من ناحية فقهية وهو العدالة. ويبقى الإصلاح الإداري، والإصلاح من جهات أخرى أمرا مطلوبا ولكن لبّ المسألة أن يكون القاضي كفئاً»، وأضاف «قد تكرر سؤال بعض الإخوة الذين يرشّحون للقضاء لي شخصيا عن الالتحاق، فما كنت أجيب أحدهم بالنفي على الإطلاق، وإنما كنت أدل على الشرطين، وعلى أنه يملك قراره أو أنه لا يملك قراره، فإذا كان الشخص متوفّراً على الشرط العلمي، وشرط العدالة، وكان قرار القضاء بيده فنحن محتاجون إلى مثل هذا القاضي».

من جهته قال رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان في خطبة الجمعة أمس في جامع الإمام الصادق بالقفول على خلفية تقديم مجلس الوزراء قانون «التجمعات العامة» إلى المجلس الوطني لإقراره «إن مجلس الوزراء يشرع أكثر من النواب»، مشيراً إلى أنه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير تناول المجلس قضايا عدة من قبيل «البونس» و«قانون التجمعات العامة» وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وبالتالي فمجلس الوزراء أكثر نشاطاً من مجلسي الشورى والنواب في الجانب التشريعي».

وأضاف «أن هذا التداخل الشديد في عمل السلطات، يدل على وجود حال خلل في نظامنا السياسي، وهذا التداخل هو السبب للمشكلات التي نعاني منها والتي لن تتوقف»، معتبراً أن الفصل بين السلطات مهم جداً، ويوجد حال توازن في أي نظام سياسي لكي لا يوجد الطغيان، فالطغيان - على حد قوله - سبب الفساد، والصلاحيات الواسعة وغير المحددة لها سلبيات كثيرة، إذ دعا في هذا المجال إلى تصحيح هذا الخلل لدرء الكثير من المشكلات.

ووصف سلمان قانون التجمعات العامة، بـ «أسوأ من قانون أمن الدولة»، موضحاً أن قانون التجمعات العامة هو استبدال لقانون العام 1973 السيئ بقانون أسوأ منه، فقانون العام 1973 - كما أوضح - كان يعطي حق القيام بمسيرات واعتصامات مع اشتراط إخطار الجهات المسئولة قبل ثلاثة أيام، ومن دون الحصول على إجازة رسمية، أما قانون 2004 الصادر من مجلس الوزراء فهو قانون منع التجمعات ببساطة، وعليه فكل تجمع - بحسب سلمان - يحتاج إلى إجازة، حتى المواكب الحسينية التي حماها الدستور، وبالتالي فلن يكون هناك أي تجمع لا ترغب فيه الحكومة.

وتابع سلمان حديثه عن معوقات القانون فقال: «يجب أن تؤخذ الإجازة قبل خمسة أيام قابلة لأن تتمدد، وفي حال تمددها قد تلجأ للقضاء وتنقضي الأيام وتذهب الفائدة من التجمع نفسه، كما يسمح القانون للشرطة بالتدخل متى ما شعرت أن التجمع خرج عن أهدافه، وهذه مسألة فضفاضة، ويمكن أن يضرب بهذه المواد أي تجمع».

واعتبر سلمان أن قانون التجمعات عار وفضيحة، وسيفتح أبواب المعتقلات، إذ قال: «فهو يعتبر أسوأ من قانون أمن الدولة في جانب تنظيم التجمعات، وكما فتح قانون أمن الدولة أبواب المعتقلات لمدة ثلاث سنوات، فسيفتح قانون التجمعات أبواب المعتقلات لمدة سنتين بالإضافة إلى الغرامات، هذا القانون سيفتح السجون بشكل حتمي لعدم إمكان التعايش معه».

وجدد قوله: «بوجوب منع صدور هذا القانون لأنه سيفتح أبواب المعتقلات وسيربك أمن البلد، وإذا كان هناك شخص مجنون، فيجب أن يضرب على يده حتى لا نعيش في دوامة مشكلات».

وبشأن العمالة الوافدة، أكد سلمان ضرورة التعامل بإنسانية مع العمالة الوافدة، وخصوصاً الخدم، لافتاً إلى أنه على رغم وجود المتنفذين الذي يغرقون السوق بالعمالة الوافدة، إلا أننا نحتاج من الجهة الأخرى إلى العمالة الوافدة ونحتاج إلى تنظيمها، فحين توجد العمالة بسبب الفساد أو بسبب الاحتياج الفعلي فتجب مراعاة الحقوق الإنسانية في التعامل معها.

واعتبر سلمان أن المجتمع بمجمله يتعامل ببربرية مع العمالة ويركن للسكوت على التعامل بأسلوب أشد من العبودية معها، مضيفاً «نحن نمارس أبشع أنواع الظلم على الخادمة، وكأننا بالأربعين ديناراً قد اشترينا جسدها وعفتها، فيمارس الاعتداء من رب الأسرة والأولاد والزوار على الخدم».

وتساءل سلمان في ختام حديثه إذا كنا نطالب بحقوقنا، فلماذا لا نعطي هؤلاء حقوقهم؟ مشدداً على عدم جواز السكوت على هذه الاعتداءات، كما لا يجوز أن تبقى البلد من دون قوانين تنظم ذلك.

وفي اتجاه آخر، طالب خطيب مركز جامع سار الإسلامي الشيخ جمعة توفيق في حديثه عن الدعوة والحوار الهادف «ألا يجهل المسلم أهمية الدعوة إلى الله وألا يغفل عن القدوة الحسنة وأثرها في الدعوة»، منبهاً إلى أن الكثيرين أسلموا قديما بسبب أخلاق التجار من المسلمين في تعاملهم وصدقهم، إذ كان ذلك - على حد قوله - سبباً في إسلام إفريقيا وغيرها من القارات.

وأضاف «بفضل الله نجد الإسلام ينتشر لأنه دين الحق»، إلا أنه حذر من وجود معوقات طرأت قد تعرقل مسيرة الخير والدعوة والتأثر بدين الإسلام، وبعضها بل كثير منها جاء من الداخل، معتبراً أن الممارسات اليومية للمسلمين تعطي انطباعاً عن الدين الذي يتمسكون به، وأن الغرب يرى الإسلام - ويا للأسف - من خلال المسلمين من دون البحث في حقيقة الأمر.

وأشار توفيق إلى أن المتأمل في حياة المسلمين يجد التخبط والعشوائية وعدم النظام في حياتهم وصوراً كثيرة أخرى، مضيفاً «انظروا إلى المساجد وبعثرة النعل ونظافة من يدخل المساجد، وانظروا إلى التزام المسلم بالمواعيد وإنجاز الأعمال في وقتها، وصدقية الكلمة عنده، وستجدون المفارقات بين الدين وما يدعو إليه، وبين أهله وممارساتهم».

وزاد على ذلك «بل لو تأمل المسلم أمراً من أهم الأمور، ألا وهو الصلاة، وتسوية الصفوف والوقوف بين يدي الله، وتأخر الناس عن الصلوات ناهيكم عن تارك الصلاة الذي يعد نفسه من المسلمين، وفي الصيام: هناك من يفطر في رمضان، فأين الإسلام من حياة المسلمين».

وطالب توفيق المسلمين بالتدقيق في الأنظمة والتشريعات، مؤكداً أنها تشريعات غربية تطبق في بلاد المسلمين، وكأن الدين الإسلامي - كما قال - جاء بعبادات محضة، ولا علاقة له بالإدارة والسياسة، إذ لفت إلى أن كمال الدين الذي تحدث عنه الله سبحانه وتعالى في القرآن هو كمال في جميع جوانب الحياة.

وأشار توفيق إلى أن الخلاف بين المسلمين وبين أهل الكتاب أو المسلمين مع بعضهم بعضاً، سواء بين العلماء أو أصحاب المذاهب هو من الأمور التي تشوه الإسلام، مشدداً على أن الإسلام يهدف من وراء الحوار والنقاش إلى التوصل إلى الحقيقة وبيان الحجة لا الجدال، فالجدال العقيم - بحسب توفيق - لا هدف منه ولا يوصل إلى نتيجة، منتقداً من يدخل المواقع الإلكترونية بهدف الحوار والنقاش العقيم، وبعد فترة قصيرة تراهم يسبون ويشتمون المذاهب الأخرى، ويقذفون أتباع المذاهب الأخرى.

واعتبر توفيق أن هذه الأعمال لها مفاسد كبيرة، وتؤدي إلى توسيع الفجوة بيننا وبين أصحاب المذاهب الأخرى، مؤكداً وجود الخلاف، لكنه أوضح أن الذكاء في القضاء عليه أو التخفيف من حدته بإحقاق الحق بالحوار الهادئ الهادف.

خطيب جامع يوسف بن أحمد كانو في مدينة حمد الشيخ جلال الشرقي أثار موضوع التوفيق في الأعمال والحصول على الحاجات، فأكد أن كل إنسان يتمنى أن يكتب الله له التوفيق في كل عمل، فالطالب يسأل الله أن يوفقه في الامتحانات، والتاجر يسأل الله أن يوفقه في تجارته، وكل صاحب مصلحة وطلب يرجو أن يكتب الله له التوفيق في حاجته وطلبه، أما التوفيق فبيد الله وحده سبحانه وتعالى، وإذا سألت أحدهم عن حاجته، سيقول: أسأل الله أن يوفقني في قضائها.

وأضاف «لابد أن نلتفت لأمر مهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل سبب مسبباً، وفطر هذا الكون على سنن لن تتغير ولن تتبدل، ولذلك: فإذا سألنا الله التوفيق في حاجتنا، فعلينا أن نأخذ بأسباب التوفيق، وأول أسباب التوفيق وأهمها أن نكسب حب الله سبحانه وتعالى، بأن نكون من المحسنين والصابرين والمتقين، كما يجب أن ننتبه إلى ضرورة ألا نأتي بالأعمال التي تصرف حبه عنا، لأن اجتنابنا لكل ما يغضب الله سبب في قضاء حوائجنا وتيسيرها» ودعا إلى استغلال هذا الشهر الكريم فيما يقربنا إلى حب الله لنا من أقوال وأفعال وسلوك ومعاملة، لأن الله جعل جنته وكتب مغفرته للمتقين.

إقامة صلاة الغائب على روح الشيخ زايد

أقيمت أمس عقب صلاة الجمعة في مختلف جوامع مملكة البحرين، صلاة الغائب على روح المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وذلك تقديرا وعرفانا لهذا القائد الكبير وما قام به من اسهامات كثيرة في سبيل بناء نهضة وتقدم ورقي وطنه وجهوده الكبيرة من أجل رفع شأن الامة العربية والدفاع عن قضاياها العادلة.

وألقى خطباء الجوامع كلمات تأبينية، عددوا فيها المناقب الكثيرة للفقيد العزيز الذي ستظل ذكراه باقية في قلوب أبناء شعبه والشعوب العربية والإسلامية، متوجهين بالدعاء إلى الباري جلت قدرته أن يتغمد فقيد الامة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم شعبه وشعوب الامة العربية والإسلامية جميل الصبر والسلوان، مشيدين بما قدمه الراحل من دعم كبير لمملكة البحرين في مختلف المواقف والظروف وإخلاصه وتفانيه من أجل نصرة قضايا العرب والمسلمين وتقديمه كل أشكال المساعدات للشعوب المنكوبة أثناء الكوارث والمحن. مؤكدين أن الامة العربية والإسلامية خسرت برحيله رجلا تاريخيا وقائدا فذا وواحدا من أبرز قادتها ورجالها الخيرين، الذي وهب نفسه وكرس كل جهده في سبيل خدمة قضاياها وفي العمل من أجل تحقيق وحدة الصف والتضامن بين أبنائها وتعزيز قدرتها، وان تتبوأ المكانة اللائقة بها بين الأمم، منوهين بما كان يتمتع به فقيد الامة من خصال عربية كريمة وطيبة، عرف بالحكمة والشجاعة واغاثة ونجدة المنكوب وكذلك بصماته الإنسانية الواضحة لدى أبناء وشعوب الامة العربية والإسلامية والعالم أجمع بما أقام من مشروعات خيرية خدمة للناس جميعاً، سائلين المولى عز وجل ان يوفق رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ويعينه لمواصلة خطى ونهج المغفور له والده، وان يوفق اخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لمواصلة المسيرة الخيرة التي أرسى قواعدها الراحل العظيم لكل ما فيه الخير والصلاح لدولة الإمارات وشعبها الشقيق.

محذراً من تبعات إصدار قانون التجمعات

فيروز يدعو المجتمع المدني إلى التصدي للقانون

القفول - الوسط

طالب رئيس دائرة الحريات العامة بجمعية الوفاق ورئيس لجنة «متابعة قانون التجمعات» جلال فيروز المؤسسات الأهلية والفعاليات المجتمعية كافة للتصدي الجماعي للقوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها «مشروع قانون التجمعات» الجديد والذي يعيق حركة ونشاط المؤسسات ويحد من انطلاقتها. وفي معرض دعوته للجمعيات الأهلية لحضور اجتماع تشاوري طارىء لبحث الموضوع، حذر فيروز «من التبعات السياسية والأمنية التي سيفرزه إمضاء هذا القانون الكابت على نفس الفعاليات العامة بكل أنواعها».

ووصف القانون الجديد «بأنه يمثل منزلقا خطيرا وتراجعا عظيما عن مسار الإصلاح، ويعد وصمة عار ستظل بارزة على جبين كل من يدعم أو يشارك في إصداره، وإنه في حال صدوره لا سمح الله فإنه سيضع البلاد على كف عفريت». وتساءل «كيف يمكن للحكومة والبرلمان أن يخرقا ويتجاهلا توجيه جلالة الملك في خطابه في افتتاح دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب لإعادة النظر في القوانين المعيقة للإصلاح وتحديثها؟».

وأضاف: «على رغم تبرير هذه الخطوة بالحرص على الأمن والاستقرار فإنها لا تعدو أن تكون شكلاً جديداً لقوانين الطوارىء المستعجلة التي أمضاها مجلس الشورى التسعيني السابق تمطيطا لقانون أمن الدولة، الأمر الذي أدى إلى تشويه صورة البحرين وساهم في تأزيم الوضع الأمني المتردي آنئذ»، وأشار إلى أن المسيرات الأخيرة والحوادث التي رافقتها لا يمكن أن تكون مبررا لشد الخناق على حرية التجمع والتظاهر التي كفلتها المادة 82 من الدستور المؤكدة على إباحة هذا الحق وعلى ضوء المادة 13 منه التي تصون جوهر الحق والحريات.

وفي عرضه لخطة عمل اللجنة التي يرأسها، أفاد فيروز «بأنه سيتم خلال أيام دعوة المؤسسات الأهلية كافة بمختلف أنواعها لاجتماع يتدارس فيه سبل التصدي لقانون التجمعات وبلورة خطة عمل للتصدي له وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجمعيات لمتابعة ذلك. كما ستقوم اللجنة في موعد آخر بدعوة الصناديق الخيرية لاقتباس آرائها بشأن الموضوع، واجتماع ثالث تدعى له المؤسسات الدينية كالمآتم ودور الدعوة والإرشاد الديني والاجتماعي».

وخلص فيروز إلى «ان سياسة تكميم الأفواه التي تتمثل في صدور هذه القوانين السيئة لن تحصد إلا مزيدا من التوتر والاحتقان المؤدي إلى تردي الوضع الأمني وبالتالي إلى هجرة رؤوس المال وتشريد الاستثمارات وإيقاف عجلة التنمية الاقتصادية، والأجدى هو التعاون والدخول في حوار بناء مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة وخصوصاً السياسية منها والحقوقية للتوافق على سبل حل الإشكالات التي تعتري الساحة وتنزع فتيل الأزمات وتمنع حالات الانفلات الأمني»