أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بتطوير شارع 53 في قرية البديع وذلك لتبليطه ووضع الأرصفة والمواقف الجانبية وتطبيق جميع المواصفات المطلوبة في مثل هذه الشوارع، مع اعتماده شارعاً تجارياً بالكامل. وقد وافقت اللجنة على المقترح الذي قدمه النواب عبدالعزيز الموسى، علي السماهيجي، عبدالهادي مرهون، أحمد حاجي، وعبدالله الدوسري.

وجاء في تقرير اللجنة الذي سيناقشه المجلس في جلسته الثلثاء المقبل، أن وزارة الأشغال والإسكان أبدت تفهما لمشكلة الازدحام المروري الذي يواجه ذلك الشارع، وقد أبدت موافقتها على هذا المقترح وذلك بعد التدارس مع المجلس الأعلى للمرور. كما أبدت وزارة الداخلية عدم ممانعتها لهذا المقترح وذلك بعد التدارس مع المجلس الأعلى للمرور. وأفاد ممثلو وزارة شئون البلديات والزراعة بعدم الممانعة من تطوير شارع 53 في البديع غير أن هناك بعض الأملاك التي تتعارض مع هذا التطوير، لذلك لابد من استملاكها، وقد تم فعلاً تحويل تلك الأملاك إلى هيئة التثمين.

ومن جهته أوضح النائب الموسى أن ما يعانيه شارع 53 من الازدحام الشديد في حركة المرور خصوصا في أوقات الذروة ما يؤدي إلى إغلاق مداخل الطرق الفرعية يؤدي إلى إزعاج لقاطني القرية وزائريها، إضافة إلى أن الدوار الواقع في منتصفه يواجه ضغطا كبيرا من قبل مستخدميه وخصوصا في ساعات المساء لكثرة المطاعم والبقالات والمحلات التجارية، كما أشار إلى النقص الشديد في مواقف السيارات. أما مبررات اعتماده شارعاً تجارياً فهي انه يجب معاملة ملاك العقارات على جانبي الشارع بالعدل، ولوجود الكثير من المحلات التجارية على جانبي الشارع، بالاضافة إلى حاجة القرية إلى شارع تجاري معتمد يلبي حاجة المواطنين