شدد أعضاء اللجنة التشريعية والقانونية في اجتماعهم صباح أمس برئاسة محمد هادي الحلواجي وبحضور وكيل ديوان الخدمة المدنية أحمد البحر، على ضرورة اختيار شاغلي الوظائف الحكومية عن طريق وضع الإعلانات في وسائل الإعلام المحلية وإقامة مقابلات شخصية مع المتقدمين، مؤكدين مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
واتفق الطرفان في الاجتماع الذي عقد لبحث مشروع قانون بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية إلى أهمية الإشارة إلى مجلس الخدمة المدنية الصادر بمرسوم رقم 12 لسنة 1982 ضمن مشروع قانون الخدمة المدنية. كما تم مناقشة رأي اللجنة القاضي بوضع نظام موحد للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية لكل وزارات الدولة.
إلى ذلك اقترح عبدالحسن بوحسين - الذي اعتمدت عليه اللجنة كثيراً في تعديل واضافة مواد مشروع القانون - أن يصدر ديوان الخدمة المدنية تقريراً سنوياً عن الوظائف التي يتم شغلها في الجهات الحكومية، موضحاً الطريقة التي تم بها شغل الوظائف من داخل البحرين وخارجها، مع بيان الجهة الحكومية والمسمى الوظيفي ودرجة كل وظيفة. إذ أوضح ديوان الخدمة المدنية على لسان متحدثه البحر بأنه يمكن الإشارة إلى هذا المقترح في اللائحة الداخلية الخاصة بالديوان. كما تم التطرق إلى بعض مواد المشروع الخاصة بالعلاوات السنوية ومربوط الخدمة، ومناقشة مصطلحات الحوافز والمكافآت والبدلات والمميزات العينية
العدد 793 - السبت 06 نوفمبر 2004م الموافق 23 رمضان 1425هـ
