قالت رئيسة لجنة التدريب والتوظيف وعضو المجلس النوعي لقطاع تجارة التجزئة فايزة سعيد إن مشروع توظيف وتدريب 400 بحريني الذي أقامه المجلس يواجه الكثير من التحديات التي حدت من سرعة تنفيذه، ومن أهمها إن قسم المناقصات بالمجلس مازال يدرس عطاءات معاهد التدريب للمشروع، وخصوصاً أن هذا المشروع هو باكورة المجلس النوعي ما يحتاج إلى الكثير من التأني في التنفيذ حتى يتم تطبيقه بالصورة التي يتمناها الجميع.

وقالت إن عملية التدريب ستتم بدفعات تتكون من 60 متدرباً في كل دفعة، موضحة أن سير عمل المجلس في توظيف وتدريب الباحثين عن العمل بحذر من أجل إيجاد توظيف صحيح للعاملين يضمن استمرارية العمل ومواصلة الباحث عن العمل في هذا القطاع، مشيرة إلى أن اللجنة قابلت حتى الآن 90 باحثاً عن العمل، وان 80 في المئة منهم أعدوا للمقابلات الشخصية وتعريفهم على شركات هذا القطاع.

وأشارت سعيد إلى أن المجلس وظف حتى الآن أربعة من الباحثين عن العمل في تجارة قطاع التجزئة، وانه يسعى في الفترة القريبة إلى توظيف 30 مرشحاً ينتظرون ضمن برنامج التوظيف والتدريب نظراً إلى وجود الطلب، مؤكدة أنهم سيشترطون على الشركات السماح لهم بعد ذلك بتدريبهم.

وعددت سعيد التحديات التي يواجهها المشروع وهي عدم إلمام الباحثين عن العمل بالمشروع وأهدافه، وصعوبة إقناع الشركات بالحد الأدنى للأجور الذي حدده المجلس للعاملين في هذا القطاع وكذلك الباحثين عن العمل، كما أن تسويق المشروع يحتاج إلى وقت، مشيرة إلى أن أهم التحديات هو التوفيق بين الشواغر الموجودة في القطاع ومهارات الباحثين عن العمل.

ولم تخفِ سعيد تفاؤلها بتجاوز هذه التحديات وتنفيذ المشروع في الوقت المقبل، وانه بعد إجازة العيد سيتم السعي إلى توظيف الترشيحات الموجودة.

وأكدت سعيد أن المجلس يطمح في وضع استراتيجية وسياسة تدريبية بالتعاون مع قطاع تجارة التجزئة يعمل على تأهيل وتدريب وتطوير توظيف البحرينيين في هذا المجال.

ويهدف المجلس إلى العمل بالتعاون مع قطاع تجارة التجزئة على رفع الحد الادنى للرواتب في هذا القطاع وإيجاد نظام حوافز يشجع البحرينيين على العمل في قطاع تجارة التجزئة بما يوفر الاستقرار الوظيفي لهذا القطاع.

وأشار المجلس إلى أنه التزاما منه في خدمة هذا القطاع المهم والذي تنتمي له من واقع مسئولية وضع الخطط والاشراف على برامج التنمية البشرية والارشاد المهني لمنتسبيه او الراغبين في العمل فيه، وعلى ضوء قراءة متأنية لواقع الحال في هذا القطاع وحاجاته التدريبية فقد جاء مشروع توظيف وتدريب 400 بحريني تحقيقا لرؤية مستقبلية للمجلس ومساهمة فاعلة في رفع كفاءة القوى العاملة المواطنة عن طريق التعرف على سوق العمل وتلبية احتياجاته من خلال التوظيف والتدريب المتميز بما يضمن رغبة الاستمرار في العمل وتقليل نسبة الدوران الوظيفي بغية الاحلال التدريجي والمنظم للكوادر البشرية المواطنة.

ويعتبر مشروع التدريب والتوظيف مشروعا وطنيا طموحا يهدف الى توظيف وتدريب الشباب البحريني من الباحثين عن عمل في قطاع تجارة التجزئة. يوظف المتقدم للبرنامج في إحدى شركات قطاع تجارة التجزئة ومن ثم يبدأ مرحلة التدريب النظري والعملي لمدة تسعة شهور في أحد أكبر معاهد المملكة لضمان تدريب عالي المستوى وسيحظى المتدرب في هذا البرنامج براتب شهري قدره 180 دينارا لحملة الثانوية العامة و 225 دينارا لحملة الدبلوم.

ويهدف مشروع التدريب إلى توفير فرص عمل وتدريب عالي المستوى للشباب الراغب في العمل في قطاع تجارة التجزئة من خريجي الثانوية العامة وحملة الدبلوم، والمساهمة في رفع الوعي والكفاءة الوظيفية للقوى العاملة في قطاع تجارة التجزئة، وتحسين نظرة المجتمع للعمل في قطاع تجارة التجزئة، والعمل على ضمان وظيفة وتدريب للموظف وحصوله على شهادة دراسية متخصصة من افضل المعاهد المعتمدة.

وتتلخص آلية عمل المشروع في المرشحين لمقابلة معدة لهذا الغرض، و البحث للمتدرب عن عمل يتناسب وإمكاناته ورغباته التي سجلها في استمارة طلب التدريب للعمل لدى إحدى الشركات الاعضاء في قطاع تجارة التجزئة، ليحصل بعدها على برنامج تدريبي مكثف يتعرف من خلاله على هذا القطاع الواسع والذي بإمكانه ان يلبي رغباته المستقبلية ويخلق منه موظفا مميزا.

وكان الوكيل المساعد للتدريب بوزارة العمل والشئون الاجتماعية عبدالإله القاسمي أكد في الندوة التي أقامها المجلس بشأن الإعلان عن مشروع توظيف وتدريب 400 بحريني التي أقامها المجلس النوعي قبل ستة شهور تقريباً أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص في استقطاب القوى العاملة الوطنية وتوفير الوظائف الملائمة للشباب الباحثين عن العمل، مشيرا الى الجهود التي تبذلها تلك المؤسسات مع الوزارة لبحرنة بعض القطاعات العمالية والتي من بينها قطاع السياحة والسفر وبيع السيارات ومتاجر بيع المواد الغذائية والأثاث، لافتا في السياق ذاته الى ان مشروع توظيف وتدريب أربعمئة بحريني في قطاع تجارة التجزئة الذي ينظمه المجلس النوعي للتدريب في قطاع تجارة التجزئة يمثل بداية الانطلاقة لاعداد الكوادر البحرينية وتأهيلها للانخراط في هذا القطاع الذي يستقطب الآلاف سنوياً