تواصل المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالرحمن السيد صباح اليوم (السبت) في الدعوى التي رفعها أحد مفتشي إدارة السياحة بوزارة الإعلام ضد رئيس تحرير نشرة «الديمقراطي» رضي الموسوي في الوقت الذي لاتزال المحكمة الدستورية تنظر في الدعوى نفسها إثر قرار رئيس المحكمة الكبرى الجنائية بجدية الطعن في عدم دستورية ثلاثة قوانين تقدمت بها هيئة الدفاع عن الموسوي.
وجاء في حيثيات قرار رئيس المحكمة الكبرى الجنائية القاضي السيد بقبول الطعن الدستوري أن المحكمة أصدرت هذا القرار اعتماداً على المادة 18، الفقرة (ج) من قانون المحكمة الدستورية والتي تنص على أن «ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتي: فقرة (ج): إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز شهراً واحداً برفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن».
وقال رئيس تحرير «الديمقراطي» رضي الموسوي: «انه من المتوقع أن تتمسك هيئة الدفاع بموقفها وبقرار رئيس المحكمة الجنائية بجدية الطعن بعدم دستورية القوانين الثلاثة والمطالبة بحق نظر الدعوى في المحكمة الدستورية انطلاقاً من نص المادة (18)، فقرة (ج) من قانون المحكمة الدستورية وذلك حتى تبت تلك المحكمة في الطعون المقدمة من هيئة الدفاع.
يشار إلى أن المفتش السياحي الذي رفع القضية ضد الموسوي و«الديمقراطي» ووجه اتهامات بالقذف تبنتها النيابة العامة، وقررت النيابة وقتها توقيفه على ذمة التحقيق لمدة شهر
العدد 806 - الجمعة 19 نوفمبر 2004م الموافق 06 شوال 1425هـ
