قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي بحبس المتهم الأول سنتين وتغريمه 500 دينار عن التهمة الأولى وتغريمه ألف دينار، كما قضت بحبس المتهم الثاني سنتين وهو بحريني، فيما قضت المحكمة بحبس المتهمين الثالث والرابع وهما هنديان 6 أشهر، كما أمرت بحبس المتهمات من الخامسة إلى التاسعة وهن تايلنديات وصينيات 3 أشهر، وقررت المحكمة إغلاق البناية محل الواقعة لمدة سنة من تاريخ الضبط، وأمرت بنفاذ عقوبة الحبس على جميع المتهمين، وبإبعادهم جميعا عن البلاد فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة فيما عدا المتهم الثاني.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الأول والثاني أنهما أدارا محلاّ للدعارة، كما أنهما ساعدا المتهمات من 5 حتى 9 على ارتكاب الدعارة، كما أن المتهم الأول زاول أعمال الخدمات السياحية من دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الإعلام، كما استخدم عمالا أجانب من الثاني حتى الخامس من دون الحصول على ترخيص.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع أنهم ساعدوا المتهمات من 5 حتى 9 على ارتكاب الدعارة، كما أنهم اشتركوا عن طريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني على إدارة محل الدعارة، كما خالفوا شروط الإقامة، إذ لا يعملون لدى الشخص الذي صدرت له رخص العمل.

المتهم الرابع اعتمد في حياته بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات من 5 حتى 9 على ممارسة الدعارة وذلك بإغرائهن على ممارستها مقابل الحصول على مبالغ من المال.

المتهمات من 5 حتى 9 وجهت إليهن النيابة العامة أنهن اعتمدن بصفة كلية على ممارسة الدعارة، كما أنهن لم يجددن رخصة الإقامة الصادرة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود معلومات عن قيام المتهم الأول بإدارة محل للدعارة وتحريض تايلنديات وصينيات على ممارسة الدعارة فتم إعداد كمين وتجنيد مصادر سرية، وفي موعد الكمين تم ضبط المتهمين والمتهمات في البناية التي تقع فيها ممارسة الدعارة.