اعتبر أعضاء من المجالس البلدية رفع سقف موازنة البيوت الآيلة للسقوط من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين دينار خطوة مهمة لدفع المشروع، مشيرين إلى أن المشروع بحاجة إلى موازنة أكبر من المقرة في الموازنة العامة لكي يسير في الاتجاه الصحيح.

من جهة أخرى، تأجل لقاء رؤساء المجالس البلدية الخمسة بالمؤسسة الخيرية الملكية الذي كان من المفترض أن يعقد أمس (الثلثاء) إلى الأحد المقبل، واعتبر البلديون هذا التأخير غير مبرر، و خصوصا أن المشروع لا يحتمل التأخير لاسيما أن بدل الإيجار لم يصرف إلى كثير من الحالات التي تم إخراجها من منازلها أخيرا.

فمن جهته أوضح عضو مجلس بلدي المحرق أن البلديين يثمنون هذه الخطوة مشيرا إلى أن المواطنين لم يهدأوا بإضافة مبلغ العشرة ملايين، ولكن هذا أعطى إشارة إلى أن المشروع مستمر، وخصوصا أنه مكرمة ملكية، وقد طمأن هذا الموضوع البلديين.

وقال المطوع: «المشكلة أنه لم يصدر من وزير شئون البلديات والزراعة ومن المؤسسة الخيرية الملكية أي بيان مشترك بخصوص المشروع وتوضيح الإجراءات، ونحن لا نشك في المؤسسة الخيرية الملكية، بل نحن متفائلون ولاسيما أن القائمين على المشروع لهم باع طويل في العديد من المشاريع العملية، ونحن متأكدون من نجاح المشروع، والخطأ يقع على وزارة البلديات، إذ لابد لها أن تهيئ أعضاء المجالس البلدية والمواطنين بخصوص المشروع، وبالنسبة للبلديين فإننا مطمئنون على المشروع، ولكن العتب على الوزير الذي ظلت الرسالة عنده لمدة شهرين، وكان من المفترض عقد مؤتمر صحافي بخصوص النقل وبيان الإيجابيات للنقل لكي يطمئن المواطنون الذين يتساءلون لليوم عن المشروع».

وتابع «كان المفترض أن يعقد اجتماع يوضح الآلية أمس (الثلثاء) وهذا ما كنا نطالب به، وكان من المفترض أن يتم اللقاء قبل وقت طويل لكي نكون على علم بكل المجريات، و لاسيما أن الأعضاء البلديون يعملون على المشروع منذ فترة طويلة، وقد أخرجنا العديد من الحالات من منازلهم وباتوا يعانون من عدم صرف بدل الإيجار».

وتساءل «هل يليق أن تتجاهل وزارة البلديات البلديين، وتتركهم بلا معلومات، وحين يتساءل المواطنون عن المدة التي سيتم خلالها بناء المنازل نجيبهم بأننا لا نعلم! ونحن ندعو المؤسسة الخيرية الملكية إلى حصر جميع الطلبات وتضع وقتا محددا لإنهاء هذه الجزئية من المكرمة لكي لا يبقى الناس على قلق وأمل، وبعد ذلك يمكن أن تبدأ جزءا آخر من المكرمة في مجال مشابه».

ومن ناحيته، قال رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع: «إن زيادة المبلغ المخصص لمشروع البيوت الآيلة للسقوط في الموازنة المعتمدة للعامين 2009 و2010خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ويمكن أن تحل العديد من المشكلات التي تعترض المشروع والمعاناة عن كثير المواطنين».

وأضاف أنه «عندما تطور المشروع والعمل بعد تحويله من وزارة الإسكان إلى وزارة شئون البلديات والزراعة وخطت المجالس خطوات كبيرة، اتضح أن موازنة المشروع لا تؤدي الغرض ولا تحقق الطموح بالشكل المطلوب، وخصوصا أن الموازنة لا تتناسب مع عدد المنازل الآيلة للسقوط، إضافة إلى بدل الإيجار والموازنة التشغيلية للمشروع».

واستدرك السبع «كنا نطمح أن يزيد المبلغ المخصص للمشروع إلى نحو 20 مليون دينار بمعدل 4 ملايين دينار لكل مجلس بلدي، وحسب هذا المبلغ كان المشروع سيحقق انطلاقة نحو الاتجاه الصحيح، وهناك تساؤل بخصوص ذهاب العشرة ملايين إلى جهة غير وزارية، ولا نعرف عن طبيعة هذه الآلية، وخصوصا أن المشروع يحمل اسم جلالة الملك ولبرما ستضاف مكرمة ملكية للمؤسسة الخيرية للتكفل بهذا المشروع إلى جانب مبلغ العشرة ملايين دينار الذي خصص في الموازنة العامة للدولة».

وبين أنه «لابد من العمل حاليا على حل مشكلة المواطنين الذين تم إخراجهم من منازلهم ولم يتم دفع بدل الإيجار حتى الآن، إلى جانب المنازل الحرجة التي لا تحتمل التأخير».

وقال عضو مجلس بلدي الشمالية سيد أمين الموسوي: «كأعضاء بلديين واقعين تحت ضغط كبير فقد أثلج الموضوع الصدور وهدأ المواطنين الذين كانوا ينتظرون على أحر من الجمر، وخصوصا أن الخمسة ملايين لا يمكنها أن تعمل على الدفع بالمشروع».

وتمنى الموسوي أن لا يتأخر المشروع كما حدث عندما تحول من وزارة الإسكان إلى وزارة شئون البلديات والزراعة، ونتمنى أن لا يتعطل المشروع، و خصوصا أن هذا المشروع رائد ونفتخر به في الزيارات الخارجية، وهناك بلدان تستغرب من حجم هذا المشروع الذي يتبناه جلالة الملك.