ناقش المجلس البلدي في محافظة المحرق في جلسته الاعتيادية صباح أمس تحويل 40 زريبة في منطقة عراد إلى إدارة أمن المحرق، واعترض عضو المجلس صلاح الجودر على هذا الإجراء واعتبره تعدياً على التوصية التي خرج بها المجلس في دور الانعقاد السابق والتي تنص على توفير البديل إلى الأعضاء.

من جهة أخرى ناقش المجلس قضية فتح وإغلاق الورش الصناعية في المناطق الخدمية، وتسلم المجلس رد وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الستري بشأن الموافقة على مقترح اللجنة المالية والقانونية. وأشار عضو المجلس عبدالمجيد كريمي إلى أن وقت فتح الورش سيكون من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ومن الساعة 00:3 ظهرا حتى الساعة 00:4 عصراً. ووجه المجلس الجهاز التنفيذي بتطبيق القرار فورا، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتسجيل مخالفات على من لا يطبق القرار الذي خرج به المجلس.

إلى ذلك وافق المجلس على مقترح اللجنة المالية والقانونية بشأن تركيب الإعلانات التجارية على أعمدة الإنارة. وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة كريمي: «لم يكن هناك قانون بهذا الخصوص، ولذلك سنرفع المقترح إلى وزير شئون البلديات والزراعة، وسيدخل الإيراد في حساب البلدية».

كما وافق المجلس في جلسته الاعتيادية أمس على مقترح تخصيص أرض في منطقة الحد لتكون مواقف للسيارات وتؤجر على المواطنين، وتتحمل البلدية تهيئة الأرض لهذا الغرض. وناقش المجلس بعض المخالفات التعميرية في المنطقة، وأشار مدير عام البلدية في محافظة المحرق إلى أن المخالفة ستتوجه إلى المكتب الاستشاري الهندسي، إلا إذا جاءت المخالفة بعد استكمال بناء المنزل أي أن صاحب المنزل هو من قام بالمخالفة. وتداول الأعضاء الموضوع فيما بينهم وطرحوا مسألة قطع الكهرباء عن المخالفين إلا أن بعض الأعضاء أوضحوا أن الكهرباء مستقلة عن البناء واتفقوا على أن يناقش الموضوع في وقت آخر.

من جهة أخرى، ناقش الأعضاء في مجلسهم قرار الجهاز التنفيذي توجيه إنذار لأسرتين معوزتين بإخلاء منزليهما بعد أن تكفلت البلدية بمصروفات المنزلين لمدة 15 عاما. وأعلن رئيس المجلس البلدي تحمله دفع التكاليف إلى الأسرتين. وأكد الأعضاء رفض المجلس قرار إخراج الأسرتين، واتفقوا على توجيه خطاب إلى وزير شئون البلديات والزراعة ليوجه خطابا إلى سمو رئيس الوزراء بشأن حال الاسرتين. وتبرع رئيس المجلس بمبلغ قدره 1200 دينار يحول كاملا إلى الإدارة العامة للخدمات المشتركة في بند الهبات والتبرعات ويكون مشروطا على الأسرتين المعنيتين. وطرح المجلس رسالة من رئيسة الهيئة العامة للحياة الفطرية الشيخ عبدالله بن حمد. وركز الأعضاء على فرضة الدير على اعتبار أنها لم تذكر في الرسالة الموجهة من رئيس الهيئة، إلا أن العضو حسين عيسى أكد أن الفرضة موضوعة على قائمة الهيئة، وستتم توسعتها بعد الانتهاء من فرضة المحرق