احتدم الخلاف بين الصيادين ووزارة العمل والشئون الاجتماعية من جديد بشأن رخص العمالة الأجنبية لأصحاب سفن الصيد، إذ أكدت الوزارة إنها ملتزمة التزاماً كاملاً بالقرار الأخير القاضي بإعطاء مهلة لمدة ستة أشهر تنتهي في فبراير/ شباط المقبل لتنفيذ مرسوم «النوخذة البحريني»، ولم يطرأ على هذه الالتزام أي تغيير، وان النظام المعمول به حالياً بمنح رخص العمالة الأجنبية على أساس حجم البانوش المستخدم، إذ يعطى الطراد رخصتان إلى جانب نوخذه بحريني، وتعطى بوانيش صيد الروبيان رخص منها ثلاثة بحارة ونوخذه واحد، وتعطى البوانيش الكبيرة (60 قدماً) خمس رخص منها أربعة بحارة ونوخذة واحد.

وأكدت وزارة العمل أن النظام المعمول به في السابق يعطي ثمان رخص للبوانيش الكبيرة وست رخص للبوانيش الصغيرة، غير أن الوزارة ارتأت بالتنسيق المباشر مع الثروة السمكية باعتبارها جهة الاختصاص ان هذه الأعداد تفوق الحاجة الفعلية للبوانيش لاسيما بعد أن تم تثبيت الرافعات الآلية في جميع البوانيش، ما يقلل الحاجة للأيدي العاملة الموجودة على ظهر البانوش.

ورفضت نقابة الصيادين هذا القرار مهددة بالاعتصام والإضراب عن العمل في حال عدم التراجع عنه واعتبرته جديداً على رغم تأكيدات الوزارة بأنه لا يوجد أية تغيير في الإجراءات المعمول بها.

واعتبر رئيس نقابة الصيادين عيسى حسن إبراهيم، ما أقرته الوزارة «سوء فهم» لمطالباتها السابقة بعدم إعطاء الموظفين المشتغلين في الصيد رخصاً للحد من العمالة وليس تطبيق القرار على الجميع.

وأكد عيسى بأن المشكلة تمكن في سفن صيد الأسماك الكبيرة والتي تحتاج بطبيعة عملها إلى أعداد كبيرة من العاملين سواءً على البر أو في البحر يفوق ما أقرته الوزارة مؤخراً، وطالب الوزارة بمراعاة الصيادين المحترفين وأن تعطى سفن الصيد الكبيرة من ست إلى سبع رخص عمال حتى يستطيع الصياد من أداء عمله على ظهر السفينة، متفقاً مع الوزارة بأن عدد سفن صيد الروبيان لا تحتاج إلى أكثر من خمسة عمال وكذلك سفن الصيد الصغيرة (الطراد) لا تحتاج إلى أكثر من ثلاثة عاملين.

ورأى عيسى أن مسئولية تحديد عدد العاملين على سفن الصيد من واجبات الإدارة العامة للثروة السمكية وليست من مسئولية وزارة العمل، وما على الوزارة سوى الترخيص بعد موافقة الثروة السمكية على عدد التراخيص التي يحصل عليها البحار.

وأكد عيسى أن مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير أكد له قبل أيام موافقته على إعطاء الصيادين المحترفين تراخيص تتناسب مع حاجاتهم خصوصاً بالنسبة لبوانيش صيد الأسماك التي تحتاج إلى سبعة عاملين تقريباً، إلا أن وزارة العمل رفضت ذلك.

وترى وزارة العمل «أنه حتى الأعداد المعمول بها حالياً تفوق الحاجة الفعلية للبوانيش، غير أنها ملتزمة بهذا النظام حتى يبدأ تفعيل قانون النوخذة البحريني، مؤكدة بأنها حريصة على تزويد ملاك البوانيش بما يحتاجونه من عمالة، غير أنها في الوقت ذاته تلتزم بالأنظمة المعمول بها حرصاً على تنظيم سوق العمل». ورفض عيسى تبريرات وزارة العمل بشأن تقليص تراخيص العمالة الأجنبية للصيادين، مؤكداً ان صيادي الأسماك بحاجة كبيرة لهذه العمالة خصوصاً وإن العمل ليس في البحر فقط وإنما هناك عمالة أجنبية تعمل على البر لجمع الحشاش الخاصة بمصائد الأسماك، وكذلك صنع أقفاص الصيد «القراقير».

وأكد عدد من الصيادين في بيان أصدروه أنهم تقدموا إلى وزارة العمل بطلبات للحصول على تراخيص عمل للأجانب (بحارة) وذلك بعد أن قامت إدارة الثروة البحرية بإعطائهم شهادة تفيد بأن صاحب الطلب يحتاج إلى خمسة عمال لكل بانوش، إلا أن الوزارة أوقفت جميع الطلبات وعند المراجعة والاستفسار أفادت بأن هناك قراراً صادراً من الوزير يلزم جميع أصحاب البوانيش فقط توظيف عدد بحريني واحد كما انه تم خفض رخص العمالة الأجنبية من خمسة إلى ثلاثة.

وسأل الصيادون عن أسباب قيام وزارة العمل بتحديد هذا العدد، علماً بأن الثروة السمكية هي الجهة المعنية بشئون الصيادين، لما لديها من معرفة تامة بظروف مهنة الصيد، ورأى الصيادون أن اشتراط الوزارة بتوظيف بحريني رغم علمها بعدم وجوده يعتبر سبباً تعجيزياً الغرض منه تعطيل طلبات المواطنين بدلاً من تسهيلها.

وقال الصيادون إن هذا الطلب شبيه بطلب توفير النوخذة البحريني الذي أراد المسئولون منه في الوزارة إيجاد حل للعاطلين على حساب الصيادين، مستغربين من موقف الوزارة في ظل المساعي الحثيثة من قبل مجلس النواب لوضع حل توافقي لقضية «النوخذة البحريني» يرضي جميع الأطراف تقوم الوزارة بتصعيد الموقف مرة أخرى وخلق البلبلة.

ووجه الصيادون نداءهم إلى رئيس الهيئة العامة للثروة البحرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة لوضع حلول سريعة لهذه القضية، إذ إن هناك مجموعة كبيرة من الصيادين توقفت أعمالهم بسبب عدم موافقة وزارة العمل على إعطائهم تراخيص عمل للعمالة الأجنبية