طالبت مهندسة ادارة التطوير والبحوث في الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والزراعة منار سرية في الدراسة التي أعدتها بعنوان: «إحياء المباني التقليدية وإعادة استخدامها، بيت عبدالله الزايد لتراث البحرين الصحافي مثالاً» بتشكيل هيئة وطنية للحفاظ على التراث العمراني ووضع استراتيجية وطنية عامة للحفاظ عليها وتنفيذ خطة وطنية لنشر الوعي بأهمية هذه المباني بالإضافة إلى إصدار قانون أو اشتراطات خاصة بحماية المباني والأحياء التراثية، واعتبار الممرات التراثية جزءاً من النسيج العمراني للمناطق التراثية وإحياؤها مكمل لإحياء المباني التراثية.

كما خلصت دراسة مهندس إدارة مشروعات البناء بوزارة الأشغال والإسكان إبراهيم ماجد إلى ان 31,6 في المئة من أصحاب المنازل هم من يحددون طراز منازلهم، بينما 52,5 في المئة يكون اختيار الطراز راجع إلى قرار مشترك بين الاستشاري والمالك، وأوضحت الدراسة ان 68,4 في المئة من المكاتب الاستشارية مقتنعة بالطراز المنتشر في أرجاء المملكة اليوم.

جاء ذلك في اليوم الختامي للمؤتمر الدولي الأول بشأن «التراث والعولمة والبيئة العمرانية» الذي نظمته وزارة شئون البلديات والزراعة وجامعة البحرين وجمعية المهندسين البحرينية صباح الاربعاء الماضي بفندق الخليج.

ورأى مهندس إدارة مشروعات البناء بوزارة الأشغال والإسكان إبراهيم ماجد الحاجة إلى سن قوانين تحد من إفساد الذوق العام للمجتمع البحريني، وإبراز الشخصية المميزة للعمارة المحلية بروح مواكبة للعصر وتحولاته، وتلبي متطلبات المجتمع البحريني المعاصر، وقيام المكاتب الهندسية بدور أكبر في إقناع أصحاب المشروعات باحترام الذوق الجمالي والعمارة المحلية، والسعي إلى اقتراح بدائل للواجهات الشاذة بواجهات أكثر ملاءمة للمجتمع المحلي، وتفهم هذه المكاتب للتاريخ المعماري للبحرين، وفهم العمارة المستوردة قبل تطبيقها للمحافظة على الشخصية القومية.

وقال ماجد في الدراسة التي قدمها بعنوان: «الذوق وتشكيل الهوية المعمارية، دراسة للمساكن الحديثة في البحرين»: «لقد تطور المنزل البحريني خلال فترة التحول التدريجي والطبيعي عبر الزمن، وأدى هذا التطور إلى إنتاج بيئة عمرانية منسجمة مع محيطها وملبية لمتطلباتها الوظيفية والثقافية بل حتى العاطفية، وفجأة وقف ذلك التطور وانقطعت استمراريته لأسباب شائكة يأتي على رأسها التحول الاقتصادي والتكنولوجي وسهولة تلبية الرغبات».

وأكد «ان ذلك أوجد تبايناً بين ما هو تراث وما هو جديد فأصبح المتمسك بالإرث يوصف بـ «الفقير» والتخلف الفكري والمقلد للجديد ينعت بعكس ذلك».

وتناولت دراسة سريَّة نجاح عملية ترميم بيت عبدالله الزايد، إذ رأت «ان ارتباط المبنى بمؤسس أو صحيفة في البحرين كان من أهم الأهداف التي دعت إلى إعادة إحيائه وقد نجحت فكرة «بيت تراث البحرين الصحافي» في تحقيق الهدف المرتبط بالناحية الثقافية وتعميق التواصل ما بين الماضي والحاضر، ثم إعادة ترميم البيت بالطرق التقليدية واستخدام المواد التقليدية في البناء».

واكدت سريّة «ان تغطية البيت وإدخال نظام التكييف للمبنى ترجمت إمكان ترويض المباني التراثية لتوائم المتطلبات الحالية للعمارة المعاصرة، وإدارة البيت من قبل القطاع الخاص تعكس مدى نجاح هذا القطاع في ادارة المباني التراثية».

وقالت سرية: «ان نجاح عملية الحفاظ على المباني التراثية من خلال ترميمها وإعادة استخدامها ومن ثم ادارتها وصيانتها جزء من التنمية وبحاجة إلى تكاتف جميع القطاعات والمشاركة بينها لضمان نجاحها وديمومتها، فلأفراد المجتمع الدور الرئيسي في هذه العملية من حيث المبادرة في الحفاظ على المباني وصيانتها».

وأضافت «ان هذه المشاركة من قبل أفراد المجتمع لابد لها من خطة وطنية لنشر الوعي بأهمية المباني التراثية وأهمية الحفاظ عليها وأثرها في تواصل الحضارات واستمرارية تدوين التاريخ وربط الماضي بالحاضر والمستقبل، وعلى القطاع العام تبني هذه الخطة والبدء في تنفيذها بجميع الطرق المتاحة وبحيث تستهدف جميع افراد المجتمع المحلي مهما اختلفت أعمارهم وفئاتهم ومستوياتهم التعليمية».

وأشارت إلى دور القطاع العام في وضع خطط الترميم، واقتراح المواقع وإعطاء الاولويات لترميم المباني التراثية بحسب وضعها الإنشائي وقيمة هذه المباني، بالإضافة إلى إعداد الدراسات التاريخية وتوثيق المباني التراثية، وعلى القطاع العام وضع التصورات لطرق التعويض عن المباني التراثية وذلك بتقديم قطع أراض في أماكن مختلفة بالمملكة إلى مالكي المباني التراثية في حال الرغبة في إعادة استخدام هذه المباني من قبل قطاع الحكومة بعد ترميمها أو طرحها أمام المستثمرين للقيام بأعمال الترميم ومن ثم إعادة استعمالها».

واكدت سرية انه لم يعد الحفاظ على التراث العمراني مقتصراً على الجوانب الجمالية والإنشائية والتخطيط فقط، ولكنه يشمل إحياء المظاهر الاجتماعية والثقافية التي أفرزت هذا التراث، وترابط هذه المظاهر ارتباطاً وثيقاً في عملية الاحياء وإعادة الاستخدام، إذ انها مصدر إيحاء لآلية الترميم والتعامل مع المبنى ومن ثم إعادة استخدامه، بعد ان كانت عملية الحفاظ تهدف إلى ترسيخ ذاكرة الأمة ها هي الآن تأخذ منظوراً أشمل في ربط الماضي بالحاضر والمستقبل باعتبارها حلقة من حلقات التواصل الحضاري.

وكان وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الستري كشف عن قيام وزارة البلديات بإعداد الدراسات الاستراتيجية لتطوير المناطق التراثية ودراسة المناطق المتاخمة لها، وإصدار التشريعات العمرانية المحفزة لتطويرها وتنميتها، من دون الإخلال بجمالياتها البصرية، الحضرية والثقافية، وذلك من خلال حصر المباني التراثية في مختلف المناطق، بمشاركة المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، مؤكداً أن هذه المباني هي المعالم الأساسية لحضارتنا المعمارية والثقافية، وإن بعض هذه المباني سيتم تحويلها إلى مقاصد سياحية.

وقال الستري: «إن المرحلة الأولى من هذه الدراسة ستنتهي خلال العام 2005 وذلك بعد أن أعطت لجنة الأعمال والإسكان توصياتها بمتابعة الدراسة»