أعلن بيت التمويل الخليجي أمس إطلاق البنك التجاري الإسلامي مصرفاً تابعاً ومملوكاً له بنسبة 100 في المئة وسيركز المصرف الجديد أنشطته على القطاع العقاري.

وأبلغ رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي فؤاد العمر «الوسط» أن إطلاق المصرف الجديد يمثل خطوة استراتيجية للمصرف تعقبها خطوات مماثلة لإطلاق مصارف نظيرة في دول الخليج الأخرى.

وقال العمر في تصريحات خصّ بها «الوسط»: «انطلقنا من البحرين لأن المملكة تبنت سياسة انفتاح اقتصادي وسمحت لمواطني دول الخليج بالتملك الكامل للعقار الأمر الذي فتح نافذة تطل على استثمارات ضخمة تحتاج إلى تقديم خدمات مالية رفيعة من نحو التمويل والتسهيلات وغيرها. ومع كل خطوة نحو التحرير الاقتصادي في أية دولة خليجية أخرى سيكون لنا وجود فيها لتقديم خدمات متميزة لقطاع العقار الذي ينمو بسرعة مذهلة في المنطقة». وأضاف العمر «هناك الكثير الذي ينتظر الحكومات لتنمية وتطوير قطاع العقار في المنطقة من نحو تقديم المزيد من التسهيلات في مجالات تصاريح الدخول والإقامة والانفتاح الاقتصادي أمام الشركات والمؤسسات والأفراد لاستقطابهم إلى هذه البلدان. وأرى أن تحرير سوق العقار سيسهم كثيراً في تنمية هذا القطاع الذي مازال يحتاج إلى الكثير للوصول إلى المستوى الذي يتناسب وحجمه الحقيقي».

وكان بيت التمويل الخليجي عقد مؤتمر صحافياً أمس في فندق الخليج لإعلان إطلاق المصرف الجديد. وقال المصرف في بيان له إنه «حصل على موافقة مؤسسة نقد البحرين في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري لإطلاق المصرف». وذكر المصرف «أن رأس مال المصرف الجديد يبلغ 80 مليون دولار أميركي. وسيضطلع بالكثير من النشاطات المتعلقة بالقطاع العقاري من ضمنها تمويل المشروعات والاستثمارات المباشرة وإدارة التمويل وإدارة الموجودات وإدارة العقارات والخدمات الاستشارية. وسيعمل المصرف الذي باشر أعماله الآن بشكل كامل على توسيع وتعزيز قاعدة عملاء بيت التمويل الخليجي في المملكة من خلال تقديم الفرص الاستثمارية للمقيمين في المملكة».

وأكد العمر في المؤتمر الصحافي أن المصرف ومنذ انطلاقته قبل خمس سنوات عزز من سمعته بصفته واحداً من أكثر المصارف الإسلامية نجاحاً. وقال العمر: «بلغ حجم النمو في القطاع العقاري سنويا في المملكة 7,4 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة بـ 6,1 في المئة حجم النمو في تمويل المصارف المقدم إلى هذا القطاع، نحن على يقين بأن هناك فرصا كبيرة للاستثمار والتمويل الاستراتيجي وخصوصا في ضوء الكثير من المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها حاليا». وأضاف «إن البنك التجاري الإسلامي بصفته مصرفاً خاصاً فاعلاً يتمتع بمركز استراتيجي يؤهله للاستفادة ايجابياً من النمو الحيوي في أسواق العقارات من خلال المنتجات والفرص الاستثمارية القيمة ذات العائد المجزي للأفراد في المملكة».

من جهته قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الإسلامي عصام جناحي: «من خلال صناديق العقار للمصرف الجديد، سيتمكن جميع المقيمين في البحرين من الاستثمار في مشروعات بيت التمويل الخليجي في المملكة ومنها مشروع مرفأ البحرين المالي ومنتجع العرين الصحراوي إضافة إلى المشروعات الرائدة الأخرى في المنطقة التي كانت سابقاً تقتصر على المستثمرين الأجانب».

وقال جناحي: «إن النقص في الاستثمارات والفرص القيمة أعاق نمو المصارف التجارية الإسلامية في المنطقة، وسيعمل بيت التمويل الخليجي معتمداً على فهمه العميق للقطاع العقاري في المنطقة وسجله الحافل بالنجاحات على تمكين المصرف الجديد من التعرف على الفرص الاستثمارية القيمة وتقديمها إلى عملائه. كما أن المصرف سيستفيد من العائدات المتوافرة في سوق العقارات لتقديم عائدات متوسطة وطويلة المدى إلى المستثمرين».

من ناحيته قال مدير عام البنك التجاري الإسلامي إبراهيم حسين إبراهيم: «إن المصرف سيعمل على استقطاب رؤوس الأموال من الأفراد ذوي الثروات المالية الكبيرة والمؤسسات المالية في البحرين إضافة إلى التعامل والتعاون مع مطوري العقارات وملاك الأراضي والمستثمرين في المنطقة». وأضاف: «إن المصرف ومع تركيزه على قطاع العقارات سيقدم خدمات متخصصة إلى مختلف الأطراف العاملة في القطاع العقاري في المنطقة والذي يشهد طفرة في النمو».

وقال إبراهيم: «إن المصرف سيقدم في البداية منتجات ضمن ثلاثة تصنيفات تشمل حسابات الاستثمارات الثابتة قصيرة المدى وصناديق الاستثمار العقاري والتمويل عبر نظام المرابحة والايجار للعقارات السكنية والتجارية إضافة إلى خيار التمويل المؤقت، ومع الوقت سيعمل المصرف على تنويع محفظته الاستثمارية لتشمل صناديق التأجير وصناديق حقوق الملكية»