بالإشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم الغراء بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول يوم الثلثاء الماضي في صفحة «كشكول» تحت عنوان «أيد بحرينية تبترها قوانين بنك التنمية». والذي اكتنفته الكثير من المغالطات والسرد غير الدقيق لما حدث، ما أدى إلى تضليل القارئ ومن قبله صحيفتكم الرائدة في نشر وحل مشكلات المواطنين والمقيمين.

نود أن نوضح اولا ان المشروعات الممولة من قبل المصرف لابد ان تستوفي عدة شروط صناعية وبيئية ومالية إلى جانب حصولها على جميع التصاريح والتراخيص الحكومية اللازمة للقيام بأنشطتها وهذه الانظمة تعتبر من أساسيات منح الائتمان المصرفي.

وخلافا إلى ذلك فإن ورشة العربات التي يدعي صاحبها بأنها مصنع رفضت الجهات الرسمية إجازته لممارسة نشاطه الصناعي لوجوده في حي سكني في منطقة عراد ومخالفته الصريحة لقوانين البلدية ما دفع بلدية المحرق لاصدار قرار اغلاق الورشة والتي توقفت عن العمل إثر ذلك مباشرة، وكان تفعيل قرار الاغلاق يسبق تاريخ التقدم بطلب القرض، إذ قام المتقدم للقرض بفتح الورشة مؤقتا لمعاينة المصرف ليخفي على مسئول تمويل المشروعات الصغيرة بأن الورشة تزاول نشاطها، وتصادف وقت المعاينة حضور إحدى حملات التفتيش إلى الورشة.

وعليه تأكد للمصرف مخالفة صاحب الورشة للقوانين وعدم ملائمة المشروع بيئيا وصناعيا في الموقع الذي تمت معاينته وكذلك عدم مصارحة صاحب المشروع للمسئول في المصرف ما يحتم على المصرف مطالبة صاحب الورشة بتلبية اشتراطات البلدية للنظر في تمويل مشروعه.

ثانياً: لاحظ المصرف من خلال لقائه بصاحب المشروع عزمه بيع منتجاته (عربات نقل مواد البناء) بأسعار تعادل أربعة اضعاف ما هو موجود في السوق بزعم الجودة العالية والمتانة في الصنع على رغم ان طبيعة قطاع البناء هي الاستهلاك السريع لهذا النوع من العربات ما يتطلب التخلص منها في وقت قصير جداً، وعليه تبين عدم جدوى المشروع وهو ما يعتبر أهم ركيزة لتمويل المشروع بحسب أنظمة وضوابط المصرف لضمان النجاح والاستمرار للمشروعات الصناعية والخدماتية.

ثالثا: من الجانب العملي يرى المصرف أن حجم المشروع ونوع نشاطه لا يستوجب اعطاءه قرضاً بمبلغ 20 ألف دينار لاعتبارات فنية وتسويقية وإدارية إذا ما قورن بمشروعات صناعية أخرى من المملكة تعمل وفقاً لمتطلبات السوق.

رابعاً: ان المصرف يقدم التمويل إلى عدة قطاعات بضوابط ائتمانية مختلفة طبقاً لنوعية وطبيعة القطاعات اذ لا يمكن مقارنه القطاع الصناعي بقطاع الصيادين كما طالب صاحب الورشة.

قسم العلاقات العامة