عقدت اللجنة المصرية المشتركة دورتها الرابعة في المنامة يوم أمس الثلثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ووزير خارجية جمهورية مصر العربية أحمد أبوالغيط.

وبحثت اللجنة التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والمصرفية، والتعاون الصحي والسياحي والزراعي، وفي مجال التخطيط العمراني والإسكان والطرق والاتصالات والبريد والنقل والتعاون العلمي والثقافي والإعلامي، وقد تم الاتفاق بين الجانبين على أهمية معالجة قضايا التنمية في المنطقة العربية والعمل على تطوير معدلات التجارة البينية وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة على المستوى العربي.

وأكدا في هذا الصدد أهمية تنفيذ اتفاق التجارة الحرة العربية الكبرى وتحقيق السوق العربية المشتركة، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين بدخول اتفاق تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي في ضوء دخول منطقة التجارة العربية الحرة مراحلها النهائية بتطبيق الإعفاء الكامل على السلع المتبادلة بين الدول العربية من الرسوم الجمركية وغيرها والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، والتزام الجانبين بعدم وضع أية قوائم سلبية على السلع المتبادلة بين الدول العربية الأعضاء منطقة التجارة العربية الحرة، وكذلك إلغاء جميع القيود غير الجمركية اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني المقبل، وتفعيل اتفاق تشجيع حماية الاستثمار الموقع بين البلدين العام 1998 وذلك بإنشاء فريق فني لتشجيع وحماية الاستثمارات، بحيث تجرى دورة الانعقاد الأولى للفريق في الربع الأول العام 2005 بالقاهرة، ووضع الآليات الكفيلة بالتغلب على أية عقبات قد تواجه المستثمرين المصريين والبحرينيين الراغبين في إقامة استثمارات مشتركة، وتأكيد أهمية تشغيل خط ملاحي منتظم بين موانئ البلدين.

وأعرب الجانب المصري عن استعداد شركات الملاحة المصرية تشغيل خط ملاحي منتظم بين موانئ البلدين لخدمة التجارة البينية بينهما في حال توافر حجم تجارة اقتصادي للتشغيل، ووفقاً لمقررات مجلس وزراء النقل العرب التي تجرى في إطارها دراسة جدوى تشغيل خط ملاحي منتظم بين موانئ المشرق العربي والمغرب الغربي.

وفي مجال النقل الجوي تم الاتفاق على إطلاق الحريتين الثالثة والرابعة وتمكين الناقلات الوطنية التابعة لكل منهما بتشغيل أي عدد من الرحلات، وعقد اجتماع بين سلطتي الطيران المدني في البلدين خلال شهر مارس/ آذار المقبل، وعقد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس رجال الأعمال المصري البحريني المنبثق عن غرفة تجارة وصناعة البحرين في يونيو/ حزيران الماضي بالقاهرة، وعقد اجتماع اللجنة الزراعية تفعيلاً للبرنامج التنفيذي الذي سيتم توقيعه، وذلك خلال شهر ابريل/ نيسان المقبل في القاهرة.

وكان الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وأحمد أبوالغيط عقدا اجتماعاً قبل بدء أعمال اللجنة، رحب فيه الشيخ محمد بن مبارك بزيارة أبوالغيط، مؤكداً عمق العلاقات القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، إذ تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومستجداتها والأوضاع الراهنة في العراق وتطوراتها وتطوير الجامعة العربية، وقد كانت وجهات نظر البلدين متطابقة تجاه هذه القضايا.

وفي ختام أعمال اللجنة قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير الخارجية بجمهورية مصر العربية بتوقيع محضر اجتماعاتها، كما قام عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين في عدد من وزارات المملكة، وسفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين بتوقيع البرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، وهي: البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الثقافي والإعلامي والعلمي والفني للأعوام 2005 - 2008، والبرنامج التنفيذي للتعاون الفني بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، وبرنامج تنفيذي للتعاون في المجال الزراعي تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة في 1 ديسمبر/ كانون الأول العام 1999، وبرنامج تنفيذي للتعاون السياحي للأعوام 2005 - 2007، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي، ومذكرة تفاهم في مجال التخطيط العمراني، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق والجسور، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتعمير.

وقد تم الاتفاق على أن تعقد اللجنة دورتها المقبلة في جمهورية مصر العربية خلال العام 2006