تأكيداً لما نشرته «الوسط» مؤخراًَ؛ ذكرت وزارة التنمية الاجتماعية أمس أنها اتخذت قراراً بوقف مجلس أمناء ومديرة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، وتعيين مدير مؤقت لإدارة المؤسسة لحين عرض الأمر على المحكمة المدنية الكبرى، وصدور حكمها في هذا الشأن استناداً إلى القرار الصادر عن الوزارة برقم (42) لسنة 2010.

ونوّهت الوزارة إلى أنه على ضوء ما ورد للوزارة من شكاوى بوجود مخالفات بالمركز المذكور، وما ثبت من تقرير اللجنة المشكَّلة للفحص بشأن تلك المخالفات والتجاوزات، والتي دار بشأنها تحقيق قضائي أمام النيابة العامة، فإن النيابة انتهت إلى إحالة مديرة المؤسسة للمحاكمة الجنائية لما ثبت من ارتكابها مخالفات تشكل وقائع جنائية مجرمة قانوناً، فضلاً عما كشفته التحقيقات من مخالفات مالية وإدارية أخرى.

«التنمية»: وقف «أمناء» ومديرة «مركز العنف الأسري» وتعيين مدير مؤقت

المنامة - وزارة التنمية الاجتماعية

صرحت وزارة التنمية الاجتماعية أمس بوقف مجلس أمناء ومديرة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، وتعيين مدير مؤقت لإدارة المؤسسة لحين عرض الأمر على المحكمة المدنية الكبرى، وصدور حكمها في هذا الشأن استناداً إلى القرار الصادر عن الوزارة برقم (42) لسنة 2010، وذلك تأكيداً لما نشرته «الوسط» مؤخراًَ في الشأن ذاته.

ونوّهت إلى أنه وبخصوص المؤسسة سالفة الذكر وعلى ضوء ما ورد للوزارة من شكاوى بوجود مخالفات بها، وما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة للفحص من ثبوت تلك المخالفات والتجاوزات، والتي دار بشأنها تحقيق قضائي أمام النيابة العامة انتهت بشأنه النيابة إلى إحالة مديرة المؤسسة للمحاكمة الجنائية لما ثبت من ارتكابها مخالفات تشكل وقائع جنائية مجرمة قانوناً، فضلاً عما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات مالية وإدارية أخرى.

وقالت الوزارة: عملاً بمقتضى أحكام المادة (84) من قانون الجمعيات رقم (21) لسنة 1989 والذي أناط بالوزير المختص وقف مجلس أمناء المؤسسة الخاصة أو مديرها عن العمل في حالة ثبوت الإهمال في حقه أو عدم تنفيذ ما فرضه عليه القانون أو لوائح المؤسسة أو ثبوت استعمال أموال المؤسسة في غير الغرض المنشئة من أجله أو لارتكاب خطأ جسيم وهي الحالات التي توافرت في حق مديرة المؤسسة ومجلس أمنائها.

وذكرت «حيث أن المركز المذكور بحاجة ماسة إلى من يدير أمورها الإدارية والمالية حتى تتمكن من مواصلة رسالتها وهدفها المنشود بما يستلزم تعيين مدير مؤقت لها، ما دعا الوزارة -وبعد مراجعة النيابة العامة وإدارة الشئون القانونية واستطلاع رأيهم في هذا الشأن- إلى إصدار القرار سالف الذكر أسوة بما سبق اتباعه مع العديد من المؤسسات الأخرى التي ثبت وجود مخالفات بشأنها».

وأكدت أن «مركز بتلكو» سيستمر في أداء رسالته الإنسانية وستقدم الوزارة للمركز كل الدعم الذي يحتاج إليه لمواصلة عمله على أكمل وجه.

وأفادت الوزارة بأنه: تفعيلاً لذلك وانطلاقاً من مدى حرص الوزارة على استمرار العمل بالمركز دون أي توقف، فقد قامت إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة بطلب الاجتماع مع مجلس الأمناء ومديرة المركز الصادر بشأنهم القرار، وكذلك المدير المؤقت الذي تم تعيينه للتنسيق معه في الكيفية القانونية والإدارية التي بها سيتسلم المركز.

وأشادت الوزارة بالأجواء التي ابتعدت في الكثير منها عن الشد والجذب وقد أسفر عن الاجتماع العديد من القرارات التي تعكف الوزارة على دراستها حالياً تمهيداً لإتمام إجراءات النقل بما لا يسبب أي خلل أو توقف لأعمال المركز.