طالب المنبر الديمقراطي التقدمي، في بيان أصدره أمس (الخميس)، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة التعذيب في 26 يونيو/ حزيران من كل عام، بحل وتسوية ملف ضحايا التعذيب في البحرين.

وجدد «المنبر» في هذه المناسبة التزامه بالتضامن مع ضحايا التعذيب وبالتنديد بمرتكبيه وإنصاف الضحايا والحيلولة دون وقوع أية انتهاكات قد ترتكب مستقبلا والكف عن الممارسات التي مازالت مستمرة كانتهاكات حقوق الموقوفين على ذمة دعاوى جنائية وغيرها، ما يعد إخلالا بالالتزامات والتعهدات الدولية.

وقال «المنبر» إن مملكة البحرين صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب ولذلك فإنها تعد قد قبلت طواعية الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقيات وذلك ما يساور المنبر الديمقراطي التقدمي القلق الشديد من هذه الانتهاكات التي كانت سائدة إبان حقبة أمن الدولة والتي راح ضحيتها العديد من الشهداء وتعرض العديد من المناضلين لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي وتعرضت أسرهم للمعاملة المهينة.

وأكد ضرورة اتخاذ السلطات المختصة الإجراءات الضرورية لمنع وقوع مثل هذه الانتهاكات مستقبلا والتحقيق من أي شكاوى بالتعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة وتشديد العقوبة على مرتكبيها وتضمين ذلك في قانون العقوبات باعتبار أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. وشددت على ضرورة سن التشريعات التي تجرم وتعاقب جميع الأفعال المكونة لجرائم التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

وطالبت بحل وتسوية ملف ضحايا التعذيب إبان حقبة قانون أمن الدولة عبر الكشف عن الحقيقة وإنصاف الضحايا وتعويضهم وأسرهم والذي تشكل لأجله التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة. وأهاب بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان العمل على إيجاد حلول ناجعة لهذا الملف في القريب العاجل.

ويسلط الضوء في هذا اليوم العالمي على ضحايا التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتعبر شعوب العالم من خلال ذلك عن أهمية صون كرامة الإنسان والتنديد بمرتكبي التعذيب والتضامن مع ضحاياه.