زعم الجيش الإسرائيلي بحسب وثائق كشف عنها أمس (الخميس) أن حزب الله اللبناني خزن أربعين ألف صاروخ في قرى جنوب لبنان منذ الحرب مع إسرائيل قبل نحو أربع سنوات.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية رفع الجيش السرية عن هذه الوثائق بهدف إعلام حزب الله بأن إسرائيل ستعرف تحديداً أين تشن هجماتها في حال حصول مواجهة جديدة.

وقال الجيش إنه خلال النزاع في 2006 «خزن حزب الله معظم أسلحته في مناطق غير مأهولة ما سمح للجيش الإسرائيلي بتحديد مكان مستودعاته وتدميرها. وفي السنوات الأربع التي أعقبت الحرب نقل حزب الله أسلحته إلى داخل القرى المأهولة بالمدنيين معززاً تكتيك استخدام الدروع البشرية على نطاق واسع».

وبحسب تلك الوثائق فقد ساعد مئات من المستشارين الإيرانيين حزب الله في إقامة شبكة اتصالات وحفر أنفاق وبناء تحصينات تحت الأرض.

طلب الإعدام لـ 5 من «فتح الإسلام» تورطوا في تفجير استهدف الجيش العام 2008

إسرائيل تتهم حزب الله بتخزين أسلحة في قرى الجنوب اللبناني

القدس المحتلة، بيروت - أ ف ب

نشر الجيش الإسرائيلي مجموعة من الصور الملتقطة جواً والأفلام والخرائط المفصلة، تشكل ما وصفه بأنه دليل على أن حزب الله اللبناني يخزن الأسلحة في بلدات وقرى في الجنوب قريبة من الحدود مع إسرائيل.

وكشف الجيش الإسرائيلي هذه الوثائق قبل أيام من الذكرى الرابعة للحرب الإسرائيلية على لبنان. وقال مسئول عسكري إن الهدف من هذه الخطوة الإسرائيلية اتهام حزب الله بـ «استخدام المدنيين دروعاً بشرية». وقال العسكريون إن المواقع المحددة على صور وخرائط هي لتحصينات ومخابئ أسلحة في وسط بلدة الخيام اللبنانية التي تبعد أربعة كيلومترات شمال الحدود مع إسرائيل.

ويظهر 15 مبنى في منطقة محددة في صورة ملتقطة جواً لوسط بلدة. وقال العسكريون إنها مستودعات أسلحة وملاجئ محصنة ومقار قيادات عملانية لحزب الله. كما حددت على الخريطة مواقع لمدارس ومستشفيات ومبانٍ عامة على بعد مئات الأمتار عنها.

وقالت اللفتنانت كولونيل افيتال ليبوفيتس لوكالة فرانس برس أمس (الخميس) «لديهم مستودعات للصواريخ قرب المساجد والمدارس والمراكز الطبية في وسط البلدات وهذه المباني تبدو مثل أي مبانٍ أخرى». وأضافت «أنهم يستغلون مفهوم الدرع البشرية إلى الحد الأقصى».

وتابعت أن هذه المعلومات تكشف تغييراً في تكتيكات حزب الله الذي قام خلال الحرب بتخزين أسلحة في المناطق الريفية أو الأحراج على طول الحدود. وأوضحت ليبوفيتس «نحن نتحدث عن تكتيكات جديدة تبناها حزب الله منذ 2006»، مشيراً إلى أن حزب الله قام من قبل بتخزين أسلحة «في مناطق مفتوحة».

وتابعت «نتيجة للحرب نقل حزب الله ثلاثة أرباع أسلحته إلى مناطق ريفية. نحن نتحدث هنا عن أكثر من مئة قرية في الجنوب حولها حزب الله إلى قواعد عسكرية».

وقالت ليبوفيتس إن حزب الله يريد الاستفادة من «حساسية إسرائيل حيال المدنيين». وأكدت أنهم «يعرفون أننا نبذل جهوداً كبيرة لتجنب إيذاء المدنيين لذلك وضعوا أسلحتهم وسط المدنيين لجعل تحركنا ضدها صعباً».

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش كشف هذه الوثائق بهدف إعلام حزب الله بأن إسرائيل ستعرف بالتحديد أين تشن هجماتها في حال حصول مواجهة جديدة. وبحسب الوثائق ساعد مئات من المستشارين الإيرانيين حزب الله في إقامة شبكة اتصالات وحفر إنفاق وبناء تحصينات تحت الأرض.

وأوقع النزاع الذي استمر 34 يوماً أكثر من 1200 قتيل لبناني معظمهم من المدنيين و160 إسرائيلياً خصوصاً في صفوف العسكريين.

وفشلت إسرائيل في القضاء على قدرات حزب الله العسكرية ومنع إطلاق حزب الله صواريخ على أراضيها والإفراج عن الجنديين الأسيرين اللذين سلمت رفاتهما لاحقاً.

وعزز القرار 1701 القوة الدولية المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) المكلفة مراقبة وقف إطلاق النار والخط الأزرق الذي وضعته الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

في غضون ذلك، طلب قاضي تحقيق لبناني عقوبة الإعدام لخمسة إسلاميين في قضية تفجير استهدف الجيش في شمال البلاد في 2008، بحسب ما أفاد مصدر قضائي أمس. وأشار القرار الاتهامي إلى أن المتهمين وهم ضمن مجموعة من أكثر من عشرين شخصاً ينتمي معظم أفرادها إلى حركة «فتح الإسلام»، متورطون أيضاً في عمليات اغتيال طالت شخصيات لبنانية بين 2005 و2008.

وقال المصدر إن القاضي نبيل صاري طلب في القرار الصادر الليلة قبل الماضية «تنفيذ حكم الإعدام في المدعى عليهم الفارين الفلسطينيين أسامة الشهابي وغازي عبدالله وعبدالرحمن عوض، واللبناني عبدالغني جوهر، والسعودي عبيد مبارك عبيد القفيل».

وجاء في نص القرار «ثبت إقدام المدعى عليه عبدالغني جوهر بالاشتراك مع آخرين على تنفيذ عملية تفجير العبوة الناسفة في منطقة البحصاص (المدخل الجنوبي لمدنية طرابلس الشمالية)».