حكمت المحكمة العسكرية في بيروت أمس (الثلثاء) بإعدام لبناني أدين بتهمة التجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس».

وأصدر رئيس المحكمة العسكرية في لبنان العميد الركن نزار خليل حكماً يقضي بإعدام علي حسين منتش بعدما أدانه بتهمة «التعامل مع إسرائيل وإعطائها معلومات عن بعض الأهداف».

وقال المصدر القضائي إن إسرائيل «استثمرت هذه المعلومات خلال عدوانها على لبنان في يوليو/ تموز 2006، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من الحزبيين والمدنيين».

كما أدين منتش بحسب نص الحكم، «بالدخول إلى إسرائيل والاتجار بالأسلحة».

من جهة أخرى، ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر في وقت سابق على اللبناني شربل قزي الذي يعمل فنياً في شركة للهاتف المحمول بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والذي أوقف في نهاية يونيو/ حزيران الماضي. واستند الادعاء إلى مواد في قانون العقوبات تنص على الإعدام.

ولم تصدر معلومات رسمية عن نتائج التحقيق، إلا أن تقارير إعلامية ومعلومات وردت على ألسنة نواب في حزب الله أفادت أن الفني الموقوف عمد إلى زرع أجهزة حصل عليها من إسرائيل في شبكة الاتصال اللبنانية. على صعيد آخر، كشفت تقارير إسرائيلية أمس أن ثمة مخاوف متزايدة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من احتمال قيام حزب الله اللبناني بحفر أنفاق تصل بين لبنان وإسرائيل يمكن من خلالها شن هجمات على أي من التجمعات الإسرائيلية القريبة من الحدود أو نقاط تابعة للجيش الإسرائيلي.

وأشارت صحيفة «جيروزاليم بوست» على موقعها الإلكتروني إلى أنه مع بقاء المخاوف من محاولة الحزب اختطاف جنود إسرائيليين، كما فعل مرتين من قبل، فإن هناك مخاوف جديدة بشأن إمكانية أن يحاول «إرهابيون» دخول إسرائيل عبر الأنفاق والوصول إلى أي من التجمعات الحدودية مثل «شلومي» والتحصن داخل أحد المنازل مع مدنيين. وأضافت أن هناك مخاوف أيضاً من أن يستغل الحزب مثل هذه الأنفاق في زرع متفجرات أسفل وبالقرب من النقاط التابعة للجيش الإسرائيلي، وذلك بالأخذ في الاعتبار نجاح حركة «حماس» في تنفيذ مثل هذا المخطط العام 2004 عندما فجرت نفقاً أسفل نقطة للجيش الإسرائيلي جنوبي غزة ما أسفر عن مقتل خمسة جنود. ويخشى قادة القوات الموجودة قرب الحدود من أن أي «هجوم» مستقبلي لحزب الله لن يتضمن فقط إطلاق صواريخ وقذائف هاون وإنما أيضاً سيقترن بمحاولات خطف وتسلل إلى أي من التجمعات القريبة من الحدود.