ليس مستغرباً هذه الأيام أن يقف الناخب البحريني محتاراً، بين ما يسمعه عن جعجعة «المطبخ الحكومي» الذي أكدته قوى التحالف السداسي، الذي يستهدف -بحسبها- الإطاحة بمرشحي قوى المعارضة في الانتخابات المقبلة، وبين الحديث الجديد الذي أثير مؤخراً من وجود مطبخٍ وفاقي-وعدي هدفه تشكيل جبهة خلفية للوفاق في البرلمان تبنى على قاعدة «أشيلك ألحين تشيلني بعدين»، من خلال دعم «الوفاق» لمرشحي «وعد» الثلاثة: إبراهيم شريف، ومنيرة فخرو، وسامي سيادي، مقابل الانصياع التام لقرارات «الوفاق» في البرلمان حال نجاح الثلاثة أو أحدهم.

مصادر وفاقية قللت خلال حديثٍ لـ «الوسط» من أهمية «الادعاءات» المذكورة، مشيرة إلى أن «ما ذكر هو ردٌ فاقعٌ على تصريح أمينها العام الشيخ علي سلمان مؤخراً والذي أكد فيه وجود مطبخٍ حكومي يهدف للإطاحة بمرشحي المعارضة وعلى رأسهم مرشحي الوفاق».

وقالت: «كان مستغرباً لو لم يثر هذا الادعاء أصلاً، بعد ما ذكر على لسان سلمان عن هذا الحراك الحكومي السري، وكان متوقعاً لديناً أن يتم اختلاق قصص سيئة الإخراج للتعمية على الموضوع الرئيسي وهو العمل السري المنظم الذي تقوم به جهاتٌ محددة في السلطة لمنع إيصال الوفاق مقداراً مماثلاً للعدد الذي وصلت إليه في العام 2006».

وتساءلت المصادر: «من قال إن أي تنسيقٍ في الانتخابات يحتاج إلى إعلان، وإلا كان تآمراً؟»، وأجابت «الحديث بهذا الشكل سيدفع الكثيرين للحديث عن التنسيق الدائر هذه الأيام بين الأصالة والمنبر الإسلامي على أنه تآمرٌ على الوطن، وأمرٌ لا نقبله نحن قبل الإخوة في الجمعيتين المذكورتين، كما أنه سيفتح الباب بسذاجة لتصوير أي اجتماع تعقده أي جمعيتين على أنه «مطبخٌ سري».

وأردفت «من يقول بأننا اشترطنا على وعد ربط دعمها بانصياعها التام، هو أحدُ شخصين، إما يتحدث عن أمرٍ خارج الكرة الأرضية وإما حديث عهدٍ بالسياسة وبتاريخ النضال البحريني».

وأكملت: «من لا يعلم اليوم عن ملامح هذا المطبخ السري القائم على التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية، والمراكز العامة، وزيادة أعداد المجنسين، وتجيير أصواتهم وأصوات العسكريين لصالح مرشحين معينين ينافسون ممثلي جمعيات المعارضة؟».

في الصدد نفسه، فلم يتأخر الرد «الوعدي» عن نفي هذا الأمر كثيراً، إذ أشارت الجمعية في ردها على «تحليلات» صحافية إلى أن «الحديث بهذا الشكل يأتي للإساءة لها، والإيحاء بأنها عقدت «صفقة» سرية قذرة، في محاولةٍ الإيقاع بين «وعد» وحلفائها وأصدقائها، أو الاثنين معاً».

وأضافت «من الملاحظ أن بورصة الإشاعات التي يساهم فيها أحد المطابخ السياسية الكبيرة أثارت إشاعة تقول بوجود صفقة بين وعد والوفاق تدخل بموجبه وعد ضمن قائمة (إيمانية) تُخضع فيها وعد قراراتها لمرجعية الوفاق».

وأوضحت «وعد» أن دخولها الانتخابات «يأتي بالدرجة الأولى تنفيذاً لمبادئها في الدفاع عن مصالح الناس وخدمتهم، وليس من أجل حفنة من المقاعد في مجلس نيابي محدود الصلاحيات، وأنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقدم على عقد أي صفقات سرية أو علنية تقوّض تحالفاتها الوطنية أو تخلط أوراق الصراع السياسي الذي يدور حول الوصول بالطرق السلمية إلى نظام ديمقراطي يكون الشعب فيه فعلاً وقولاً مصدر السلطات جميعاً ودستور يمنح مجلس النواب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، وحكم سياسي يسمح بتوزيع عادل للثروة».