أكد عضو مجلس النواب جاسم حسين في بيان رسمي بعثه لـ «الوسط» أن التكامل الاقتصادي الخليجي أصبح ضرورة ملحة، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي شرعت في تنفيذ ثلاثة مشاريع تكاملية في غضون سبع سنوات وتحديداً الاتحاد الجمركي في العام 2003 ومن ثم السوق الخليجية المشتركة في 2008 وأخيراً الاتحاد النقدي الخليجي في 2010.

وذكر أنه شارك بورقة عمل في مؤتمر «اقتصاد الخليج... واقع التعاون وآفاق التكامل» والذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والإعلام بتاريخ 25 يوليو/ تموز الجاري في العاصمة البريطانية لندن.

وشددت ورقة حسين التي حملت عنوان «فرص ومعوقات التكامل الاقتصادي الخليجي» على أهمية منح كل مشروع تكاملي خليجي فرصة كافية عند التطبيق بدل الاستعجال في طرح المشاريع.

كما أورد بعض الأسباب التي لا تسمح بتطبيق المشاريع التكاملية وبنفس السرعة في الدول الأعضاء من قبيل تباين مستوى الدخل السنوي بين الدول الست، حيث يصل لحد 171 ألف دولار حسب مفهوم القوة الشرائية في قطر مقارنة مع أقل من 20 ألف دولار في دولتين خليجيتين. تفرض هذه الحقيقة واقعا غير مشابه فيما يخص الحاجة لسرعة تطبيق المشاريع التكاملية.

وتابع في الوقت نفسه، يوجد تفاوت نوعي بين دول مجلس التعاون بالنسبة لحجم الناتج المحلي الإجمالي. فحسب إحصاءات البنك الدولي، يحتل الاقتصاد السعودي المرتبة رقم 23 على مستوى العالم أي أكبر من اقتصاديات كل من النرويج والنمسا واليونان والدنمارك والأرجنتين وجنوب إفريقيا. بالمقابل، يحتل الاقتصاد البحريني، وهو الأصغر بين دول مجلس التعاون الخليجي، المرتبة رقم 104 على مستوى العالم.

وقال: ربما يفسر هذا استعداد السلطات البحرينية فيما يخص تطبيق المشاريع التكاملية لتحقيق أهداف اقتصادية وطنية بما ذلك تعزيز فرص النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل للمواطنين. تكمن مصلحة البحرين بإفساح المجال أمام مستثمري الدول الخليجية الأخرى والتي تتمتع بثروات وإمكانيات أكثر منها.

من جهة أخرى، شدد في محاضرته على أهمية مشروع السوق الخليجية المشتركة والذي يتضمن عشرة مسارات وهي حرية التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، انتقال رؤوس الأموال، المساواة في المعاملة الضريبة، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. كما أشاد بقرار قادة دول مجلس التعاون في القمة رقم 30 في الكويت في شهر ديسمبر/كانون الأول 2009 لإقرار مبدأ المساواة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني.

و رأى بأن مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي تقتضي التريث في تنفيذ متطلبات مشروع الاتحاد النقدي في إطار الاستفادة من تجربة منطقة اليورو في أعقاب الكشف عن أزمة مديونية اليونان. ويتطلب تطبيق المشروع تنسيق السياسيات الاقتصادية النقدية منها والمالية وهي أمور ليست بسهلة كونها تدخل في صلب القرارات السيادية. كما يعاني المشروع من عدم انضمام ثلث الدول أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي إليه وتحديدا عمان والإمارات ما يشكل تحديا نوعيا لفرص نجاحه.

واختتم عضو اللجنة المالية بمجلس النواب حديثه بالإشارة لإيجابيات بعض المشاريع التكاملية الاقتصادية وخصوصا تدشين المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين كل من السعودية والكويت وقطر والبحرين بقيمة 1.6 مليار دولار. وأعرب عن أمله بتحقيق دراسات جدوى متكاملة لمقترحات أخرى مثل إنشاء سكة حديد دول مجلس التعاون وتأسيس بنك تنموي مشترك بين الدول الأعضاء، متمنيا بتحقيق المزيد من الانجازات على صعيد التكامل الاقتصادي الخليجي في القمة رقم 31 في الإمارات نهاية العام الجاري.