أعلنت الكتلة البرلمانية التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض أمس انسحابها من جلسة البرلمان احتجاجا على سير الجلسة التي وصفتها بأنها تسير نحو إقرار موازنة الدولة للعام 2005 والتي تحمل في طياتها الموافقة على زيادة أسعار المشتقات النفطية. ونسب الحزب عبر يومية "الصحوة نت" إلى مصدر تابع لكتلته البرلمانية قوله "إن كتلة الإصلاح البرلمانية رفضت بالمطلق إقرار الموازنة"، وزيادة أسعار المحروقات، داعيا بقية النواب للانسحاب احتجاجا على ما أسماه "سياسات الإفقار الشامل التي تتبعها الحكومة وحزبها الحاكم". وكان نواب المعارضة رفضوا أمس الأول الزيادة المقترحة للأسعار في مشروع الموازنة، وحملوا الحكومة المسئولية عن الآثار السلبية المترتبة على تمريرها ضمن الموازنة. إلى ذلك، دعت لجنة الموازنة المشكلة من 63 برلمانيا بينهم معارضون إلى الموافقة على مشروعات الموازنات العامة للدولة، ومشروعات قوانين الربط بعد التزام الحكومة بالملاحظات والتوصيات الواردة في تقريرها بهذا الشأن. وأمهلت اللجنة الحكومة في تقريرها الذي استمع إليه البرلمان ثلاثة أشهر لتقديم مشروعات تعديل جميع القوانين الخاصة بالمنظومة المالية، إضافة إلى القوانين الجمركية والضريبية. ومن جانبه استغرب رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح الشيخ عبدالمجيد الزنداني سلسلة الاتهامات التي يروج لها إعلام الحزب الحاكم ضد جامعة الإيمان التي يرأسها. ولم يستبعد الزنداني أن يكون الغرض من هذه الاتهامات هو اختلاق معارك جانبية لتهيئة الأجواء لتمرير سياسات اقتصادية وإفقارية