فجأة ومن دون مقدمات أعلن رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان "المنحل" نبيل رجب أن أعضاء المركز اجتمعوا وقرروا البدء بالنشاط مرة أخرى، مؤملا أن الحكومة ستفسح له المجال في اعادة النشاط. وبعد ذلك أعلن أن عددا من الباحثين في المركز - لم يعلن عنهم بعد ولا عن مؤهلاتهم - بصدد إعداد دراسة تتألف من أكثر من أربعين صفحة بشأن التشريعات المتعلقة بحرية التعبير والاعلام تمولها "مؤسسة انترنيوز الدولية"، موضحا أن الدراسة المذكورة ستتم في أربع دول عربية أخرى إضافة إلى البحرين، وهي: لبنان والجزائر والمغرب وتونس، مبينا أنه تم الانتهاء من المسودة النهائية لها، وأنها ستعرض في مؤتمر في تاريخ 29 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري في العاصمة الأردنية عمان، بحضور جميع الباحثين الذين اعدوا هذه الدراسات من الدول العربية المذكورة بغرض اعداد صيغة الدراسة في صورتها الشاملة النهائية.

غير أن المركز مازال منحلا، والحكومة شجعت على قيام جمعية بديلة عنه "لمراقبة" حقوق الإنسان، وليس المعروف اذا كانت المراقبة ستكون للانتهاكات ام لما سيقوم به المركز من مشاكسات. فالمركز عرف عنه القيام باعمال ممتازة، ولكنه يدمجها بنشاطات ثورية مفاجئة ويلغي ما يقوم به من أعمال جيدة بعد أن يقحم نفسه ويقحم من يؤيده في مواجهة حادة مع الحكومة.

والسؤال هو: كيف نتعايش مع طرحين... الأول "المركز" يقوم بأعمال جيدة ويدفع بها الى الامام، ولكن سرعان ما يفلت زمامه، والثاني "جمعية مراقبة حقوق الانسان" أنشئ - كما يبدو - لإصدار البيانات الطويلة جدا والجميلة والمجملة للحكومة... ارحمونا يا مركز ويا مراقبة، بأن تتركوا حقوق الانسان اذا كنتم ستمارسونها كما مارستموها من قبل