قالت العائلة البحرينية التي تؤوي الفتاة الإندونيسية "أ. ب. ج، 15 عاما" إن والدها وخالها سيقدمان الى البحرين خلال الأيام المقبلة لحضور الجلسة الثانية في 14 فبراير/ شباط المقبل من محاكمة الزوج البحريني المتهم مع زوجته بالاعتداء على الخادمة جنسيا ومن ثم اجبارها على العمل في مهنة الدعارة.
وقالت العائلة: "لم نخبر الفتاة الاندونيسية أو أهلها أن المتهم ا لرئيسي قد افرجت عنه المحكمة في مطلع الشهر الجاري لأننا لا نود ان نعطي صورة سيئة عن البحرين. فالجميع اصيب بالذهول من الكيفية التي افرج عنه بها، إذ خرج بكفالة وترك حرا طليقا وكأنه لم يفعل المنكر مع فتاة صغيرة استقدمها من اقصى العالم بحجة العمل خادمة ولكنه اغتصبها وحولها الى الدعارة".
وتساءلت العائلة "اين هي العدالة البحرينية؟ وهل كانت المحكمة ستفرج عن الشخص لو كان آسيويا وكانت المعتدى عليها بحرينية؟ الا يعتبر هذا انتهاكا صارخا لحقوق الوافدين الذين يقع بعضهم فريسة لمثل هذه الأعمال المشينة؟".
ومن جانبها قالت العضو المؤسس لجمعية الدفاع عن العمال الوافدين مارياتا دايس "إن هذه القضية تعطينا صورة عن المأساة التي تمر بها فتيات وافدات ولحد الآن لم تتحقق العدالة ولو في قضية واحدة وهو ما يثير التساؤل عن السبب الذي يدعو للتساهل مع المتهمين".
وقالت: "لدينا قضايا كثيرة نوصلها الى الشرطة والى المحاكم ولكن تمر الشهور ولا تتحرك الأمور ويصبح المعتدى عليه هو الذي يعاني من الانتظار وخصوصا أن جميع الأوراق وجميع الوثائق تبقى بيد المعتدي الذي يفرمن العقاب في كل مرة".
وقالت: "لا يبدو ان إدارة العدالة قد استعدت لمثل هذه القضايا ولدينا أشخاص يتحدونا ان نوصلهم الى القضاء ودائما يرددون انهم مدعومون من أشخاص متنفذين يقفون خلفهم ويخرجونهم من أية ورطة يتورطون فيها"
العدد 871 - الأحد 23 يناير 2005م الموافق 12 ذي الحجة 1425هـ
