كشف رئيس أكاديمية الخليج تقي الزيرة عن مبادرة من غرفة تجارة وصناعة البحرين والأكاديمية التي يرأسها لتأسيس شركة بحرينية مساهمة في قطاع التدريب في البحرين - سيطلق عليها "معهد التنمية الخليجي" - برأس مال أولي قدره خمسة ملايين دينار بحريني، متوقعا قيامها في الربع الأول من العام الجاري.

وأشار الزيرة إلى أن الفكرة أتت بمبادرة من "الغرفة"، وأجريت لها دراسة جدوى أكدت نجاح المشروع، كما شكلت لجنة متابعة من نخبة من الاقتصاديين تنسق مباشرة مع رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد كانو. وفي تعليقه على المشروع، قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يوسف الصالح: "أخذت الغرفة على عاتقها أن تنشئ هذا المركز للتعاون مع ذوي الاختصاص"، مؤكدا أن الشركة الجديدة ستكون "إضافة نوعية في مجال التدريب في المملكة".

تأخذ على عاتقها تعزيز موقع البحرين في هذا القطاع

تأسيس شركة بحرينية مساهمة للتدريب خلال ثلاثة شهور

الوسط - حيدر محمد

كشف رئيس اكاديمية الخليج تقي الزيرة عن مبادرة من غرفة تجارة وصناعة البحرين والاكاديمية لتأسيس شركة بحرينية مساهمة كبرى في قطاع التدريبا في البحرين برأس مال أولي قدره خمسة ملايين دينار بحريني تحت مسمى "معهد التنمية الخليجي" واكتملت دراسات الجدوى وخطة العمل الخاصة بالمشروع، كما شكلت لجنة متابعة من نخبة من الاقتصاديين تنسق مباشرة مع رئيس الغرفة خالد كانو. ومن المفترض البدء في تنفيذها في الربع الأول من هذا العام، وستكون أول شركة بحرينية كبرى للتدريب.

وأوضح أن "معهد التنمية الخليجي" سيشكل نقلة نوعية في طريق تعزيز موقع البحرين كمركز اقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية، لكي يتم التدريب من منظور القطاع الخاص ومعرفته واحتياجاته الحقيقية بعيدا عن التدريب الأكاديمي أو النظري والتركيز على تنمية المهارات والتقنيات التي تحتاجها سوق البحرين".

وعن التنسيق مع الاطراف الرسمية أجاب الزيرة "كنت رئيسا للجنة تأسيس معهد التنمية الخليجي التي أسستها غرفة التجارة في العام 2003 وانتهت أعمالها في نهاية العام ،2004 وخرجت بتوصية بتأسيس هذا المعهد والذي سيتحول الى شركة مساهمة يساهم فيها التجار البحرينيون ومؤسسات خاصة يستثمرون في تهيئة العمالة البحرينية وإعدادها لسوق العمل، وهناك تنسيق مع الجهات الرسمية ولاقت دعما كبيرا منها".

ونوه الزيرة الى أن البحرين بحاجة الى إعادة هيكلة الاقتصاد وإصلاحه وإصلاح سوق العمل وقطاعي التعليم والتدريب حتى تكون مهيأة للحفاظ على موقعها على خريطة التدريب الاقليمية، وهذا ما تولاه بالفعل مجلس التنمية الاقتصادية "كما نحتاج الى تكوين هيئة مستقلة للتدريب منفصلة عن وزارة العمل، وهذا الموضوع اقترحناه منذ أكثر من عشر سنوات"..." فأكبر تحد يواجه البحرين هو إصلاح سوق العمل، والمشكل الأول والأخير فيما يتعلق بجذب الاستثمار وتحقيق الاستقرار على المستويين الاقتصادي والسياسي، ونحتاج أيضا الى إقامة مؤسسات تدريب خاصة كبيرة المستوى".

وعن أسباب عدم تحقيق حلم البحرين في ريادة التدريب في المنطقة حتى الان قال الزيرة "في الحقيقة تكمن المشكلة في شعار مركز البحرين الإقليمي للتدريب انه لم يترجم الى مشروعات ومؤسسات تدريب كبرى تتوافق مع حجم هذا الشعار، وإنما تم تحرير سوق التدريب وإغراق البحرين بمؤسسات تدريب كثيرة وغير متخصصة".

وأشار الزيرة الذي شغل مواقع في لجان حكومية وخاصة تعنى بالتدريب كلجنة تطوير التعليم الثانوي ولجنة التنسيق بين التعليم والتدريب وسوق العمل "لجنة حكومية كانت تابعة لوزارة التربية والتعليم" الى أن غالبية التجار أبدوا ترحيبا كبيرا بالفكرة، لكون أموال التدريب الحالية لا تستثمر بالشكل الصحيح، اذ ستقوم هذه الشركة بتوظيفها بشكل ينفع كل الجهات في القطاع الخاص والعاطلين ووزارة العمل".

وردا على سؤال عما اذا كانت الشركة ستكون بديلا لمعهد البحرين للتدريب بين الزيرة أن " المعهد لا يستطيع أن يقوم بدور أكثر من طاقته، فهو يقوم بدور مهم، لكنه لا يستطيع توفير كل الاحتياجات التدريبية في البلد. ونحن نشجع إقامة مراكز تدريب نوعية ومتخصصة" محذرا من المنافسة الشرسة لدول خليجية في حال لم تحدث نقلة نوعية في مؤسسات التدريب كما ونوعا، والبحرين لازالت لديها مقومات أكثر من دول الخليج الثانية، ولدينا القدرة والاستعدادات والارادات الرسمية والخاصة لتحقيق هذا الحلم والاحتفاظ بالريادة في هذا القطاع الحيوي.

وفي تعليقه على المشروع قال النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يوسف صالح الصالح إن "توجه الغرفة في هذا المجال يطابق توجه الحكومة لجعل البحرين مركز تدريب اقليمي، وما زال المجال في إنشاء الكثير من مراكز التدريب لتغطية مجالات لم تطرق حتى الآن، وقطاع رجال الاعمال في امس الحاجة لهذه التخصصات وخصوصا في مجال تقنية المعلومات".

وأضاف: "الغرفة أخذت على عاتقها ان تنشئ هذا المركز للتعاون مع ذوي الاختصاص وقامت باجراء دراسة جدوى عن طريق مؤسسات مهنية، واتت النتائج مشجعة وستكون اضافة نوعية في مجال التدريب في المملكة بمبادرة من الغرفة وبدعم من رجال الاعمال والتجار".

البحرين متى ستكون مركزا إقليميا للتدريب؟

كثيرا ما يردد المسئولون لدينا أن البحرين تسعى لتكون مركزا إقليميا للتدريب وتنمية الموارد البشرية ولكن لماذا لم يتحقق هذا الحلم حتى الآن؟...". وردا على هذا السؤال قال الاستشاري في تنمية الموارد البشرية ورئيس اللجنة التاسيسية لجمعية معاهد التدريب الخاصة عيسى جاسم سيار "لقد مضت أعوام كثيرة منذ ان اعلنت الحكومة عن توجهاتها لجعل المملكة مركزا اقليميا للتدريب، والتي اعتمدت على عنصرين رئيسيين اولهما ان البحرين دولة رائدة في مجال التعليم والتدريب مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، وثانيها ان البحرين الأقل بين نظيراتها الخليجيات في الثروة النفطية ما حذا بالحكومة الى هذا التوجه".

وأضاف سيار قائلا "لا يختلف اثنان من العاملين في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية في البحرين بان التدريب في المملكة يعاني من الكثير من الفوضى والتخبط وسوء التنظيم، فانتشار شركات التدريب يشابه انتشار البقالات في الاحياء السكنية، واما عن مستويات التدريب ونوعيته وجودته فحدث بلا حرج، فيكفي ان نعرف انه يوجد في البحرين اكثر من 140 شركة تعليم وتدريب خاصة، تتقاسم المسئولية عنها وزارتا العمل والتربية والتعليم في بلد لا يتجاوز سكانه الثلاثة ارباع مليون نسمة، في قبال اربعين شركة تدريب في سنغافورة والتي يقارب سكانها الاربعة ملايين".

واشار سيار الى انه "على رغم مرور اكثر من سبعة عشر عاما على تأسيس المجلس الاعلى للتدريب المهني فلا توجد استراتيجية تدريب واضحة المعالم، فسياسات الحكومة لا تعدو عن كونها رودود افعال ليس إلا، أضف على ذلك عدم وجود قانون ينظم العلاقة بين سوق ومهنة التدريب".

وعن المعوقات التي تحول دون تنفيذ هذا الحلم الذي راود البحرين منذ سنوات ليست بالقصيرة ارجع سيار ذلك الى غياب الاستراتيجية الواضحة الكفيلة بتحقيق هذا المشروع، وقصور التشريعات التي يتطلبها المشروع. فالمرسوم بقانون الذي صدر في العام 1998 بهذا الشان يشوبه القصور والثغرات في الكثير من جوانبه، فهو لا ينظم سوق التدريب ولا يعالج مستويات وجودة التدريب الامر الذي فتح الاجتهاد المؤسسية والفردية على مصراعيها، فضلا عن عدم وجود الجهاز المنظم لسوق التدريب وتدني مستوى الشفافية وتواضع امكانات الجهاز الحالي وتواضع امكانات الجهاز الحالي وضعف البنية التحتية للتدريب".

وبخصوص دور معهد البحرين للتدريب في تنمية هذا القطاع أجاب سيار "لقد مضى على إنشاء هذا المعهد ما يقارب من الربع قرن، ومن خلال رصدنا لمسيرة المعهد نجد أنه انحرف بمقدار 180 درجة عن الاهداف التي رسمت له عند تأسيسه، فقد كان الهدف الرئيسي من تأسيسه هو ملء الفجوة بين التعليم الثانوي والتعليم الاكاديمي الجامعي واعداد كوادر فنية بحرينية تستطيع ان تلبي احتياجات السوق والطلب المتزايد من المستثمرين البحرينيين والاجانب على العمالة المدربة، ولكن بدلا من ان يركز المعهد في مخرجاته على احتياجات السوق من العمالة الوطنية الماهرة فنيا اخذ يوسع رقعته التدريبية على البرامج التدريبية المعروفة بـ "soft skills" مثل ادارة الاعمال والمبيعات، ودخل في منافسة غير متكافئة مع المعاهد ومراكز التدريب الوطنية ذات الامكانات المحدودة والتي لا تلقى دعما حكوميا كافيا، وحاول منافسة الجامعات ايضا، لكن النتيجة هي استمرار الفجوة بين التعليم الثانوي والاكاديمي، واعتقد جازما بأن امكانات المعهد الكبيرة المادية لا تتناسب ومستوى مخرجاته من حيث تلبية الاحتياجات لقطاعات الاعمال من العمالة الوطنية الماهرة" مقترحا اعادة النظر في مسيرة المعهد