قدم عضو مجلس الشورى منصور محمد العريض مقترحا بقانون بإضافة مادة في المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات بموجبها لا يجوز أن يستمر الشريك المنسق الذي عليه المسئولية الأولية للتدقيق، والشريك المراجع الذي عليه مسئولية مراجعة التدقيق، في التدقيق على حسابات الشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية أكثر من خمس سنوات مالية متوالية للشركة ذاتها. وقرر المجلس إحالة المقترح إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية، لدراسته وإعداد تقرير عنه.
وبين العريض في المذكرة الإيضاحية لمقترحه أن المادة المضافة تنص على حكم خاص بالشركات التي تدرج في سوق البحرين للأوراق المالية لتداول أوراقها المالية من أسهم وسندات، أو أية أوراق مالية أخرى مرخص بتداولها من مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية وذلك فيما يتعلق بالتدقيق المالي لحسابات هذا الصنف من الشركات. ومقتضى هذا الحكم هو عدم جواز استمرار الشريك المنسق أو المسئول، والشريك المدقق المراجع في التدقيق على الشركة ذاتها المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية لمدة تجاوز خمس سنوات، أي خمس سنوات مالية.
وأوضح بأن مصطلحي الشريك المنسق أو المسئول والشريك المدقق المراجع مصطلحان محاسبيان متعارف عليهما في مهنة المحاسبة، وبين المقترح مفهوم هذين الاصطلاحين فاشار الى إن الشريك المنسق هو الشريك الذي يتحمل المسئولية الأولية للتدقيق، بينما يقصد بالشريك المراجع الشريك الذي يقوم بمراجعة التدقيق.
وهذا الحظر محله الشركات التي تدرج في سوق البحرين للأوراق المالية ويتم تداول أسهمها وسنداتها وذلك حفظا للشركة وللمساهمين وللنظام التجاري في البحرين عموما وللمال العام إذا تعلق بشركة تساهم فيها الدولة أو إحدى مؤسساتها بنسبة معينة من رأسمالها، وذلك بغية إبعاد أي مؤثر يؤثر على عملية التدقيق التي تعني بيان الوضع المالي الحقيقي للشركة، إلا أن هذا التدقيق قد يتأثر ببعض المؤثرات التي ينجم عنها صدور تقرير محاسبي يظهر الوضع المالي للشركة على نحو غير دقيق.
كما أوردت المذكرة الإيضاحية للمقترح بان من صور التأثير التي قد تدخل في صوغ التقرير المحاسبي استمرار المدققين ذاتهم في الشركة لفترة طويلة، ولا شك أن طول الفترة التي يستمر فيها الشخص ذاته في تدقيق حسابات الشركة من شأنها أن تكون وسيلة لإعداد تقارير قد تكون غير دقيقة إذ قد تتمثل مصلحة المدقق في كتابة تقرير كذلك لبعض الأمور، فقد تنشأ علاقة بين شخص المدقق وإدارة الشركة تجعله منسجما مع ما يرسمه مجلس الإدارة من وضع مالي للشركة بحيث يظهر التقرير بالشكل الذي يقبله مجلس الإدارة.
خصوصا وانه في ظل عدم وجود الحظر الذي يقرره الاقتراح سيكون مطمئنا إلى انه لن تدقق أو تراجع التقارير غير الدقيقة ولن تظهر أوجه عدم الدقة فيها، لا سيما إذا كانت التقارير ما يرغب مجلس الإدارة أن تكون عليه، بل تتطور العلاقة بين المدقق ومجلس الإدارة لمرحلة تنعدم فيها استقلالية المدقق التي تلزمه ليؤدي مهمته وفقا لأصول مهنة التدقيق.
وعن مبرر اقتصار هذا التنظيم على الشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية، أوضح العريض أن ذلك لكون أسهم وسندات هذه الشركات مطروحة للجمهور ولعموم المستثمرين. كما أن هذه الفئة تحتاج لما يعزز ثقتها بصحة الأوضاع المالية للشركة التي تتداول أوراقها المالية، بما ينشط من حجم التعاملات التي تتم في السوق، وينشط من عملياته، خصوصا وأن المستثمر يشعر بالأمن المالي لوجود نظام محاسبي فعال يثق فيه، وهذا هو نهج الأسواق العالمية للأوراق النقدية.
ووفقا للعريض فان المقترح راعى كون عمليات التدقيق في الشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق النقدية قد تتطلب وضع خطط بعيدة المدى، وذات كلفة مرتفعة للقيام بالمهمة أفضل قيام بما يتناسب وحجم عمل تلك الشركات. ولذلك لم ينص المقترح على استبدال شركة التدقيق كل خمس سنوات. وإنما ألزم شركات التدقيق بأن تقوم بتدوير طاقمها من الشركاء المدققين، بحيث تستمر الشركة ذاتها في التدقيق على أن يتبدل كل من الشريك المنسق والشريك المراجع كل خمس سنوات كحد أقصى، ويمكنهما تدقيق حسابات الشركة ذاتها بعد قطع المدة بسنة على الأقل
العدد 871 - الأحد 23 يناير 2005م الموافق 12 ذي الحجة 1425هـ
