كشف مدير مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لتنمية السمع والنطق التابع للجمعية البحرينية للطفولة، فؤاد شهاب أن "نسبة الإعاقة السمعية في البحرين تقدر بـ 554 حالة، بحسب مسح قاده برفقة فريق عمل من المشتغلين والمهتمين بهذا المجال في العام 2003".

وقال في حوار مع "الوسط" إن "قضية الحصول على نسب محددة تماما أو إحصاءات حديثة، من القضايا التي تتحدى المشتغلين والمهتمين ببعض مجالات العمل الاجتماعي أو العمل العام، وآخر إحصاء رسمي في العام 2001 أشار إلى وجود 484 حالة إعاقة سمعية، وهي توازي نسبة 11,4 في المئة من نسبة المعوقين عموما".

وأكد أن "المركز لا يعتمد أبدا على لغة الإشارة التي أصبحت لا تساعد على الدمج الشامل في المجتمع، وهو هدف يسعى المركز إلى تحقيقه من خلال عملية الدمج التي تبدأ بالدمج التعليمي ثم الدمج الشامل والاعتماد على النفس ولغة التفاهم والحوار لاكتساب المهارات المختلفة"، مشيرا إلى أن "المركز ليس بديلا عن المدرسة، ولكنه نظام تأهيلي وتعليمي داعم يقوم على مبدأ دمج المعوقين سمعيا في المجتمع".

وبشأن المعوقات التي تعوق أداء المركز أوضح شهاب أن "المعوق المادي هو من يقف في سبيل تطوير البرامج والكوادر، وتنويع الخدمات، والتوسع في قبول معوقين جدد، وتحقيق الطموح بالكامل من خلال الجانب المادي، إذ يعتمد المركز على تبرعات أهل الخير".

ونوه بأن "المعوقين سمعيا ليسوا معوقين عاجزين، ولكنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة السمعية، فهناك مشكلات تعليمية، ومشكلات تواصل، ومشكلات تنشئة، وأخرى اقتصادية وتشغيلية وغيرها من المشكلات الاجتماعية والنفسية، وقد تتعدى هذه المشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة فتصيب أسرهم، وبالمقابل ستكون الحلول المقترحة متعددة الجوانب أيضا، فلكل توجه ومنطقة مشكلات يجب إيجاد استراتيجية لها للتدخل والعلاج، لذلك هناك طرق للتعامل مع مشكلات ذوي الحاجات الخاصة أنفسهم، سواء من خلال المؤسسات المتخصصة، أو تدريبهم، أو تهيئة أسرهم لعملية الدمج أو التركيز على الجوانب التعليمية، والتأهيلية".

وعن آلية التعامل مع أسر المعوقين سمعيا قال: "يمكن التعامل معهم من منظور نفسي واجتماعي واقتصادي، وأعتقد أن الرعاية المتكاملة هي السبيل لرعاية مناسبة ومواجهة مشكلات ترتبط بالإعاقة".

وحدد حجم الشريحة التي يخدمها المركز "بـ 80 مستفيدا وأسرهم، ويتزايد العدد من أربع إلى ست حالات شهريا، ومن جانب آخر تنشأ بعض المشكلات مع أسر المستفيدين، أهمها قضية الاكتشاف المبكر، ورفض الاعتراف بالقصور أو تحميل المركز المسئولية كاملة دون تعاون الأهل، إلا أن تلك المظاهر سريعا ما تختفي، ونلقى كل العون والتأييد من الأسر، خصوصا حين يجدون أطفالهم يتقدمون ويستفيدون من البرامج".

واشترط شهاب لقبول أي مستفيد "أن يكون الطفل أقل من سن الثانية عشر، وأن يكون لدى أسرته الاستعداد لمسايرته، وأن تكون إعاقة الطفل إعاقة سمعية".

وأشار إلى أن "الدعم الحكومي يتمثل في مبلغ 1500 دينار توزع مناصفة بين المركز والجمعية. وتقدر الموازنة العامة للمركز بـ 50 ألف دينار، إلا أن الحاجة الدائمة للدعم المالي لتحقيق الطموحات تكون دائما ملحة خصوصا مع التطورات المتلاحقة في مجال رعاية الفئات الخاصة".

ومضى قائلا: "الآلية المتبعة في تدريب الأطفال وتعليمهم تبدأ بدراسة قدراتهم السمعية المختلف من خلال الفحص العلمي الدقيق، ومن ثم تحديد المستوى المناسب لتعليم الطفل وتأهيله، وبالتالي إلحاقه في المستوى الملائم مع تهيئة الطفل نفسه وأسرته، للانخراط في عملية التأهيل والتعليم تحت الإشراف الأكاديمي، إذ إن هناك كوادر أكاديمية مؤهلة في المركز للتعامل مع الأطفال المعوقين سمعيا، إضافة للدورات التدريبية المخصصة لهم، وورش التدريب والعمل ومحاولة إطلاعهم على كل جديد في هذا المجال، وهناك الكثير من المعينات السمعية التي تناسب كل مرحلة ودرجة، وتكون تحت اشراف طبي متخصص".

واستطرد "تتوافر حاليا تسع مدرسات واختصاصي للنطق، وقد بلغت بحرنة الوظائف في المركز بنسبة 100 في المئة".

وعما إذا كانت هناك علاقة بين الإعاقة السمعية والضوضاء بين شهاب أن "الضوضاء تؤثر على الإعاقة السمعية عموما، ولا توجد دراسات أكيدة تربط أو توضح العلاقة بين استخدام التلفون المحمول على السمع، وإن كان ينصح دائما بتوخي الحذر في ذلك واستخدام الهاتف المحمول بشكل متوازن"