أوضح رئيس اللجنة الاستشارية لتطوير حقوق الإنسان بالجزائر فاروق قسنطيني أن العفو الشامل الذي دعا إليه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيتم في إطار نص قانوني قيد الدراسة والإعداد حاليا من طرف لجنة من الخبراء. ولم يستبعد إمكان لجوء الدولة إلى رفع حالة الطوارئ بعد الانتهاء من تنفيذ قانون العفو الشامل وإنجاح المصالحة الوطنية. وأضاف قسنطيني في مؤتمر صحافي أن بوتفليقة هو الوحيد المخول بتحديد أبعاد العفو الشامل والفئات التي تستفيد منه... معربا عن أمله في أن يتوسع لتستفيد منه كل الفئات الممكنة. ودعا إلى إجراء استفتاء بشأن هذا المسعى في أقرب وقت، مؤكدا أن العفو لا يتعارض مع حقوق الإنسان... وقال إن المصالحة الوطنية كفيلة بمحو مخلفات أزمة هتكت بحقوق الإنسان في الجزائر لفترة عانى فيها الشعب الويلات.

واعترف قسنطيني - وهو رئيس اللجنة المكلفة بملف المفقودين - بأن ملف المفقودين معقد وغامض... مستدركا أن هناك أملا لحله على ضوء التدابير المنتظر أن يتخذها الرئيس بعد تسلمه للتقرير النهائي الذي أعدته اللجنة قبل 13 مارس/ آذار المقبل. كما أعلن منسق هيئة التنسيق الانتقالية لحزب جبهة التحرير الوطني عبدالعزيز بلخادم عن تأجيل أعمال المؤتمر الثامن للحزب الذي كان مقررا افتتاحه أمس إلى اليوم الأحد. وأوضح أن هذا التأجيل يعود إلى عدم تمكن معظم الوفود المشاركة والقادمة من مختلف الولايات من الوصول إلى العاصمة بسبب سوء الأحوال الجوية