قالت مصادر إسرائيلية أمس إن رئيس الوزراء ارييل شارون يريد قمة صورية تحقق مصالحه الأمنية وتنهي الانتفاضة، في وقت وافقت حكومته على سحب قواتها من خمس مدن من الضفة الغربية والإفراج عن أسير.
ووفقا لتصريحات المسئولين في ديوان شارون فإنه يريد لقمة شرم الشيخ الثلثاء المقبل، أن تكون صورية لا تختلف في برنامجها عما خطط لمناقشته خلال اللقاء الثنائي الذي كان مقررا أن يجريه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل قرار مصر المبادرة إلى عقد قمة رباعية.
وأعلن مصدر في مكتب شارون أنه لن يناقش العودة إلى «خريطة الطريق» وأن الموفد المصري أحضر خلال اجتماعه بشارون موافقة فلسطينية على صدور بيان مشترك عن قمة شرم الشيخ يعلن انتهاء الانتفاضة. وبحسب المصادر سيعلن الرئيس المصري حسني مبارك، والملك الأردني عبدالله، خلال القمة إعادة السفيرين المصري والأردني إلى «إسرائيل».
وفي سياق آخر، صرح الناطق باسم «حماس» في غزة سامي أبوزهري بأن الحركة تدرس «بايجابية» مسألة المشاركة في الانتخابات التشريعية في يوليو/ تموز المقبل.
الأراضي المحتلة - محمد أبوفياض، وكالات
قالت مصادر إسرائيلية أمس إنه يستدل من التصريحات الصادرة في الدولة العبرية أن رئيس الوزراء ارييل شارون يريد قمة صورية تحقق المصالح الأمنية الإسرائيلية وتنهي الانتفاضة، في وقت وافق فيه الإسرائيليون أمس على سحب القوات الإسرائيلية من مدن الضفة الغربية والإفراج عن سجين فلسطيني.
ووفق تصريحات المسئولين الإسرائيليين في ديوان شارون فإنه يريد لقمة شرم الشيخ المقررة يوم الثلثاء المقبل، أن تكون قمة صورية لا تختلف في برنامجها عما خطط شارون لمناقشته خلال اللقاء الثنائي الذي كان مقرراً أن يجريه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل قرار مصر المبادرة إلى عقد قمة رباعية.
وأعلن مصدر في مكتب شارون أن رئيس الحكومة لن يناقش في القمة إلا المسائل الأمنية التي تحقق المصالح الإسرائيلية، وفي مقدمتها إنهاء الانتفاضة، وان شارون لن يناقش العودة إلى «خريطة الطريق» وأن الموفد المصري أحضر خلال اجتماعه بشارون موافقة فلسطينية على صدور بيان مشترك عن قمة شرم الشيخ يعلن انتهاء الانتفاضة وان البيان سيتضمن إعلاناً إسرائيلياً - فلسطينياً مشتركاً، يتضمن إنهاء كل أعمال العداء بين الجانبين.
وحسب المصادر الإسرائيلية سيعلن الرئيس المصري حسني مبارك، وكما يبدو الملك الأردني عبدالله، خلال القمة إعادة السفيرين المصري والأردني إلى «إسرائيل»، كلفتة حسنة لتدعيم الأجواء الجديدة وان الاتفاق على إعلان إنهاء الانتفاضة نوقش واتفق عليه خلال اللقاءات التي جرت بين وزير الأمن الإسرائيلي، شاؤول موفاز ووزير الأمن الداخلي الفلسطيني السابق محمد دحلان.
وفي الجانب الفلسطيني أعرب الفلسطينيون عن أملهم بأن تؤدي القمة إلى دفع شارون إلى التجاوب مع مطالبهم، وفي مركزها إطلاق سراح الأسرى، ونقل المسئولية عن المدن الفلسطينية في الضفة إليهم ورفع الحواجز.
وأعرب الرئيس الفلسطيني عن أمله بأن تحقق القمة الرباعية نتائج إيجابية لدفع عملية السلام، وذلك في تصريحات للصحافيين لدى عودته إلى رام الله بعد جولة عربية ودولية، شملت مصر والأردن وروسيا وتركيا.
وبالنسبة لنتائج القمة قال عباس: «لو لم تكن هناك إشارات إيجابية لما ذهبنا ونرجو من الله أن تسهم هذه القمة في دفع عملية السلام، وإعلان وقف إطلاق النار وإن الجانب الفلسطيني، أعلن التزامه بوقف إطلاق النار، وإن على الإسرائيليين أن يعلنوا ذلك أيضا من جهتهم».
وفي سياق متصل، وافق الإسرائيليون أمس على سحب القوات الإسرائيلية من مدن الضفة الغربية والإفراج عن سجين فلسطيني وهي إجراءات ضرورية لنجاح قمة مزمعة مع الفلسطينيين تعقد الأسبوع المقبل في مصر. ويقول إسرائيليون وفلسطينيون إنهم يأملون في إعلان وقف رسمي لأعمال العنف في القمة.
وقال وزراء إسرائيليون إن «إسرائيل» ستعرض خلال القمة المقبلة خطوات لبناء الثقة تشمل انسحاباً عسكرياً تدريجياً من مواقع حول خمس مدن فلسطينية والإفراج عن سجين فلسطيني.
وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون وكبار وزرائه إجراءات بناء الثقة في اجتماع عقد في تل أبيب استمر أربع ساعات ونصف الساعة.
وقال المسئولون إنه لن يفرج بموجب هذا القرار عن فلسطينيين «أياديهم ملوثة بالدماء» في إشارة إلى هجمات سببت سقوط قتلى ومصابين إسرائيليين. وتابع المسئولون أن مجموعة أولى من سجين سيفرج عنها الأسبوع المقبل بعد القمة على أن يتبعها المجموعة الأخرى المؤلفة من سجين في غضون ثلاثة أشهر.
وإطلاق سراح نحو ثمانية آلاف سجين تحتجزهم «إسرائيل» أمر أساسي لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتعزيز سلطته بعد رحيل ياسر عرفات وإنهاء إراقة الدماء وإحياء «خريطة الطريق».
وقال المسئولون إنه بموجب إجراءات بناء الثقة ستبتعد القوات الإسرائيلية عن مدينة أريحا بالضفة الغربية أولا وسيتم ذلك الأسبوع المقبل بعد القمة ثم تنسحب من مناطق حول طولكرم وبيت لحم وقلقيلية ورام الله التي يوجد بها مقر الحكومة الفلسطينية. وبالإضافة إلى ذلك ستشكل لجنة إسرائيلية فلسطينية لوضع اللمسات النهائية على قائمة بالناشطين الفلسطينيين الذين ستشطب أسماؤهم من قائمة المطلوبين لدى «إسرائيل» مقابل وقف الهجمات ضدها. وستعيد «إسرائيل» فتح جميع معابر الحدود في قطاع غزة والتي كانت أغلقتها رداً على هجمات الناشطين.
وقال عباس بعد إعلان هذه الإجراءات إنه لا علم لديه بعدد السجناء الذين سيفرج عنهم ولا عن الأحكام الصادرة ضدهم. وتابع عباس انه يأمل أن تكون المجموعة الأولى كبيرة وتضم سجناء أمضوا فترات طويلة في السجن. وكانت صحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية ذكرت أمس أن «إسرائيل» ستصدر «عفواً» عن محمد ضيف الذي وصفته بأنه قائد الذراع العسكري لحركة «حماس» إذ يعتبر ضيف المطلوب رقم واحد للسلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
التحقيق مع سكرتير «الأقصى»
إلى ذلك حققت الشرطة الإسرائيلية أمس مع سكرتير مؤسسة الأقصى لرعاية المقدسات الإسلامية في «إسرائيل» عبدالمجيد اغبارية على خلفية قيام المؤسسة بأعمال صيانة وتنظيف لمقبرة عنابة التابعة لقرية عنابة المهجرة العام ، والواقعة في قضاء الرملة قرب عمواس.
رفح - بنا
وصل إلى ميناء رفح البرى أمس وفد أمني فلسطيني يضم ضابطاً فلسطينياً في طريقهم إلى القاهرة للالتحاق بدورات تدريبية مكثفة بأكاديمية مبارك للأمن للتدرب على الأساليب الأمنية وضبط الشارع الفلسطيني وتأمين المنشآت والحفاظ على استقرار الأوضاع الأمنية بمناطق الحكم الذاتي.
ويأتي ذلك في إطار الاجتماعات التي تمت أخيراً بالتنسيق مع مصر وفلسطين و«إسرائيل» بشأن الانسحاب الإسرائيلي من مناطق الحكم الذاتي
العدد 882 - الخميس 03 فبراير 2005م الموافق 23 ذي الحجة 1425هـ
