حازت الانتخابات العراقية على اهتمام عالمي واسع، وكان من الطبيعي أن تحوز على اهتمام أوسع في الداخل العراقي، فقد كتب عدنان جواد الطعمة قائلاً: «ان العالم أجمع شهد يوم يناير/ كانون الثاني الماضي بدهشة وإعجاب تدفق الملايين من الشعب العراقي أفواجاً أفواجاً، وزرافات ووحداناً، نساءً ورجالاً وشيوخاً، إلى مراكز الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، متحدّين الصواريخ والقنابل والسيارات المفخخة والإرهابيين والبعثيين القتلة داخل العراق، والأحوال الجوية القارسة، هاتفة نعم للانتخابات الحرة الديمقراطية الحضارية، ولا للبعثيين والإرهاب.

لقد برهن شعبنا العراقي بعربه وأكراده وتركمانه ومسيحييه وصابئته ومسلميه شيعة وسنة، على أن هذا الشعب حضاري وطني يقف صفاً واحداً عندما يتعرض وطننا إلى الأخطار والتهديد والتدمير والإرهاب، إذ انتابني شعور ممزوج بالحزن ودموع الفرح عندما ذهبت إلى مركز الانتخابات للتسجيل والإدلاء بصوتي كبقية الأخوات العراقيات والإخوة العراقيين بمختلف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم وآرائهم السياسية، وشاهدت جماهير شعبنا تغني بعرس العراق الجديد وهوية العراق الجديدة المشرقة. وبهذا الموقف الشجاع الرائع نال شعبنا العراقي احترام وتعاطف جميع شعوب العالم.

وتناول وزير الدفاع رعد الواسطي المثير للجدل بالقول: ان أكثر العراقيين والمراقبين والسياسيين استغربوا من تعيين حازم الشعلان الذي كان يتسكع في شوارع لندن باحثاً عن العمل وزيراً للدفاع، وهو لا يملك أية خبرة عسكرية أو مدنية، فهذا الرجل خريج الجيش الشعبي، لم يدخل في حياته الخاصة كلية عسكرية ولا دورة أركان، وانما رفعه البعثيون في زمن الطاغية صدام، ليحمل نجمة واحدة فقط لا غير!

وكشف الواسطي ان الشعلان طلب اللجوء السياسي الى بريطانيا بعد انتفاضة الشعب العراقي في العام وعاش ما يقارب عشر سنوات فيها، وهو يحمل الجنسية البريطانية في الوقت الحاضر. وكان يتردد على مقهى «الوايت ليز» والمكدونالدز في وسط لندن كثيراً، وهو مكان العاطلين عن العمل. وكان الشعلان عاطلاً عن العمل ويعيش على مساعدة الضمان الاجتماعي التي تعطى لذوي الدخل المحدود في بريطانيا، وكان يحصل بين فترة وأخرى على إجازات مرضية، حتى لا يطالب بالعمل من قبل دائرة العمل البريطانية. وأشار إلى أن الوزير كان يقضي وقته في شوارع «اجور رود» و«كوينز وي» من الصباح إلى المساء، وفي المقاهي بين تدخين النرجيلة (المعسل) ولعب «الدومنة»، وهو لا يحمل أية شهادة اكاديمية تؤهله للعمل. وأضاف: «يدعي الشعلان في سيرته الذاتية انه حصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعات البريطانية، بينما صرّح أحد اقربائه متعجباً ان الشعلان لا يستطيع أن يتكلم أو ينطق بجملة إنجليزية واحدة، فكيف حصل على شهادة الماجستير. وقال ان كل ما في الأمر انه دخل «كورساً» في اللغة الإنجليزية في كلية همرسميث ولم يكمله، وعلى رغم عيشه في لندن ما يقارب عشر سنوات فإنه خرج منها وهو لا يستطيع التحدث بالإنجليزية، فكيف يستطيع ان يكتب جملة إنجليزية مفيدة ويدعي بأنه حصل على الماجستير في إدارة الأعمال؟».

ووصل الواسطي إلى القول: «نحن نتحدى الشعلان ان يبرز أية شهادة اكاديمية يحملها أو شهادة الماجستير التي يدعيها للشعب العراقي ويعلن من أية جامعة بريطانية حصل عليها».

أما ياسين الموصلي فقد كتب قائلاً: «إن قضية الانتخابات تمثل حديث النخبة والمجتمع نظرا إلى ما لها من أهمية وتأثير، تجاه مصير واتجاهات الحكم ومستقبل العراق السياسي». وتوقع ألا تشهد الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية تغيرات جذرية مهمة على الأقل في المستوى المنظور للسنتين المقبلتين، مع إمكان التفاؤل بمستقبل أفضل وعراق مزدهر على المدى البعيد.

وأشار إلى أن نسبة المشاركة التي تراوح ما بين و في المئة، هي نسبة جيدة بمقاييس الأوضاع الأمنية والسياسية الحالية، ومقارنة بالانتخابات التي تجرى في الكثير من النظم الليبرالية المتقدمة. غير أن المقاطعين لن يكونوا أقل تأثيراً، وهذ ما سيعد نتيجة سلبية على مستوى التوافق العام وسينسحب على المرحلة التي تلي الانتخابات وهي كتابة الدستور، إذ من المحتم أن يتم رفض الدستور المقترح، وبالتالي الاستمرار بالدوامة السياسية الدائرة، والتي قد تؤدي أيضاً إلى بروز عدد من الدساتير لعدد من المناطق قد تصل إلى خمس على أساس الأقاليم، أو على الأقل ثلاث ضمن فيدراليات متوقعة (الشيعية، السنية، الكردية)، مع وجود حكومة مركزية ملتزمة ومسئولة عن القضايا السيادية والحيوية (الدفاع، الخارجية، الأمن القومي، النفط). وستترك لكل فيدرالية تحديد القوانين واللوائح المحلية الخاصة بها. وهذا ما نعتقد حصوله في حال تمسك الاتجاهات الحالية بالمطالب والمواقف ذاتها.

وحذّر من أن شبح الحرب الأهلية وظهور التقسيم لا يمكن استبعاده مهما ردد البعض باستحالة ذلك لاعتبارات التمازج الاجتماعي بين الفئات العراقية، والتداخل المناطقي الكثيف. فالنموذج الهندي الذي حدث بعد الحرب العالمية الثانية ماثل للعيان بعد ظهور التقسيم سنة م إلى دولتين وعلى أساس طائفي (الهند الحالية الآرية - الهندوسية)، باكستان الإسلامية والتي قسمت فيما بعد (باكستان وبنغلاديش). وكانت النتيجة قتل الآلاف من الجانبين قبل التقسيم وبعده وانتقال إلى ملايين نسمة بين الدولتين والمشكلات الأخرى المستمرة، والتي لم تنتهِ حتى الآن، على رغم التداخلية في المناطق والتعايش السلمي للمجتمع منذ مئات السنين قبل التقسيم