وقعت نقابة العاملين في شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" أمس بروتوكول تعاون مع الإدارة التنفيذية للشركة يجسد العلاقة بين الطرفين وينظمها، ويعد هذا البروتوكول الأول من نوعه بين نقابة عمالية وإدارة المؤسسة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين برس هول في رده على سؤال "الوسط" بشأن الحالات المرضية التي تريد الشركة تسريحها وأربعة مفصولين من الشركة لم يتم إرجاعهم على رغم صدور مرسوم ملكي بشأن إرجاع المفصولين أن "الشركة والنقابة توصلتا إلى حل لإنهاء المشكلة، وأن دائرة الموارد البشرية بالشركة تعمل بالتعاون مع النقابة لحل مشكلة المفصولين".

ونظم البروتوكول آليات فض المنازعات بين الطرفين وذلك من خلال اللجان الفرعية أولا ومن ثم الرجوع إلى الرئيس التنفيذي في حال حدوث خلاف لا يمكن حله بين الادارة والنقابة من خلال الجهات واللجان التنظيمية المعروفة، واذا تعذر التوافق فيجب الرجوع إلى قانون العمل البحريني وقانون النقابات للتحكيم.

وقال رئيس النقابة إبراهيم الدمستاني إن التجربة فريدة من نوعها، وجاءت بعد تسعة شهور من المناقشات بين الإدارة والنقابة لتلبي متطلبات العمال في الشركة لهذه المرحلة، إذ أصبح من الضرورة جلوس جميع أطراف الإنتاج على مائدة الحوار من اجل تنظيم علاقاتهم العملية بما يضمن حق كل طرف من الحقوق التي نص عليها المرسوم الملكي بقانون 33 وبما نصت عليه اتفاقات العمل الدولية.

"ألبا" توقع اتفاق علاقة بين الإدارة والنقابة

برس هول: "الحلات المرضية" و "المفصولون" قضايا ستحل قريباً

الرفاع - هاني الفردان

قال الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين برس هول في رده على سؤال "الوسط" بشأن وضع 120 الحالات المرضية التي تريد الشركة تسريحهم وأربعة مفصولين من الشركة منذ حوادث 1994 ولم يتم إرجاعهم حتى الآن على رغم صدور مرسوم ملكي بشأن إرجاع جميع المفصولين، بأن "الشركة والنقابة توصلتا إلى حل لإنهاء المشكلة، وان دائرة الموارد البشرية في الشركة تعمل بالتعاون مع النقابة لحل مشكلة المفصولين".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب التوقيع على التوقيع على اتفاق بروتكول العلاقة بين الإدارة والنقابة في مقر النادي التابع لها، والذي حضره كل من برس هول وأعضاء الإدارة التنفيذية، وأعضاء النقابة وعدد من مثلي وزارة العمل ومجموعة من الإداريين من بعض الشركات في المملكة.

وفضل هول اللجوء إلى طرف ثالث لحل منازعات الشركة مع النقابة بعد تعذر الحلول الداخلية على اللجوء إلى توتير العلاقة بين الطرفين أو الإضراب عن العمل أو غيرها من الأعمال التي قد تضر بمصلحة الشركة الانتاجية والعمال، مشيرا إلى أن التدخل الخارجي أو اللجوء إلى طرف ثالث في بعض القضايا العالقة قد تكون خسارة إلى طرفي الانتاج في الشركة، مؤكدا أنه إلى حد الآن لم تتعرض الشركة إلى أية حالة أو قضية عرضت على طرف ثالث من خارج الشركة، وذلك بسبب وجود تسع لجان مشتركة بين النقابة والإدارة أدى إلى التفاهم والاحترام المتبادل بين الطرفين.

وأكد هول على ضرورة عدم التركيز على الخلافات والسلبيات، والتركيز على النواحي الايجابية للعلاقة بين الإدارة والنقابة، وأن سبب الخلافات بين النقابات وإدارات شركاتهم أساسها التركيز على سلبيات العمل.

وقال رئيس النقابة إبراهيم الدمستاني إن "التأكيد على نجاح العمل النقابي والإداري في الشركة ليس مرهونا بهذا الاتفاق، ولكن الأهم من ذلك هو توافر النوايا الحسنة والعمل الصادق وبذل الجهود لخدمة هذه المنشأة والعاملين فيها ومواصلة التنفيذ العملي لجميع بنود الاتفاق وتطبيقها على أرض الواقع"، متمنيا ان تساهم هذه التجربة في إثراء تجارب النقابات العمالية في جميع المؤسسات بما يعزز الشراكة الحقيقية في منشآت المملكة.

وأضاف الدمستاني ان أية مؤسسة تسعى إلى تحقيق النجاحات والانجازات سواء على المستوى المادي أو المعنوي هي تلك التي تهتم بتنظيم شئونها وعلاقاتها الطبيعية مع جميع الأطراف المعنية لها، وسعيها الدائم والمستمر والجدي في خلق أجواء صحية للحوار المثمر والبناء في سبيل إنجاح استراتيجيتها، وكذلك التعرف على مرئيات هذه الأطراف وصولا إلى وضع آليات عمل هيئة اتفاقات تنظيم العلاقة الطبيعية التي من المفترض أن تكون بين أي شريكين يسعيان إلى تحقيق أهداف مشتركة وينظر كل منهما إلى مصلحة الآخر.

ومن جهته، بارك الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هذه الخطوة التي اعتبرها الأولى من نوعها في المملكة بهذه الطريقة المتطورة، وقال أمين الاتحاد عبدالغفار عبدالحسين انه "لو حدث أي إخفاق في هذه التجربة، فإنها ليست منزلة من السماء وتحتاج دائما إلى التطوير والتحديث لمواكبة التطورات".

وأكد الدمستاني ما قاله عبدالحسين من ان التجربة تعتبر الفريدة من نوعها بعد تسعة شهور من المناقشات بين الإدارة والنقابة للوصول إلى هذه الصيغة، لتلبي متطلبات العمال في الشركة لهذه المرحلة، مشيرا إلى انه بعد صدور المرسوم الملكي بقانون 33 والخاص بالتشكيل النقابي أصبح من الضرورة بمكان جلوس جميع أطراف الإنتاج على مائدة الحوار من أجل تنظيم علاقاتهم العملية بما يضمن حق كل طرف من الحقوق التي نص عليها المرسوم الملكي بقانون ،33 وبما نصت عليه اتفاقات العمل الدولية.

وقال الدمستاني ان "العمل النقابي في المملكة حالة مستحدثة وجديدة من الناحية التشريعية على جميع الأطراف، كما ساعد في ذلك الخلفية العامة عن عمل النقابات لدى أصحاب العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فقد حدث تباطؤ وتوجس وتعامل بحذر شديد من قبل جميع أطراف الإنتاج مع بعضهم البعض، وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى الخطوات العملية التي انتهجها مجلس إدارة النقابة مع إدارة الشركة منذ بداية التشكيل النقابي في شركتنا لتبيان الدور المنوط بكل فرد في هذه المؤسسة، سواء كان نقابيا أو إداريا وكذلك من أجل تأسيس قاعدة صلبة وقوبة لعملنا، فقد تم التوافق على تنفيذ دورات تثقيفية وورش عمل في مجال العمل النقابي والإداري من قبل مهتمين ومتخصصين محليين ودوليين في مجال العمل النقابي، وذلك بهدف شرح المضامين القانونية التي نص عليها قانون النقابات وإثراء التجربة والوصول بها إلى بر الأمان".

وأشار إلى انه من ضمن الأنشطة التي عمدت النقابة القيام بها، تنفيذها ورشة عمل داخلية مشتركة بين الإدارة والنقابة بالتعاون مع بعض الشخصيات النقابية لصوغ اتفاق عمل يشتمل على آليات عمل تنظم العلاقة الداخلية بين الطرفين، إذ تمخض هذا الجهد عن ولادة هذا الاتفاق الذي حرص فيه على تضمين بنود تركز على الجوانب الجوهرية في الموضوع، من المبادئ الأساسية للعلاقة بين الطرفين وأنواع اللجان وتساوي الطرفين في التمثل بهذه اللجان وإجراءات التعامل مع المنازعات والقضايا العمالية.

نص البروتوكول الموقع بين الطرفين

تستوجب العلاقة بين الإدارة والنقابة وجود التزامات ومسئوليات أساسية ينبغي على الطرفين مراعاتها والوفاء بها. وكجزء من إبراز حسن النوايا، اتفق كل من الإدارة التنفيذية في الشركة ومجلس إدارة نقابة عمال ألبا على توقيع ومصادقة هذا الاتفاق العام:

1,1- إن من الأهداف المشتركة للإدارة والنقابة العمل على استمرارية المساهمة في النمو والتطور لمملكة البحرين ولجميع الأطراف المنتمية إلى الشركة وتتعهد الإدارة ببذل ما في وسعها للتأكد من أن المساهمين في الشركة يدركون أن توجيهاتهم تؤثر بشكل كبير على الحياة المعيشية لموظفي ألبا وعائلاتهم والمجتمع.

2,1- تلتزم إدارة الشركة بالاعتراف بمجلس إدارة نقابة ألبا واللجان المنبثقة عنها كممثل وحيد وشرعي للعاملين في الشركة بغض النظر عن مستوى التمثيل والعضوية في النقابة.

3,1- تعترف إدارة الشركة بحق النقابة في حماية وتطوير مصالح أعضائها من خلال الاستشارة والحوار والتمثيل، ويتضمن ذلك الحق في التفاوض بالنيابة عن الأعضاء الذين لهم الحق في الانضمام إلى النقابة بشأن جميع القضايا العمالية بحسب ما نص عليه المرسوم بقانون 33 لسنة 2000 الخاص بالنقابات العمالية.

4,1- وللنقابة الحق في تمثيل أي فرد يتمتع بالحق في الانضمام للنقابة في قضايا التظلم والاجراءت التأديبية إذا ما طلب الموظف ذلك، لذلك يتفهم الطرفان - الإدارة والنقابة - أن طبيعة العلاقة بينهما قد تتأثر بين الحين والآخر وأنها لن تبقى على وتيرة واحدة، غير أنه سيتطلب من إدارة الشركة والنقابة بذل كل ما بوسعهما للإبقاء على علاقة ودية وصحية بين الطرفين، وفي الوقت الذي يكون فيه من مسئوليات الإدارة استخدام مبدأ المكافأة والعقاب للمحافظة على الأداء والكفاءة، فإنه يتوقع من النقابة أن تكون مؤثرا فعالا في هذا المجال.

5,1- يلتزم الطرفان بالتصرف بأسلوب حضاري في كل الأوقات والعمل معا في جو خال من المضايقات ومحاولات التهديد وتوجيه الإهانات.

6,1- تتحمل إدارة ألبا مسئولية منفردة عن أداء الشركة أمام المساهمين، وبالتالي فهي تنفرد بتحمل المسئوليات التالية:

- التخطيط والتنظيم وإدارة شئون الشركة.

- تحديد مهمات ومسئوليات كل فرد من موظفي الشركة ومكافأتهم بحسب المهمات والمسئوليات.

- التواصل مع جميع الموظفين من أجل الحفاظ على استمرارية فعالية الشركة وتطوير كفاءتها.

7,1- تعترف وتلتزم اللجنة المؤلفة من الإدارة والنقابة بضرورة المحافظة على روح التعاون المشترك والثقة المتبادلة كأفضل أداة لتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع العاملين في ألبا.

- إن الإدارة ليست طرفا معاديا للنقابة، وكذلك بالنسبة للنقابة فإنها ليست طرفا معاديا للإدارة أيضا، بل يؤمن الطرفان بأن وجود نقابة قوية ومسئولة تمثل الموظفين بعدالة سيساهم في تعزيز قوة الشركة واستمرارية نجاح عملها.

8,1- إن وجود أعضاء مخلصين للنقابة ومشاركتهم في الأنشطة النقابية المختلفة لن يكون له تأثير سلبي على طريقة التعامل معهم أو على مسارهم الوظيفي بما في ذلك الترقيات وفرص التدريب والمكافآت. كما لا يحق للإدارة اتخاذ الاجراءات التأديبية ضد أية شخصية نقابية بسبب ممارسته للعمل النقابي طالما هناك التزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في الشركة والصلاحيات المكفولة له في قانون النقابات لممارسة دور التفاوض الجماعي بالأسلوب الحضاري اللائق.

9,1- ستقوم الإدارة والنقابة معا بتوجيه الإرشادات والتوضيحات لممثليهما بشأن الأسس المندرجة في هذا الاتفاق العام. كما سيبذل كل من الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس نقابة ألبا كل ما بوسعهما للإبقاء على هذه العلاقة إيجابية ومثمرة.

10,1- يجب إخبار الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس نقابة ألبا مسبقا قبل اتخاذ القرارات النهائية في الحالات التي تتطلب إنذارا كتابيا نهائيا، التوقيف عن العمل أو فصل الموظف من الخدمة.

11,1- سيجتمع الرئيس التنفيذي مع رئيس النقابة بصفة دورية بحسب اتفاق الطرفين من أجل متابعة سير العمل باللجان وضمان فعاليتها أو تصحيح مسارها إذا تطلب الأمر.

12,1- سيشتمل برنامج التعريف للعاملين الجدد على فقرة يتم فيها التعريف بالنقابة: أهدافها، حقوقها، وواجباتها العضوية من خلال أحد أعضاء مجلس النقابة.

تشكيل اللجان وأنواعها

تم الاتفاق على تصنيف اللجان بحسب الآتي:

1,2- لجان تخصصيه دائمه: وتكون هذه اللجان مشتركة بين الطرفين وعدد أعضائها بالتساوي ومهماتها الأساسية مناقشة وإعداد المشروعات التي ترجع بالفائدة على العاملين في الشركة والأطراف المنتمية إليها وتطوير أية مكاسب تم الحصول عليها سابقا. كما تجتمع هذه اللجان بشكل منتظم، وأن تحدد كل لجنة أهدافها الرئيسية واللوائح المنظمة لعملها وهيكلها الإداري، بحيث إذا كان الرئيس من طرف يجب أن يكون نائب الرئيس من الطرف الآخر أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين الأعضاء بالتراضي.

2,2- ترفع المشروعات والموضوعات المناقشة والمتفق عليها من قبل أعضاء هذه اللجان إلى اللجنة التفاوضية العليا من أجل إقرارها والإعلان عن تنفيذها في اجتماع رسمي.

3,2- يمكن تشكيل أو إلغاء أية لجنة من هذه اللجان حسبما يتطلب الأمر باتفاق الطرفين.

4,2- لجان مؤقتة:

وتشكل هذه اللجان بحسب الحاجة إليها وتكون مشتركة بين الطرفين، كما وينتهي عمل أية لجنة مؤقتة بانتهاء المهمة المكلفة بها.

إذا تم الاتفاق على تشكيل لجنة مؤقتة خاصة يختار أعضاؤها من بين أعضاء اللجان القريبة من اختصاصها أو حسبما تراه اللجنة التفاوضية العليا.

5,2- لجان فرعية تشاورية بالدوائر: ويكون اختصاصها النظر في الموضوعات المتعلقة بالدوائر، ويرأسها مدير الدائرة ويتألف أعضاؤها من: مدير الدائرة، المراقبين، المشرفين، منسق الموارد البشرية والعمال الذين يعملون بالدائره، على أن يكون اختيار ممثلي العمال بالانتخاب من قبل عمال الدائرة.

6,2- يحق لكل لجنة أن تضع الصلاحيات المحددة التي تحتاجها لإنجاز مهماتها على أكمل وجه في ظل الأنظمة والقوانين المعمول بها في الشركة.

7,2- يحق لجميع اللجان الحصول على المعلومات التي تسهم في إنجاح وتحقيق الأهداف المنشود والمتعلقة بمهماتها بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الشركة.

8,2- تلتزم الإدارة بدفع ساعات إضافية لممثلي العمال للاجتماعات المتفق عليها من قبل الطرفين والتي تكون خارج وقت العمل، وكذلك الاجتماعات التحضيرية التي تسبق الاجتماع الرسمي، وذلك بحسب القوانين والأنظمة المعمول بها في الشركة.

التحكيم وحل المنازعات

فيما يتعلق بآليات التحكيم وحل المنازعات وبعد الرجوع إلى قانون النقابات وقانون العمل البحريني وبما تم التوافق عليه، تم الاتفاق على ما يلي:

1,3- يجب الرجوع إلى الرئيس التنفيذي في حال حدوث خلاف لا يمكن حله ما بين الإدارة والنقابة من خلال الجهات واللجان التنظيمية المعروفة.

2,3 - إذا لم يحصل توافق، فيجب الرجوع إلى قانون العمل البحريني وقانون النقابات للتحكيم ويكون القرار نهائيا