أقر مجلس النواب في جلسته أمس مقترح تشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات والمخالفات المرتكبة في خليج توبلي، على أن يمتد عملها لمدة أربعة أشهر، وتضم ستة أعضاء، هم: عبدالنبي سلمان، يوسف الهرمي، فريد غازي، حسن بوخماس، حمد المهندي، وعيسى بن رجب. وذلك في الوقت الذي وصف فيه النائب جاسم عبدالعال تصريح الحكومة الأخير الخاص بحماية الخليج بـ "المسكن المؤقت" لرد فعل المواطنين والمجتمع المدني والبرلمان، منوها بأنه جاء متأخرا جدا، إذ من المفترض أن تكون الحكومة جادة أكثر في إيقاف الدفان الذي يتم على مرأى ومسمع مسئوليها، من دون اتخاذ خطوة للتحقيق وإحالة المخالفين إلى القضاء.
من جانب آخر تم إقرار مقترح تطوير دور المملكة الاستثماري كمركز إقليمي للشركات متعددة الجنسية، وتفعيل عملية جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وزيادة حجمها. كما تباحث المجلس فيما يتعلق بمشروع إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية بشأن مدى أهمية النص بإلزام جلالة الملك بإحالة القوانين والمراسيم وغيرها إلى الدائرة، إذ رأى عدد من الأعضاء عدم أهمية ذلك، كونه نصا مثبتا في الدستور. وفي هذا الصدد أكد النائب عبدالنبي سلمان ضرورة تحديد مدة زمنية لصوغ القوانين المحالة إلى الدائرة.
القضيبية - بتول السيد
أقر مجلس النواب في جلسته أمس مقترح تشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات والمخالفات المرتكبة في خليج توبلي، على أن يمتد عملها لمدة أربعة اشهر، وتضم ستة أعضاء هم: عبدالنبي سلمان، يوسف الهرمي، فريد غازي، حسن بوخماس، حمد المهندي، وعيسى بن رجب.
ومن جهته، أكد النائب جاسم عبدالعال في مداخلة له أن اللجنة تهدف إلى كشف المتجاوزين والسارقين للمال العام والمتنفذين الذين آثروا مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة الوطنية من دون رادع أو رقيب عليهم. كما دعا المجلس إلى أن يكون سيد قراره وألا يخضع لأي ضغط من السلطة التنفيذية. متسائلا عن سبب سكوتها وتهاونها تجاه تلك الإجراءات غير القانونية طوال السنين الماضية على رغم وجود القوانين والقرارات الصادرة بشأن الخليج. ونوه بأن قرار الحكومة أخيرا بمنع أعمال الدفان في الخليج جاء متأخرا جدا وقاصرا وغير جدي، إذ أين الحكومة من تلك المخالفات خلال السنين العشر الماضية؟ ناهيك عن أنها كانت على علم تام بالتعدي على الخليج وكان ذلك يتم على مرأى ومسمع من مسئوليها، من دون اتخاذ خطوة جدية في إجراء تحقيق مع المخالفين وإحالتهم إلى القضاء. واصفا تصريحها الأخير الخاص بحماية الخليج بالمسكن أو المهدئ المؤقت لرد فعل المواطنين والمجتمع المدني والبرلمان.
وأضاف عبدالعال أن المقترح بقانون لاعتبار الخليج محمية طبيعية المقدم من مجلس الشورى لن يرى النور على مدى السنوات المقبلة، إذ ستكون هناك مماطلة - كالمعتاد - من الحكومة وسيتم تعطيله وحينها سيكون الدفان أمرا واقعا ومفروضا، ولن يفيد أي قانون عندئذ. كما قال إن هناك من يدعي بأن عمليات الردم تحدث ضمن ملكيات خاصة، إلا أن المادة 26 من القانون المدني تمنع تملك الأموال العامة والبحار، ومن تملك تلك الأراضي البحرية لم يدفع دينارا واحدا لخزينة الدولة، كما ان من اشترى كان يعلم بقرار منع الردم.
فيما أشار وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل - عقب مداخلة عبدالعال - إلى مقترح بقانون لحماية السواحل سبق رفعه إلى الحكومة وتم صوغه وانتهى منه المجلس وهو الآن في مجلس الشورى، كما ذكر بقرار الحكومة الأخير الذي أكدت فيه منع الدفان ومحاسبة المخالفين بإحالتهم إلى القضاء، وبمقترح مجلس الشورى بشأن خليج توبلي، منوها في هذا الصدد بأن الحكومة تحترم حقوق المجلس وتحرص على التعاون معه.
أرجأ مجلس النواب التصويت على البند الاول من المادة الثانية من مشروع قانون إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية المرافق للمرسوم الملكي رقم 63 للعام ،2004 وهو النص المتعلق باختصاصات الدائرة، إذ لم يحظ مقترح النائب غانم البوعينين بموافقة الغالبية والذي وفقا له يتم تجزئة النص الى بندين، الاول ينص على "اعداد وصوغ مشروعات القوانين ومقترحات تعديل الدستور التي يقترحها جلالة الملك والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين"، والثاني "صوغ مقترحات القوانين وتعديلات الدستور التي يحيلها مجلس الشورى أو مجلس النواب الى الحكومة". وكان البوعينين نوه بأهمية تفادي محذور متعلق بعدم تحديد اختصاص الدائرة بالنسبة إلى مقترحات القوانين المحالة من المجلس. فيما اكد النائب عبدالنبي سلمان اهمية تحديد وقت زمني لصوغ القوانين على ألا تتجاوز المدة الشهر الاول من بدء انعقاد الدورة التي تليها، وذلك كي لا يكون النص عائما. وطالب النائب الاول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون بالنظر في رؤاه التي قدمها بشأن ذلك الى اللجنة.
ومن جانبه، قال فريد غازي إنه من الخطأ النص بما يلزم جلالة الملك بإحالة المشروعات والمقترحات إلى الدائرة، إذ إن اللجنة التشريعية أرجعت الأمر إلى احكام الدستور، ومن شأن التفصيل في ذلك أن يتسبب في وقوع لبس. واتفق معه في ذلك عدد من النواب إذ بينوا أنه في حال ثبت ذلك في الدستور فلا داعي للنص عليه في القانون.
ومن جهته، بين وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن دور الدائرة تنفيذي، أي تنفذ ما يحال اليها، أما السلطة التنفيذية فواجبها تنفيذ القوانين، والنظر اليها بما يتماشى مع بعض المتطلبات. كما تختص بالاتفاقات الدولية التي توقعها الحكومة والتأكد من صوغها واحالتها كمشروعات قوانين الى البرلمان
العدد 901 - الثلثاء 22 فبراير 2005م الموافق 13 محرم 1426هـ
