أشاد معارضون مصريون بارزون أمس باقتراح الرئيس حسني مبارك بتعديل الدستور، لكنهم قالوا إن الاقتراح تشوبه قيود تعجيزية وغير كاف. وقال المعارضون إن التعديل الذي سيكفل انتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح بدلا من النظام الحالي القائم على إجراء استفتاء على اسم واحد ينبغي أن تلحق به خطوات أخرى لتفعيله.
واتفق معارضون من تيارات مختلفة على أن الاقتراح يتضمن عددا من النقاط التي تقلل من قيمته من بينها ضرورة موافقة المجالس الشعبية على المرشح كما شككوا في إمكان تحقيق الإشراف القضائي على الانتخابات وطالبوا بإلغاء حالة الطوارئ. ودعا بعضهم إلى فتح حوار وطني عن التعديل قبل إقراره.
وقال منسق الحركة المصرية من أجل التغيير جورج اسحق "نرحب بأي تعديل للدستور يتيح فرصة للمصريين للإدلاء برأيهم... لكن التعديل المطروح لا يمنح الفرصة كاملة". ومن جانبها، طالبت حركة الإخوان المسلمين المحظورة بعدم تفريغ هذه الخطوة التي وصفتها بأنها "ايجابية" من مضمونها.
إلى ذلك، تناقش اللجنة العامة في مجلس الشعب برئاسة فتحي سرور اعتبارا من اليوم وعلى مدى يومين، رسالة مبارك إلى مجلسي البرلمان بشأن تعديل المادة 76 من الدستور. وتبحث اللجنة مبررات وطلب التعديل والمبادئ المهمة التي تضمنتها الرسالة تمهيدا لإعداد تقرير يعرض على المجلس في 12 مارس/ آذار المقبل
العدد 906 - الأحد 27 فبراير 2005م الموافق 18 محرم 1426هـ
