أعرب كبير قضاة محكمة اللوردات - أعلى هيئة قضائية في بريطانيا - عن قلقه إزاء مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد المعروف باسم "قانون أوامر السيطرة" والمعروض حاليا على مجلس اللوردات بعد أن تمكنت الحكومة من تمريره بغالبية ضئيلة في مجلس العموم. ونقلت صحيفة "التايمز" أمس عن اللورد بينجهام أوف كورنهيل قوله إن الحكومة لم تطلب استشارة قضاة محكمة اللوردات قبيل إعلان المشروع الذي قال انه على رغم تنازلات الحكومة بشأن إصدار أوامر السيطرة من القضاة عوضا عن السياسيين فإن القانون لايزال يحمل شبهة انتهاك حقوق الإنسان. كما نقلت الصحيفة عن القاضي السابق في محكمة اللوردات اللورد آكنر قوله إن القضاة سيشعرون بالقلق عندما يطلب منهم أن يبصموا على قرارات اتخذها السياسيون بوضع المشتبه فيهم رهن الإقامة الجبرية في منازلهم. وكشفت مصادر برلمانية بريطانية ان مشاورات مكثفة جرت خلف أبواب مغلقة بين الأحزاب في محاولة للتوصل إلى حل وسط بين الحكومة والمعارضة بشأن القانون