في مجتمع يسوده الحب والتلاحم والولاء لهذا الوطن المعطاء، فانك تستغرب من وجود بعض الظواهر غير المألوفة والغريبة على مجتمعنا مثل الجرائم والسرقات المنظمة في غالبيتها والتي عادة ما تطول ذوي الدخل المحدود وفي معظم مناطق البحرين، الغريب في ذلك ان هذه الظواهر في ازدياد مطرد إلى درجة أنه أصبح المواطن لا يأمن على نفسه وأهله وممتلكاته، فالسرقات والجرائم اصبحت جهارا نهارا في كل مناطق البحرين إلى درجة انهم يسرقون كل محتويات المنازل وفي وضح النهار والشوارع والبرادات وتحت تهديد السلاح. وهناك قصص كثيرة يومية وعلى صفحات الصحف.

صحيح ان هذا الموضوع نوقش في البرلمان وتناولته الكثير من الصحف اليومية، وصحيح ان وزارة الداخلية مهتمة بهذا الموضوع، لكن الكل متفق على ان السبب الرئيسي وراء زيادة معدل السرقات والجرائم التي تتعرض لها ممتلكات المواطنين هو تراخي القوانين في ضبط مثل هذه السرقات المتكررة، وفي الحقيقة ان هذا الموضوع المهم يحتاج إلى أكثر من مناقشة أو تسليط الضوء الاعلامي او الاهتمام من جانب وزارة الداخلية، ذلك لأن ما يعانيه المواطن والمقيم من تبعات هذه الجرائم والسرقات صعب ومحبط ناهيك عن الضرر النفسي على الأسرة جراء التحقيق والكشف عن بصمات المجرمين ودخول الشرطة المنزل في أوقات متأخرة من الليل وأمام الأطفال ما يعرضهم للخوف والمعاناة التي قد تؤدي إلى مشكلات نفسية لهذه الأسرة، والطامة الكبرى ان نتائج هذا التحقيق تنتهي بمحضر في مركز الشرطة والسلام.

لذلك فإن وزارة الداخلية مطالبة بانشاء جهاز متخصص للدعم النفسي يكون مع أجهزة الأمن في عملية التحليل في مثل هذه الجرائم وذلك لمساعدة الأسرة التي تتعرض للسرقة أو الجريمة حتى يكون هناك دعم معنوي ونفسي على الأقل ليساعد هذه الأسر على تخطي الأزمة وتبعاتها.

المطلوب أكبر من هذه الاجراءات الروتينية، فالحكومة مطالبة باتخاذ كل ما من شأنه حماية المواطنين وممتلكاتهم من خلال تعديل بعض القوانين المتعلقة بمواد العقوبات التي من شأنها ان تحد من هذه الظاهرة الخطيرة، كما ان وزارة الداخلية مطالبة بزيادة الدوريات في كل مناطق البحرين والأهم من ذلك عودة هيبة الأمن والقانون التي لها دور بالغ في الحفاظ على الانضباط في البلد وسرعة القبض على المجرمين كما كان الأمر في السابق.

كما ان للمؤسسات الإعلامية دورا كبيرا وفعالا في توعية المواطنين من خلال تسليط الضوء على هذه الجرائم والكشف عن هوية أصحابها حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم، وفي المقابل فإن مؤسسات المجتمع المدني مطالبة ايضا بلعب دور أكثر فعالية في توعية وادراك المواطنين للصالح العام وتنمية مسئولياتهم الاجتماعية عما يقع من اجرام، كما انهم مطالبون بالعمل على دراسة مثل هذه الظواهر وتقديم المشورة والآليات التي تساعد على الحد من السرقات والجرائم. فالمسئولية جماعية والكل مطالب بالمشاركة في ايجاد الحلول المناسبة حتى يأمن الوطن والمواطن في بلاد المحبة والوفاء.

جمعة علي البنخليل