عقدت رابطة المكاتب الهندسية في مقر جمعية المهندسين البحرينية مساء أمس، اجتماعا دعي إليه أربعون مكتبا، وذلك لمناقشة مسودة القانون الجديدة لمزاولة المهن الهندسية، إذ أكد رئيس الرابطة مازن أحمد العمران "أن المسودة طرحت على المكاتب الهندسية لمناقشتها وأخذ آرائهم بشأنها خدمة للقانون الجديد الذي مضى على إقراره 23 عاما "العام 1988"".

وقال: "تم التباحث مع المكاتب الأخرى في الاجتماع، بشأن سبل تسجيل جميع المهندسين سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص، إذ أن الكثير من المكاتب الهندسية لديها الوعي بأن القطاع العام يزاول مهنة الهندسة، ومن حقه الانضمام تحت مظلة مسودة القانون"، مشيرا إلى "أن الكثير من الدول الصناعية والدول الأخرى، لديها نقابات أو روابط للمهندسين، تضم جميع المهندسين في القطاع العام أو الخاص".

وأضاف: "كما تمت مناقشة المسودة التي تتضمن 57 مادة، وتتحدث عن تعريفات وأحكام عامة لها صلة بمزاولة المهن الهندسية، ومجلس "سابقا لجنة" تنظيم مزاولة المهن الهندسية، الترخيص للمكاتب والمهندسين الذين يعملون في قطاع الهندسة، وإجراء الترخيص، والواجبات والحقوق، والتأديب، وأخيرا الأحكام المتفرقة".

وأشار عمران إلى: "أن المكاتب الهندسية المسجلة في جمعية المهندسين يبلغ عددها 40 مكتبا، ومسودة القانون المذكورة تعنيهم بنسبة 100 في المئة"، ذاكرا "الخطوات التي تلي إبداء الملاحظات والمناقشات على المسودة، وتتمثل في إرجاع المسودة إلى رئيس جمعية المهندسين، والذي بدوره سيحيلها إلى لجنة مزاولة المهن الهندسية، التي ستعمل على الأخذ بالملاحظات ومن ثم إجراء التصحيحات، ليتم رفعها مرة أخرى إلى السلطة التشريعية لاعتمادها"