عقد مكتب مجلس الشورى اجتماعه أمس، اذ اطلع على عدد من الرسائل الواردة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، كما استعرض عددا من الأسئلة المقدمة من الأعضاء وقرر توجيهها الى الوزراء المتخصصين منها السؤال الموجه من العضو عبدالجليل الطريف بشأن الحد من مستوى التضخم وايراد الاجراءات المعمول بها لكبح جماح التضخم، والسؤال الذي أعده العضو عبدالحسن بوحسين بشأن خطط وزارة العدل المتعلقة بتحسين اجراءات التقاضي وتأهيل وتدريب القضاة القدامى منهم وحديثي التعيين من أجل اكتساب التخصصات المطلوبة، والسؤال المعد من العضو فيصل فولاذ بشأن ما تضمنه تقريرا مملكة البحرين السادس والسابع الخاصان بمناهضة التمييز العنصري بالأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 3 الى 4 مارس/ آذار الجاري وما الخطوات المهمة التي عكست التزام مملكة البحرين بالاتفاق المذكور.

بعد ذلك قرر المكتب ان يتضمن جدول أعمال الجلسة العشرين: التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، واخطار المجلس بالرسائل الواردة، اضافة الى السؤال الموجه إلى وزير الاشغال والاسكان فهمي الجودر والمقدم من العضو حمد السليطي بشأن مشروعات الوزارة لتقليص مدة الاستجابة لطلبات المواطنين الاسكانية والتخفيف من معاناتهم، ورد الوزير عليه.

وقرر المكتب أخذ الرأي النهائي على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية المرافق للمرسوم الملكي رقم "37" لسنة 2004م.

وأيضا أخذ الرأي النهائي على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة الى الضرائب على الدخل بين حكومة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية المرافق للمرسوم الملكي رقم "38" لسنة 2004م.

كما شملت القرارات أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون انشاء صندوق النفقة، ومواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن تقرير الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي. مع تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "13" لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المرافق للمرسوم رقم "9" لسنة 2004م، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين