شاركت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الرابع لفريق العمل المكلف بمتابعة موضوع مد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الفترة من 14 - 16 مارس/ آذار الجاري.

وبحث الفريق الممثل لأجهزة التقاعد المدني ومؤسسات التأمينات الاجتماعية لجميع دول مجلس التعاون آلية تنفيذ قرار المجلس الأعلى الذي صدر في قمة البحرين نهاية العام 2004 بمد مظلة الحماية التأمينية إلى مواطني المجلس وحدد تاريخ تطبيقه إلزاميا في يناير/ كانون الثاني العام المقبل.

وتم تحديد توصيات العمل بـ: حث الدول الأعضاء على إصدار التشريعات التي تكفل تنفيذ نظام الحماية بعد التنسيق فيما بينها، تكييف النظم والقوانين بما يتفق وروح النظام الموحد لمد الحماية، موافاة الأمانة العامة بإحصاءات الأيدي العاملة الخليجية، الاستعانة بالموظفين المختصين ومشاركتهم في اجتماعات الفرق للوصول إلى فهم مشترك لتطبيق النظام، إعداد دليل خاص بأصحاب العمل بمحتويات متفق عليها، إعداد دليل للعامل بأهم مكونات النظام والمنافع التي سيحصل عليها الخاضع للنظام ووضع خطة إعلامية للتعريف بالنظام.

كما اتفق الفريق على تحديد موعد الاجتماع المقبل، إذ سيكون في أبوظبي خلال الفترة من 25 - 27 أبريل المقبل على أن يحضر الاجتماع المقبل المختصون من إدارتي الاشتراكات والتسجيل لكل جهة تأمينية في دول المجلس