طالبت منظمة كردية المحكمة الجنائية العراقية العليا باعتبار الحملات التي تعرض لها الأكراد العراقيون الشيعة (الفيليين) في ثمانينيات القرن الماضي عمليات إبادة جماعية.

وطالبت منظمة (جاك) التي تتخذ من السويد مقراً لها في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه «باعتبار ما تعرض له الأكراد الفيليين، عمليات إبادة جماعية وتطهيراً عرقياً حيث ينطبق مفهوم الإبادة الجماعية على تلك الجرائم تماماً وفق ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1948 وما ينص عليه تعريف الإبادة الجماعية في كونها (ممارسة تهدف إلى تدمير المقومات الأساسية لحياة مجموعات إثنية)».

وكان نظام صدام حسين قد قام بتسفير عشرات الآلاف من الأكراد الشيعة إلى ماوراء الحدود مع إيران قبل وبعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية العام 1980حيث اعتبر أصولهم إيرانية.

من جهته قال عضو لجنة كتابة الدستور العراقي، منذر الفضل أمس (الأربعاء) إن» ماتعرض له الأكراد في العراق سواء أكان مايتعلق بإبادة ثمانية آلاف بارزاني أو بعمليات الأنفال التي غيبت 182 ألف مدني أو قضية حلبجة، يندرج ضمن قانون الجريمة الدولية، إذ إن تلك الأعمال خرجت من النطاق المحلي الداخلي لأنها تخص المجتمع الدولي أيضاً»... وأوضح الفضل لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) أن «تلك الأعمال تعد جرائم إبادة جماعية فضلاً عن أنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لأنها وقعت أثناء الحرب».

وأشار إلى أن النتائج القانونية المترتبة على تلك الأعمال هي أنه «من حق الشعوب المضطهدة حسب القانون الدولي والسوابق القضائية، أن تتمتع بحق تقرير مصيرها بما في ذلك إنشاء دولة مستقلة على أرضها كما حدث في كوسوفو والجبل الأسود في يوغسلافيا». من جانب آخر، أكد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني تمسك الأكراد بمطالبهم في أي تحالف مع الكتل السياسية للوصول إلى اتفاق بشأن تشكيلة الحكومة المقبلة.

وأبرز مطالب الأكراد تنفيذ المادة (140) من الدستور وتنص على تطبيع الأوضاع في كركوك الغنية بالنفط التي يطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان.

وأضاف «نحن مصرون على موقفنا بأننا لن نكون جزءاً من المشكلة وإنما جزء من الحل».

وتابع بارزاني «لسنا مع تهميش أي طرف لكننا مصرون على مطالبنا وهي مطالب واقعية منها الالتزام بالدستور والمادة 140 ومسألة البشمركة والنفط والغاز ومسألة الإحصاء السكاني».

وأكد أنها «مسائل يجب الاتفاق عليها مسبقاً مع أي طرف نتحالف معه».

من جانب آخر، أكد مستشار اقتصادي في الحكومة العراقية، المنتهية ولايتها، أمس أن تركيا متمسكة بفرض شروط سياسية لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع العراق. ونقلت وكالة كردستان للأنباء ( آكانيوز) عن المستشار الذي فضل عدم الكشف عن اسمه القول إن «اللجنة التي أرسلها العراق إلى تركيا قبل أيام لبحث سبل تطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين لم تصل إلى نتائج مهمة بسبب تمسك الجانب التركي بفرض بعض الشروط التي تحمل طابعاً سياسياً واضحاً خاصة فيما يتعلق بملف حزب العمال الكردستاني».

وأوضح أن «الجانب التركي اشترط على اللجنة أن يكون للحكومة العراقية دور في مكافحة حزب العمال الكردستاني وإنهاء وجوده على الحدود بين البلدين من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين».

أمنياً، قال آمر قوات التدخل السريع في محافظة واسط، الرائد عزيز الأمارة «إن قوات التدخل السريع تمكنت صباح أمس من اعتقال ثلاثة من منفذي التفجيرات التي شهدتها مدينة الكوت والتي أوقعت 33 قتيلاً و85 جريحاً، بناءً على معلومات استخبارا تيه توافرت لدى الجهات الأمنية».

كما ذكرت الشرطة العراقية «أن مسلحين يستقلون ثلاث دراجات بخارية فتحوا نيران أسلحتهم على نقطة تفتيش للصحوة في منطقة الثرثار غربي تكريت ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الصحوة ولاذوا بالفرار».

مجلس الأمن يدعو العراق إلى الإسراع بتشكيل حكومة

الأمم المتحدة - رويترز

دعا مجلس الأمن العراق أمس (الأربعاء) الى تشكيل حكومة جديدة على وجه السرعة بعد أن قال مبعوث للامم المتحدة إن التأخير يضر بالبنية الاساسية وبالخدمات في هذا البلد ويزيد الشكوك بشأن مستقبله.

ويقول سياسيون عراقيون ومسئولون من الأمم المتحدة انه بعد نحو خمسة أشهر من الانتخابات البرلمانية مازالت جهود تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في طريق مسدود لأسباب أهمها الخلاف على من يتولى رئاسة الوزراء.

وحث بيان لمجلس الأمن الساسة العراقيين على «تشكيل حكومة بأسرع ما يمكن، حكومة تضم جميع القوى وتمثل إرادة الشعب العراقي وأملهم في أن يكون العراق بلداً قوياً ومستقلاً وموحداً وديمقراطياًَ».

وفي وقت سابق قال مبعوث الأمم المتحدة إد ميلكرت في خطاب أمام مجلس الأمن: «التأخير المستمر في عملية تشكيل الحكومة يساهم في حالة عدم اليقين في البلد ويخلق ظروفاً يمكن أن تستغلها عناصر تعارض التحول الديمقراطي في العراق».

وكرر أيضاً دعوة الأمم المتحدة «للزعماء العراقيين إلى إبداء قدر أكبر من الإحساس بضرورة الاستعجال والعمل معاً من أجل التوصل لاتفاق... دون مزيد من التأخير».

وحذر ميلكرت المجلس من أن التأخير «يؤثر على البنية الأساسية والخدمات في البلد ويؤثر على أرزاق المواطنين العراقيين ورفاههم».

وأشار ميلكرت الى الاحتجاجات التي شهدها العراق في الآونة الأخيرة على نقص الكهرباء كعلامة على «تنامي مشاعر السخط والغضب».

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن رغبته في تولي رئاسة الحكومة فترة ثانية لا تعوق تشكيل حكومة جديدة وطالب العراقيين بالصبر.

وكرر سفير العراق لدى الأمم المتحدة حامد البياتي رغبة بغداد في إنهاء ما يسمى بوضع البلاد بموجب الفصل السابع من الميثاق الذي يجعل العراق مطالباً أمام مجلس الامن بدفع تعويضات عن الحرب للكويت ويمنعه من استيراد بعض المواد الكيماوية والمواد الأخرى.

وقال البياتي: «نحن نطلب من المجلس... تحرير العراق من كل القيود التي فُرضت عليه بموجب قرارات مجلس الأمن لتمكين العراق من القيام بدوره الطبيعي كعضو فاعل في المجتمع الدولي».

وغزا العراق الكويت قبل 20 عاماً اثناء حكم صدام حسين. وأخرجت عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة الجيش العراقي من الكويت عام 1991.

وتريد بغداد من مجلس الأمن خفض مدفوعات التعويض للكويت لكن الكويت تعارض إنهاء وضع العراق بموجب الفصل السابع.