ذكرت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» أن المعلومات الأولية التي توصلت إليها أجهزة الأمن في تحقيقاتها بشأن إطلاق الصواريخ على العقبة وإيلات «تشير إلى وقوف فصائل فلسطينية من قطاع غزة» وراء العملية.

ونقلت الوكالة عن «مصدر أمني مسئول» قوله إن «المعلومات الأولية التي توصلت إليها الأجهزة تشير إلى وقوف فصائل فلسطينية من قطاع غزة خلف تلك العملية». وأكد أن «هذا ما يتم تركيز جهود البحث حوله». وألمح هذا المصدر الذي لم تذكر الوكالة اسمه إلى أن الصواريخ أطلقت فعلاً من سيناء.

وقال إن «مصر لن تقبل في أي حال من الأحوال أن يستخدم أي طرف أراضيها للإضرار بالمصالح المصرية». وأكد أن «مصر تكثف إجراءاتها حالياً من أجل الكشف عن ملابسات إطلاق الصواريخ الخمسة التي استهدفت» العقبة وإيلات.

وعبرت «حماس» عن استغرابها لاتهام مصر فصائل فلسطينية من قطاع غزة بالوقوف وراء إطلاق الصواريخ معتبرة أن الاتهام «يعطي مبرراً للاحتلال لضرب» غزة.

وقال القيادي في «حماس»، صلاح البردويل في تصريح صحافي إن «ادعاء» المصدر الأمني المصري يتناقض مع تصريحات مصرية نفت أمس الأول إطلاق أية صواريخ من سيناء، لهذا نستغرب من هذا الادعاء». وطالب البردويل القيادة المصرية بالتحقيق في الاتهام «لأنه يعطي مبرراً للاحتلال لإدانة مصر وضرب قطاع غزة». وأشار إلى أن «الادعاء بوقوف حماس وراء إطلاق هذه الصواريخ كاذب هدفه إيجاد المبرر لمزيد من العدوان على قطاع غزة».

من جهة ثانية أكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» المعتقل لدى إسرائيل مروان البرغوثي أمس إن المفاوضات مع إسرائيل «لا جدوى منها»، داعياً القادة الفلسطينيين إلى إنجاز المصالحة الوطنية وإطلاق أوسع مقاومة شعبية.

وأكد البرغوثي، في تصريحات نقلتها محاميته من داخل سجنه الإسرائيلي، أنه لا يعارض المفاوضات كمبدأ «لكنها يجب أن تجرى على أسس واضحة وثوابت لا تتغير»، معتبراً أنه لا «وجود لشريك إسرائيلي حقيقي للسلام». وقال إن طاولة المفاوضات تحتاج إلى «فعل يساندها ومن دون ذلك يصبح المفاوض الفلسطيني رهينة للطرف الآخر»، معلناً رفضه لإجراء أية مفاوضات بأي شكل مع الحكومة الإسرائيلية الحالية.

و طلبت الأمم المتحدة من إسرائيل التعاون الوثيق مع فريق التحقيق الدولي بشأن واقعة الاعتداء على أسطول الحرية الذي وقع قبل شهرين. وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيهاساك فوانجكيتكيو أمس في جنيف: «آمل أن تشارك إسرائيل بشكل فعال».

وشكل الدبلوماسي التايلندي فريقاً من الخبراء يضم ثلاثة أشخاص من المقرر أن يسافر قريباً إلى منطقة الشرق الأوسط لبحث الخروقات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن الإسرائيلية أثناء الهجوم على أسطول الحرية في 31 من مايو/ أيار الماضي.

من جانبها، استدعت تركيا دبلوماسياً أميركياً رفيع المستوى للاعتراض على ما اعتبرته محاولة لتحديد صلاحيات لجنة شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم على أسطول الحرية، حسبما أفاد دبلوماسي تركي أمس.

واستدعي مساعد رئيس البعثة في السفارة الأميركية في أنقرة، دوغ سيليمان إلى وزارة الخارجية «لتأنيبه»، بعد أن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون تشكيل لجنة من 4 أشخاص للتحقيق في الهجوم الذي أدى إلى مقتل 9 أتراك، حسبما قال الدبلوماسي رافضاً الكشف عن هويته. وجاء استدعاء الدبلوماسي على إثر تصريحات لسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس بأن تحقيق الأمم المتحدة «ليس بديلاً» عن التحقيق الداخلي الذي تقوم به إسرائيل وتركيا.