انتقد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوز الردم والدفان البحري النائب ناصر الفضالة، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة البرلمانية النائب جواد فيروز، ورئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري، تجاهل وزراء ومسئولين لمخالفات الدفان الجارية حالياً في سواحل شمالي البحرين.

وقالوا خلال جولة ميدانية نظمها التكتل البيئي البحريني وجمعية الصيادين المحترفين البحرينية ونقابة العاملين في قطاع الصيد البحري لموقعي دفان مشروعي نورانا ومرسى السيف الاستثماريين الإسكانيين، إن «هناك توجيهات وردت لوزراء ومسئولين ذوي اختصاص تجاه مشروعات الدفان بعدم معارضتها أو التصريح بمخالفتها للاشتراطات والمعايير البيئية، بالإضافة إلى غض النظر عن أية مخالفات واردة عنها وتمرير تراخيصها حتى لو كانت تجاوزاً للقانون».

وضمن سياق ذي صلة، أسقط الترخيص لأعمال دفان مشروعي «نورانا» و «مرسى السيف» عدة قوانين وقرارات نافذة، من بينها القانون المدني البحريني، وقانون البلديات، وقانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، ومرسوم قانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، إضافة إلى قرار وزير شئون البلديات والزراعة بحظر ردم أو دفان الأراضي المغمورة بالمياه البحرية إلا بعد الحصول على الترخيص من البلدية المختصة.

وصول حاملات رمال عملاقة لدفان 26 مليون قدم مربع لـ «مرسى السيف»

نـواب وبلديـون: توجيهـات لـوزراء ومسئـولين بعدم معارضة دفان شمالي البحرين

ساحل البحرين الشمالي - صادق الحلواجي

قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوز الردم والدفان البحري النائب ناصر الفضالة، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة البرلمانية النائب جواد فيروز، ورئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري، إن «هناك توجيهات وردت إلى وزراء ومسئولين ذوي اختصاص تجاه مشروعات الدفان الجارية شمالي البحرين، بعدم معارضتها أو التصريح بمخالفتها للاشتراطات والمعايير البيئية، بالإضافة إلى غض النظر عن أية مخالفات واردة عنها وتمرير تراخيصها حتى لو كانت تجاوز القانون».

وذكروا أنهم «عقدوا لقاءات شخصية مع عدد من الوزراء والمسئولين بشأن مشروعات الدفان هذه، وأكد الوزراء والمسئولون خلالها معارضتهم ورفضهم لكل أعمال الدفان البحري، لكنهم لا يملكون قرار إيقافها أو منعها على رغم إتاحة القانون هذه الصلاحيات لهم».

وبينوا أن «غالبية أعمال الدفان تعود إلى صالح مشروعات استثمارية خاصة، ولا تراعي نهائيّاً أية مصلحة عامة للبلد أو المواطنين».

جاء ذلك خلال جولة ميدانية نظمها التكتل البيئي البحريني وجمعية الصيادين المحترفين البحرينية ونقابة العاملين في قطاع الصيد البحري لموقعي دفان مشروعي نورانا ومرسى السيف الاستثماريين الإسكانيين، وشارك خلالها رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري، ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوز الردم والدفان البحري النائب ناصر الفضالة، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة البرلمانية النائب جواد فيروز.

ووصلت إلى ساحل البحرين الشمالي حاملتان عملاقتان للرمال بطول 70 متراً تقريباً من أجل دفان مساحة 26 مليون قدم مربع من البحر شمالاً لصالح مشروع مرسى السيف، وذلك عقب الانتهاء تقريباً من دفان نحو 2 مليون متر مربع لصالح نظيره نورانا.

الفضالة: لا أثر لرقابة «حماية البيئة»

وخلال الجولة، قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات الردم والدفان البحري ناصر الفضالة: إن «ما شاهدناه أمس يدل على عدم وجود أية رقابة بيئية أو التزام بأي اشتراطات بيئية في هذا الجانب، وهذا يتناقض مع توصيات اللجنة الوزارية التي اطلعت على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية، فتقريباً كل التوصيات توافقت معها اللجنة الوزارية، لكن على أرض الواقع لا يوجد أي التزام من هذا الجانب، فمازالت السواحل تستنزف الثروة السمكية فيها عبر طرق الدفان الجائر وعدم الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، فضلاً عن غياب الجهات الرسمية المسئولة عن عمليات الرقابة واقتصار دورها على التصريحات الصحافية التي لا تتوافق وحجم المخالفات الحاصلة في البيئة البحرية».

وأوضح الفضالة أن «السواحل ابتعدت بشكل كبير جدّاً عن القرى والمدن التي كانت أساساً مطلة على السواحل، وتدعى بالقرى الساحلية، غير أنه من الأجدر أن تسمى القرى الصحراوية حاليّاً لأن البحر سيبتعد عن هذه القرى عشرات الكيلومترات».

وذكر الفضالة أن «الموائل البحرية الغنية بالأسماك، بعد الاطلاع عليها في شمالي البحرين أمس، تتعرض للاستنزاف والتدمير وخصوصاً المصائد الخصبة للروبيان شمالاً، فنحن لم نطلع على ناقلات للرمال الضخمة بهذا الحجم كالتي رصدت أمس، وهي تدل على نية الاستمرار في جرف وشفط الرمال من أجل استخدامها لمشروعات الردم والدفان الساحلي».

وبين رئيس لجنة التحقيق أن «استملاك الأراضي المغمورة بالمياه لصالح جهات خاصة لم يكن بتاتاً من أجل التنمية للدولة، بل من أجل بعض الجيوب والجهات الخاصة. فهذه المشروعات لا تعود على المواطن العادي ولا على موازنات الدولة بأية مردود ربحي، وإنما تشكل خسائر كارثية بالبحر المحيط بالبلاد، إذ اطلعنا عدة مرات على تصريحات وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بوقف إصدار التراخيص للدفان من المحرق وحتى المدينة الشمالية وفقاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء، لكن ما رصدناه أمس هو عدم التزام بكل هذه الوعود».

وقال الفضالة: إن «ملف الدفان والردم البحري أصبح يتعدى صلاحيات الوزراء ذوي العلاقة في هذا الشأن، ولابد أن يكون هناك قرار سياسي على مستوى الدولة لوقف هذه المهزلة البيئية التي يطلق عليها رسميّاً التنمية والاستثمار، بينما هي استدمار وتراجع في الثروة البحرية الأساسية التي بإمكان الدولة أن تستفيد منها في ظل تحذيرات تراجع الأمن الغذائي العالمي».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن مدى عدم إدراك الحكومة حتى الآن لتداعيات أعمال الردم البحري على رغم التحذيرات والآثار الملموسة واقعاً، أفاد الفضالة «أعتقد انه لا يوجد شيء يسمى عدم إدراك لدى الحكومة بهذا الشأن، ولكن يوجد عدم جدية في معالجة المشكلة، فالإدراك واضح جدّاً حتى من خلال مؤسسات الدولة نفسها، ومنها ما هو مستمر في إصدار بياناته ومنها ما أغلق مثل مركز البحرين للدراسات والبحوث الذي كان يعد مصدراً مهمّاً في تقصي التجاوزات والتأشير عليها بأسلوب علمي متطور وميداني».

وتابع رئيس لجنة التحقيق: «للأسف كان على الحكومة الاهتمام بتوصيات لجنة التحقيق في الدفان التي كان من ضمنها إيجاد مركز دراسات متخصصة في الشئون البحرية، إلا أنها لجأت حتى إلى إلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث الوحيد الذي كان يعمل بشكل طوعي وفردي من دون دعم كافٍ من الدولة، ما يعني عدم وجود اهتمام من الدولة على هذا الصعيد إلا بعض التصريحات اللامعة».

وطالب الفضالة الحكومة بأن تتحرك بشكل جدي حاليّاً تجاه البيئة من خلال خطوات فعلية، ففي الوقت الذي نسمع فيه عن محاولات لإصلاح البيئة في خليج توبلي، نجد أن جميع سواحل البحرين تتعرض للتدمير، فأي نوع من الإصلاح الذي نسمع عنه؟، فحتى ملف إصلاح وضع الصيادين وتعويضهم وخلق الجو الملائم لاستمرار عملها أصبح مجرد تصريحات.

وأبدى رئيس لجنة التحقيق إحباطه جراء ما يحدث من تدمير للبيئة البحرية والسواحل شمالي البحرين، وقال: «للأسف أن الجهات التي ترخص لهذه المشروعات وتباشر العمل فيها لا تهتم إلا بجني الأموال لجيوب خاصة على حساب البيئة والمواطنين والمصلحة العامة، فضلاً عن حرمان موازنة الدولة من الاستفادة من هذا التدمير، إذ طالبت اللجنة سابقاً بأن تحتسب أجرة للمتر المكعب من الرمال المشفوطة والمجروفة من البحر لصالح مشروعات الدفان، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن والظاهر يؤكد عدم وجود نية لدى الحكومة في هذا الاتجاه، فهناك الملايين من الأمتار المكعبة تجرف وتجمع على السواحل من أجل الدفان من دون مقابل ولا يدفع عنها أي فلس لموازنة الدولة العامة».

وجاء في تعليق الفضالة على تهرب بعض المسئولين والجهات المعنية عن الإدلاء بأية معلومة أو تفاصيل بشأن أعمال الدفان الجارية لصالح مشروعات خاصة شمالي البحرين، وكذلك بالنسبة إلى بعض النواب والبلديين، قال: «لاشك أن العملية الانتخابية حاليّاً لها دور في تكميم بعض الأفواه، فمن يرفع صوته الآن بشأن قضية التجاوزات البيئية وتحديداً الدفان لصالح مشروعات خاصة، سيجد في المقابل جهات مستفيدة استفادة مباشرة من هذه العمليات والمشروعات تحاول أن تحارب هذه الأصوات وتحرض عليها عبر بعض وسائل الإعلام التي تسخف كل رأي شعبي يتحدث في البيئة والدفان ومدة تدهور الوضع فيها، فالأمر باختصار هو تضارب مصالح لجهات ومسئولين ومتنفذين يودون جميعهم جمع الأموال من دون الاهتمام بالمصلحة العامة».

فيروز: وزارات وهيئات موقفها «تحصيل حاصل»

من جانبه، قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة البرلمانية النائب جواد فيروز: «ما يجري الآن هو بمثابة انتشار غدة سرطانية بجسد الوطن، وهذه الغدة لا يمكن إزالتها فقط من خلال التصريحات الإعلامية أو فعالية تنظم هنا أو هناك، فقد آن الأوان لأن يدرك المسئولون أن هذا التدمير هو بمثابة التعدي على ثروات طبيعية من دون مجوز قانوني وتدمير ملموس للبيئة ولمصدر رزق الصيادين، فضلاً عن تغير جغرافية البلد لما يخدم عدد محدود من الأفراد الذين أصبح للأسف نفوذ بعضهم أكبر من نفوذ الحكومة أحياناً».

وذكر فيروز أن «ما نلمسه من تعد وضرب بعرض الحائط لكل الصلاحيات القانونية المعطاة للمجالس المنتخبة سواء كانت السلطة التشريعية أو المجالس البلدية، دلالة واضحة على أن هؤلاء لم يكترثوا لا بقانون ولا بصلاحيات المجالس المنتخبة»، مضيفاً أن «الزيارة أمس لموقعي مشروعي نورانا ومرسى السيف دلالة واضحة على أن هناك مشروعات سيتم تنفيذها على رغم أنف كل الجهات المختصة سواء في الحكومة أو المجالس المنتخبة».

وبشأن المخالفات والتجاوزات البيئية لأعمال الدفان الجارية حاليّاً شمالي البحرين لصالح مشروعين خاصين، ذكر رئيس لجنة المرفق العامة البرلمانية أن «كل المخالفات تجمعت ضمن هذين المشروعين، سواء من حيث مخالفتهما للمخطط الهيكلي الاستراتيجي، وكذلك مخالفتهما لرغبة وإرادة المجالس البلدية وتحديداً المجلس البلدي الشمالي، بالإضافة إلى مخالفتهما للاشتراطات البيئية لعمليات الردم والدفان وللمصالح العليا للوطن من خلال البقاء على ما تبقى من موائل للأسماك والثروات البحرية».

وأفاد فيروز بأنه «آن الأوان لأن تتدخل السلطة بقرار سياسي وتفعيل ما تعهدت به بوقف الدفان والنظر مجدداً في إعادة رسم إستراتيجية التعاطي مع البيئة عموماً والبيئة البحرية خصوصاً، من خلال التوافق على تشريع والحفاظ على ما تبقى من ثروة بحرية».

وتابع «حتى هذه اللحظة لم يجف حبر تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات الردم والدفان، ولكن مازلنا نرى التجاوزات مستمرة وكأنه لا قيمة للجنة التحقيق واللجنة الوزارية التي شكلها الملك».

وفي تعليقه على إدلاء بعض الشركات الاستثمارية المنفذة لأعمال شفط الرمال ودفن أجزاء من السواحل الشمالية لصالح مشروعاتها الخاص، بحصولها على ترخيص للدفان والمشروع من جهات حكومية ووفقاً للقانون، على رغم اعتراضات المجلس البلدي والمواطنين والتكتل البيئي، قال فيروز: «مما لا شك فيه أن المسئولية تقع على الجهات الرسمية التي على رأسها وزارة شئون البلديات والزراعة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، لكن من الواضح بعد تواصلنا مع هذه الجهات بدا موقفها تحصيل حاصل، لأن هناك أوامر وتوجيهات من جهات ذات سلطة ونفوذ تتكئ للأسف أحياناً على الصلاحيات المجحفة للتصرف في مثل هذه الأمور، فقد تصرفت سابقاً بالأراضي على اليابسة، والآن لجأت إلى ما تبقى من البحر منذ بضعة أعوام ماضية».

كما ذكر فيروز لدى طرحه علاج ملف التعديات على السواحل وبشأن أعمال الدفان الجائر، أن «أفضل الحلول حاليّاً هي التوافق على تشريع يحد من الصلاحيات الممنوحة لبعض الجهات بشأن الهبات للأراضي على اليابسة ونظيرتها المغمورة، حتى لا يدعي البعض أن ما جرى هو تملك قانوني».

وأوضح رئيس لجنة المرافق العامة أن «في بعض اللقاءات الخاصة مع المسئولين في هذا الجانب، أكد المسئولون مراراً أنهم ضد التوجه لدفان السواحل وشفط الرمال من البحر، غير أنهم أبدوا عدم امتلاكهم قرار الرفض. ففي العديد من اللقاءات تم التأكيد أن ما يجري في البحر هو مخالف، لكن بمجرد ورود اتصال أو تدخل من الجهات المتنفذة سيكون هناك إذعان من هؤلاء المسئولين للتنفيذ».

وشدد على ضرورة مراعاة المسئولين للمصلحة الوطنية وأن يطبقوا قسم تولي حماية المصلحة الوطنية وألا ينتهكوها، فهناك تجاوزات وخيانة كبرى بحق ثرواتنا الطبيعية، أي بصريح العبارة: البحرين ستباع على المكشوف».

وأكد فيروز أن «كتلة الوفاق تقوم حاليّاً بجمع المزيد من البيانات لاستكمال المشوار الذي بدأت الكتلة فيه خلال الفصل التشريعي الثاني في الفصل المقبل، ولإعداد لائحة تحقيق بشأن ما يجري في عموم المياه الإقليمية وتحديداً بمنطقة دفان مشروعي نورانا ومرسى السيف».

وعلى هامش اجتماعه مع وزير البلديات أمس الأول (الثلثاء)، وعما إذا تطرقا إلى مشروعي دفان نورانا ومرسى السيف، ذكر رئيس لجنة المرافق العامة «بالطبع تم تناول الموضوع، وأوصلت رسالة واضحة إلى الوزير مضمونها أن موقف الوزارة إلى جانب الهيئة العامة لحماية البيئة موقف مرفوض ومخالف للقانون وتجاوز لصلاحيات ممنوحة للمجلس البلدي، بالإضافة إلى عدم إمكانية إيجاد أي تبرير لموقف الوزارة تجاه هذين المشروعين».

وأضاف فيروز أن «مرجعيتنا في هذا الجانب هو المخطط الهيكلي الاستراتيجي وإن كانت لدينا تحفظات على آلية إقراره، لكن إذا اعتبرنا المخطط نجد أن كل هذه المواقع لم ترصد بصورة واضحة وجلية من خلال هذا المخطط، فضلاً عن عدم جود أجوبة واضحة لعديد من الأسئلة».

وطرح رئيس لجنة التحقيق عدة أسئلة منها: «لمن المشروع؟ ومن تملكه ابتداءً ولمَ بيع بالتالي؟ ما هو الغرض من المشروع؟ فإذا كان مشروعاً استثماريّاً خاصّاً، فما هو ارتباطه بالتنمية في البلاد ومصلحة المواطن منه؟ أين المصلحة الوطنية من خلال توفير الخدمات سواء على صعيد الإسكان أو البنية التحتية؟ أين الإيرادات من المشروعين سواء من شفط الرمال أو بيع الأراضي المغمورة بالمياه؟».

ووجه فيروز المترشحين النيابيين والبلديين للدورة التشريعية المقبلة إلى ضرورة الاهتمام بملفي الدفان والثروة البحرية ضمن برامجهم الانتخابية كونهما قضية وطنية ورأياً عامّاً، وذلك حتى يستمروا في استكمال ما بدأه المجلس السالف.

البوري: الحكومة بحاجة إلى وقفة مراجعة حقيقية

أما رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري، فقال: إن «هذه الزيارة كانت في إطار تحرك المجلس البلدي لرفض المشروعين»، وذكر «لعل ما شاهدنا أمس من عمل دؤوب فيهما على رغم عدم حصولهما على التراخيص من الجهات المعنية يبعث الاستياء، فنحن كنا نتمنى أن تكون حاملات الرمال العملاقة والجرافات والآليات الضخمة التي تزور البحرين أول مرة، تعمل على مدار 24 ساعة لصالح المشروعات ذات المنفعة العامة للمواطنين، لكن للأسف كل هذه الأعمال تمثل هدراً ومصادرة للسواحل وتدميراً للبحر على حساب المواطنين».

وأضاف «كنت أتمنى وجود الهيئة العامة لحماية البيئة لرصد الآثار البيئية ورصدها بنفسها إزاء أعمال الدفان على هامش تصريحها بفرض الرقابة، فالمنطقة الجاري الدفان فيها غنية بالأسماك وتشكل مصدر رزق للكثير من الصيادين الذين ما زالوا يمارسون أعمال الصيد وسط الجرافات والحفارات في تلك المناطق».

وواصل رئيس البلدي الشمالي: «نتمنى أن تصل هذه الآهات للمعنيين الجادين في إدراك هذه المخاطر، فمسلسل تدمير البحر يعمل على قدم وساق، إلى درجة أن المنطقة الشمالية والعاصمة والمحرق لا يوجد فيها أي ساحل عام شمالاً حتى الآن، لأن كلها تحولت إلى استثمارية محرمة على المواطن البحريني».

وقال البوري: «ما نحتاج إليه اليوم هو وقفة مراجعة حقيقية لما يجري، فهل هذا ما يستحقه المواطن البحريني؟ وهل مازال الحرمان هو العنوان الأبرز لدى الحكومة تجاه المواطنين؟ ولماذا كل هذا الاستئثار الكبير على حساب المصلحة العامة؟ ولماذا يدمر كل شيء من أجل منافع ذاتية لا ينتفع منها المواطن في ظل صمت الحكومة وتفرجها؟».

واختتم رئيس البلدي الشمالي حديثه مبيناً: «كنا نتمنى أن تكون هذه المعدات والآليات تعمل من أجل المنفعة العامة والمشروعات الإسكانية والسواحل العامة للمواطنين، كما كنا نأمل أن تعمل هذه الآليات في تنفيذ مشروع المدينة الشمالية الحلم، وكذلك مشروع جلالة الملك بإنشاء ساحل عام بطول 5 كيلومترات للأهالي والذي كان من المفترض أن يجهز العام الجاري».

المغني: الحكومة غير جادة في حماية البحر

كما تحدث خلال الجولة أمس أمين سر جمعية الصيادين البحرينية عبدالأمير المغني، وقال: «إن الغرض من تنظيم الزيارات الميدانية للنواب والجمعيات السياسية والمهتمين بالشأن البيئي والثروة البحرية لمواقع شفط الرمال والدفان، هو أن تكون رؤيتهم واضحة بدلاً من اقتصارها على ما يجري على السواحل فقط».

وذكر المغني أن «البحر يتعرض حاليّاً عند تنفيذ أي مشروع دفان لعمليتين مضرتين بالثروة البحرية عموماً، أولاهما عملية شفط الرمال وجرفها من مواقع غالباً مَّا تكون من أفضل موائل ومصائد الأسماك بالمنطقة، والأخرى عملية دفان الأراضي والسواحل وتدمير الفشوت الطبيعية فيها».

وقال أمين سر الجمعية: إن «الحكومة غير جادة في إصلاح أحوال الثروة البحرية والبيئة البحرية عموماً، وإلا لاتخذت موقفاً جادّاً بنفسها تجاه ما يجري من دفان وشفط للرمال من أفضل المواقع وأغناها من حيث التنوع الحيوي».

من جهته، قال رئيس نقابة العاملين في قطاع الصيد البحري حسين المغني إن «مساحة مشروع مرسى السيف تبلغ 26 مليون قدم مربع، وتعادل مساحة بناء 15 ألف وحدة سكنية و10 مدارس و5 مستشفيات، وبالتالي فإن مرسى السيف هو حرمان لـ 15 ألف أسرة بحرينية من السكن والتعليم والصحة لصالح فئة متنفذة».

من بينها «القانون المدنـي» و«البلـــديات» و«حماية الثروة البحرية»

الترخيص لـ«نورانا» و«مرسى السيــف» أسقط قوانين وقرارات نافذة

الوسط – أماني المسقطي

أسقط الترخيص لأعمال الدفان لمشروعي «نورانا» و»مرسى السيف» عدة قوانين وقرارات نافذة، من بينها القانون المدني البحريني، وقانون البلديات، وقانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية.

إذ تنص المادة «26» من القانون المدني البحريني على أن «الأموال العامة هي العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وتكون مخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم. وينتهي تخصيص الأموال العامة للنفع العام بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص».

وهو ما يعني أن معيار التخصيص للمنفعة العامة كمعيار مميز للأموال العامة، وأن أدوات التخصيص للمنفعة العامة هي: بالفعل أو القانون أو المرسوم أو قرار من الوزير المختص، وأن انتهاء التخصيص للنفع العام يكون بالأدوات السابقة نفسها وهي بالفعل أو القانون أو المرسوم أو قرار من الوزير المختص، وأن هذه الأموال لا يجوز التصرف فيها، بكل أنواع التصرفات أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل: «هذه المادة تؤكد أنه حتى وإن تملك شخص أرضاً في الساحل أو البحر، سواء كان اشتراها أو حصل عليها بهبة، فإنها باطلة، باعتبار أنه لا يمكن لأي شخص كان أن يتملك في الأملاك العامة، وبالتالي أية معاملة تقع في السواحل والشواطئ وفي الأملاك العامة فإنها باطلة، باعتبار أنه لا يملك أحد حق البيع أو الهبة للأملاك العامة».

وأضاف «المشكلة في مشروعي «نورانا» ومرسى السيف أنهما لم يستوفيا الشروط في الحصول على موافقة المجلس البلدي للشمالية، وحتى لو حصل المشروعان فرضاً على موافقة من وزارة البلديات، فالوزارة جهاز تنفيذي، ولكنها لم تستكمل الإجراءات المطلوبة بالحصول على موافقة مجلس بلدي الشمالية وهو جهاز منتخب مستقل، وبالتالي تعتبر هذه الموافقة غير كاملة وغير كافية للقيام بالمشروع».

وتابع «على كل مستثمر ألا يضع ديناراً واحداً في هذه المشروعات غير القانونية والمشبوهة، باعتبار أن بطلان هذه المعاملة سيتم وفقاً للقانون طال الزمن أو قصر».

واعتبر خليل أن المشكلة القانونية التي تكتنف المشروعين، لا تقتصر على كونهما يقعان على السواحل والشواطئ والتي تعتبر ملكاً عاماً، وإنما القضية الأكبر – على حد وصفه - أنهما يقعان في عقار خصص لمشروع إسكاني لأهالي مناطق كرانة وجد الحاج وباربار وجنوسان، وذلك وفق وثيقة حديثة تعود للعام 2005، بمساحة قدرها 9 كيلومترات مربعة، مضيفاً «معاملة الشراء والبيع وقعت في خطأين، الأول خرق قانوني للمادة 26 من القانون المدني، والثاني كونها تقع في أرض مخصصة لمشروع إسكاني لأهالي المنطقة».

فيما أوضح رئيس كتلة الوفاق البلدية مجيد ميلاد أبرز المخالفات القانونية لمشروع «نورانا» و»مرسى السيف»، والمتمثلة في كونهما خارج إطار المخطط الهيكلي الاستراتيجي الذي أقره جلالة الملك، ناهيك عن عدم استيفاء شرط موافقة المجلس البلدي على المشروعات الاستثمارية، وإنما كان هناك قرار برفض نورانا من قبل مجلس بلدي الشمالية، في حين أن مرسى السيف لم يتقدم بطلب ترخيص رسمي من بلدي الشمالية للحصول ترخيص بالدفان.

كما أشار ميلاد إلى أنه وعلى رغم تصريحات الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إلى وجود ضرر حتمي على موائل صيد الأسماك سينتج عن مشروعي نورانا ومرسى السيف، إلا أن المشروعين حصلا على ترخيص بيئي.

ولفت كذلك إلى الدفان الذي يحدث في مرسى السيف يختلف عن دفان نورانا، باعتبار أن الدفان في نورانا جاء بشكل مباشر، ولكن مرسى السيف تم من خلال الاستعانة بسفينة مسطحة لنقل الرمال لموقع الدفان، وتم بذلك على أفضل مواقع صيد الروبيان.

وتأتي أعمال الدفان لصالح مشروعي «نورانا» و»مرسى السيف» على رغم القرار الرسمي بإيقاف جميع أعمال الدفان في المنطقة البحرية من جزيرة الساية في المحرق حتى المدينة الشمالية قرب منطقة الدراز، على إثر ما جاء في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أعمال الدفان البحري.

كما أكدت اللجنة الوزارية للرد على لجنة التحقيق حينها، أن منح رخص الدفان والجرف تتم داخل خط الدفان المبين في المخطط الهيكلي المعتمد وستكون طبقاً للمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة، وأنه لن يتم السماح لأي دفان غير مرخص وأن وزارة شئون البلديات والزراعة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وذكرت اللجنة الوزارية أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين حدد المساحات البحرية للاستخدامات التنموية للأجيال المستقبلية وأن الاحتياجات من المساحات الإضافية سيتم تحديدها عند مراجعة المخطط الهيكلي الاستراتيجي بشكل دوري، وسيتم عند إعداد المخططات التفصيلية لهذه المناطق تلبية احتياجات النمو العمراني والسكاني في البلاد.

واتفقت اللجنة على دور المجالس البلدية في حماية البيئة من خلال تحديد مناطق الردم والدفان والتجريف وقد تم بناءً على دراسات علمية وبيئية متخصصة، حيث تم تحديد مناطق الجزر المستقبلية ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الذي تم عرضه على المجالس البلدية قبل اعتماده وذلك وفقاً للمخططات العمرانية التفصيلية المعتمدة للمناطق المختلفة.

وبالرجوع إلى المواد القانونية التي تؤكد على حماية الشواطئ والسواحل، فتنص المادة «1» من قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية على أنه: «لا يجوز التصرف في السواحل والشواطئ والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية بأي تصرف، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة».

أما المادة «2» من القانون فتنص على أنه: «يحظر الترخيص بردم السواحل المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وتكفل الدولة المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية».

فيما تنص المادة «4» على أنه: «لا يجوز التعدي على السواحل(...)، وللوزير المختص إزالته إدارياً وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة».

أما بالنسبة لمرسوم قانون رقم «20» للعام 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، فاشترط الحصول على ترخيص من إدارة الثروة السمكية والموارد البحرية بعد موافقة الجهة المعنية قبل إجراء أية عملية من عمليات الحفر أو الردم، كما اشترط الحصول على ترخيص من الإدارة ذاتها بالتنسيق مع جهاز البيئة والجهات الأخرى المعنية في حال القيام باستخراج الرمل البحري، إذ تنص المادة «21» منه على أنه: «مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والأنظمة الأخرى, لا يجوز بغير ترخيص من الإدارة المختصة وبعد موافقة الجهات المعنية القيام بأي من الأعمال الآتية: وضع أو إنشاء سدود أو عوارض تحد من حرية انتقال الثروة البحرية، ونزع أو استغلال الأعشاب أو النباتات المائية أو الشعاب المرجانية أو الصخور بمختلف أنواعها، وإلقاء أو وضع المواد أو الأجسام الصلبة أو الحادة وغيرها التي تعوق عمليات الصيد والملاحة, (...) وإجراء عمليات الحفر والردم».

فيما تنص المادة «23» من المرسوم على أنه «لا يجوز استخراج الرمل البحري إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة وفقا للقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن. وذلك بالتنسيق مع جهاز البيئة والجهات المعنية الأخرى. وتقوم الإدارة المختصة بإعداد سجل تدون فيه مواقع استخراج الرمل البحري وأسماء الأشخاص والشركات العاملة في هذا المجال».

وتنفيذاً لذلك المرسوم، صدر قرار وزير شئون البلديات والزراعة بحظر ردم أو دفان الأراضي المغمورة بالمياه البحرية إلا بعد الحصول على الترخيص من البلدية المختصة.

وجاء في المادة «1» من القرار أنه «يحظر على أصحاب الأراضي أياً كانت مساحتها المغمورة بالمياه البحرية، الواقعة على أي من سواحل وشواطئ مملكة البحرين، القيام أو الشروع في القيام بأي عمل من أعمال ردم (دفان) هذه الأراضي أياً كان الغرض من تلك الأعمال، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ويتم وقف العمل بالتراخيص السابق صدورها بالدفان فيما عدا أعمال الدفان للمشروعات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار».

وتنص المادة «2» على أنه «على البلديات عدم إصدار أية تراخيص دفان جديدة إلا للمشروعات التي تمت أو يتم الموافقة عليها والمرخص لها من البلدية والمستوفية لموافقات كل الجهات المختصة، وذلك إلى أن يتم تحديد الخط النهائي لسواحل المملكة واعتماده من السلطة المختصة».

وتنص المادة «3» من القرار على أنه «على البلديات متابعة أعمال الدفان المرخص بها والتأكد من استيفائها لكل المعايير والقرارات المعمول بها، والتحقق من الالتزام بالحدود والمساحات المسموح بها في الترخيص، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإيقاف أي تجاوز لشروط الترخيص وتحرير المخالفات وإحالتها إلى الجهات المختصة».

كما تنص المادة «13» من مرسوم بقانون رقم (21) للعام 1996 بشأن البيئة أنه «يحظر على جميع المشروعات، بما في ذلك المحال العامة والمشروعات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية، تصريف أو إلقاء أية مواد أو مخلفات أو سوائل، أو القيام بأية أنشطة من شأنها إحداث تلوث أو تدهور في البيئة الساحلية أو المياه المتاخمة لهـا، ويعتبر كل يوم من استمرار التصريف أو النشاط المحظور، مخالفة منفصلة».

وانضمت البحرين إلى عدد من الاتفاقيات الدولية التي تلزمها بحماية البيئة البحرية، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في جامايكا في ديسمبر/ كانون الأول 1982، والمصادق عليها بموجب المرسوم بقانون رقم «8» للعام 1985، وهي الاتفاقية التي تضمنت أحكاماً تناولت بالتنظيم حماية البيئة البحرية والتعاون العالمي والإقليمي، فضلاً عن القواعد الدولية لمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه.