ذكرت شبكة «إن تي في» أن رئيس أركان الجيش التركي جمد أمس الأول (الأربعاء) ترقية ضباط برتبة جنرال وأميرال صدرت بحقهم مذكرة توقيف لتورطهم المفترض في محاولة انقلابية لتفادي مواجهة مع الحكومة.

وبعد أربعة أيام من اجتماع للمجلس العسكري الأعلى الذي يدرس كل عام الترقيات في المؤسسة العسكرية، رفعت رئاسة الأركان إلى الحكومة لائحة بالترقيات لم ترد فيها أسماء 11 جنرالاً يشتبه بتورطهم في المؤامرة وكان يفترض أن تتم ترقيتهم بحسب شبكة «إن تي في».

ووافق الرئيس عبدالله غول على اللائحة ما يضع حداً لمداولات دامت بضعة أيام بين السلطات السياسية والعسكرية بشأن مصير المتورطين المفترضين في المؤامرة. وعارضت الحكومة الإسلامية المحافظة التي كان ينوي الجيش إطاحتها، ترقية الضباط المشمولين بالتحقيق لتولي مناصب رفيعة في المؤسسة العسكرية، ورفض الجيش الانصياع لهذا الطلب كان من شأنه فتح أزمة جديدة بين السلطتين.

وورد اسم 25 جنرالاً وأميرالاً على قائمة 102 من المشتبه بهم صدرت بحقهم مذكرات توقيف لكن كان يفترض ترقية 11 منهم هذا العام. وفي المجموع، تم اتهام 196 شخصاً في هذه المؤامرة المفترضة التي تم تدبيرها في مقر الجيش الأول في اسطنبول في العام 2003، وذلك بعيد تولي حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي الحكم في تركيا في العام 2002.