اعتصم العشرات من أهالي الدائرة الثانية في المحافظة الوسطى عصر أمس (الجمعة)، تعبيرا عن رفضهم لسياسة البناء العمودي، أو ما يعرف بالشقق السكنية، مطالبين في الاعتصام الذي نظمته اللجنة الأهلية الإسكانية بالدائرة بالقرب من مشروع الشقق الإسكاني في منطقة سلماباد، وزارة الإسكان بتنفيذ توجيهات الملك وتخصيص أرض لكل مواطن.
وأكد النائب سيد عبد الله العالي في كلمته التي ألقاها خلال الاعتصام أن المسئولين يعلمون بأن أهالي عالي وسلماباد هضموا في المشروعات الإسكانية التي أقيمت في منطقتهم
أما عضو بلدي الوسطى ممثل الدائرة الثانية عادل الستري فأكد أن: «معالجة المشكلة الإسكانية لن تتحقق إلا بتنفيذ مطالبنا المتمثلة في تخصيص جميع الوحدات السكنية الموجودة، التي ستبنى في هورة عالي ومدينة زايد، لأهالي الدائرة الثانية، لأن هذه المنطقة تعتبر في حدود دائرتهم»
سلماباد - علي الموسوي
اعتصم العشرات من أهالي الدائرة الثانية بالمحافظة الوسطى عصر أمس (الجمعة)، وذلك تعبيرا عن رفضهم لسياسة البناء العمودي، أو ما يعرف بالشقق السكنية، مطالبين في الاعتصام الذي نظمته اللجنة الأهلية الإسكانية بالدائرة بالقرب من مشروع الشقق الإسكاني في منطقة سلماباد، وزارة الإسكان بتنفيذ توجيهات الملك وتخصيص أرض لكل مواطن.
ورفع المعتصمون يافطات كتب عليها «مطلبنا موّحد... بيت لكل مواطن»، و «نرفض البناء العمودي»، كما أطلقوا الشعارات السلمية المطالبة بالتخلي عن سياسة البناء العمودي، وقالوا: «يجب أن تزول الشقق من الوجود».
وتساءل المعتصمون في اعتصام حضرته وزارة الداخلية ممثلة في شرطة خدمة المجتمع: «لماذا يجب علينا أن نعتصم أو نتظاهر أو نخرج في المسيرات، ونشكل العرائض، لكي نحصل على حقوقنا المشروعة، فهل الحقوق تؤخذ أم تُطلب».
وتابع المعتصمون: «لم نرَ مواطني الدول المجاورة يعتصمون أو يخرجون المسيرات ليطالبوا بالحصول على وحدات سكنية، ونحن لم نشاهد في وسائل الإعلام أية دولة خرج مواطنوها يناشدون الحصول على السكن الملائم».
وفي البيان الذي أصدرته اللجنة الأهلية الإسكانية، طالبوا بأن «تكون الشقق مؤقتة لا استهلاكية، وتكون انتقالية لحين الحصول على بيت إسكاني، وأن توزع البيوت الإسكانية المتبقية في المنطقة على أهالي الدائرة»، كما أكدوا ضرورة أن يكون لأهالي الدائرة نصيب من المشروع الإسكاني لمدينة زايد، الذي من المزمع البدء في إنشائه قريبا.
وطالبوا في بيانهم بلقاء المسئولين في وزارة الإسكان، لرفع المطالب إليهم، وتوضيح مساوئ البناء العمودي وسلبياته، ذلك إلى جانب التأكيد على تطبيق المكرمة الملكية والحق الدستوري، في أن يكون لكل مواطن أرض أو منزل إسكاني.
إلى ذلك، أكد النائب سيدعبدالله العالي أن المسئولين يعلمون أن أهالي عالي وسلماباد هضموا في المشروعات الإسكانية التي أقيمت في منطقتهم، وقال: «لم يراعَ في إسكان عالي طلبات الأهالي عند توزيعه، ولا حتى إسكان سلماباد»، مستنكرا: «ليس من المعقول أن يحصل ستة أفراد فقط على بيوت سكنية، في حين أن العدد الكلي للوحدات السكنية يصل إلى 277».
وأشار العالي إلى أن المشروع الإسكاني في سلماباد، والذي أقيم الاعتصام بالقرب منه، لا يحتوي إلا على 10 في المئة من المنازل السكنية، أما النسبة الباقية فجميعها شقق مشتركة، في الوقت الذي تشير فيه المعلومات إلى أن جميع طلبات أهالي الدائرة الثانية بيوت وليست شققا.
وبيّن العالي في كلمته: «الأولى أن تعطى جميع البيوت في المشروع لأهالي الدائرة، ولا تخصص لغيرهم، وذلك لرفع ما وقع عليهم من غُبن، على أن تتم مراعاتهم في المشاريع الإسكانية القادمة»، وواصل: «ونحوّل العمارات المزمع بناؤها لمساكن متصلة، وتوزع الشقق على من يرغب فيها من أهالي المنطقة والمحافظة الوسطى، ولا يجبر أحد على اختيارها إلا برغبته».
وأكد العالي ضرورة أن تقدم لهم الحوافز المناسبة لقبولهم بها، دون قطع بدل انتظار الخدمة الإسكانية أو تأخير الطلب لمن لا يرغب السكن في الشقق».
وطالب العالي وزارة الإسكان بمراعاة أصحاب الطلبات القديمة بتخصيص شقق مؤقتة من المشروع لهم، لحين توفر المنازل المناسبة في المشاريع الإسكانية القادمة، وأن توزع جزءا منها على الأرامل والمهجورات والمطلقات لحين حل مشكلاتهن.
وأمَل العالي أن «تسعى الوزارة للحصول على الأراضي سواء عن طريق التخصيص أو الاستملاك لإقامة المشاريع الإسكانية عليها في الدائرة»، موضحا أن «هناك هورة عالي، وأرض مركز تدريب السياقة، والأراضي الخالية جنوب عالي وبعض الأراضي المتفرقة في المنطقة، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المعنيين في الحكومة، واستملاك ما يمكن استملاكه من الأهالي عند موافقتهم على قانون الاستملاك»
أما عضو بلدي الوسطى ممثل الدائرة الثانية عادل الستري، فقال في الكلمة التي ألقيت بالإنابة عنه لدواعي سفره: «إننا في هذا الاعتصام، الذي اجتمعنا فيه لنعبر عن الاستياء الكبير من قبل أهالي الدائرة الثانية بالمنطقة الوسطى، لعدم استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة، والتي رفعت من قبل اللجنة الأهلية في الاعتصام الأول».
وشدد السترى على ضرورة تحقيق المشاريع الإسكانية، وتنفيذ توجيهات الملك التي أكد عليها في كثير من الموارد، مطالبا الحكومة والوزارات المعنية بسرعة الاستجابة لمطالب الأهالي، وتوفير الوحدات السكنية بدلا من الشقق، واصفا في الوقت نفسه الوضع الذي يعيش أهالي «ثانية الوسطى» بالسيئ جدا.
وأكد أن «معالجة المشكلة الإسكانية لن تتحقق إلا بتنفيذ مطالبنا المتمثلة في تخصيص جميع الوحدات السكنية الموجودة، والتي ستبنى في هورة عالي ومدينة زايد، لأهالي الدائرة الثانية، لأن هذه المنطقة تعتبر في حدود دائرتهم». وتابع «وأن تعتبر هذه الشقق كمشروع انتقالي، لحين توفير قسيمة أو وحدة سكنية لكل مواطن».
وأضاف الستري في عرضه للحلول المعالجة للمشكلة الإسكانية «يجب على وزارة الإسكان توفير أراضٍ للمنطقة، تكفي لبناء وحدات سكنية جديدة وذلك عن طريق استملاك بعض الأراضي المملوكة، إضافة إلى تنقيب بعض بقايا التلال الأثرية المتناثرة في عالي».
العدد 2402 - الجمعة 03 أبريل 2009م الموافق 07 ربيع الثاني 1430هـ
