أعلن مصدر موثوق أن هيئة الاتصالات السعودية توصلت مع شركة «ريسيرش إن موشن» الكندية إلى اتفاق يضمن للمملكة الإطلاع على بيانات «بلاكبيري».

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إنه تم أمس (السبت) «التوصل إلى اتفاق يضمن اطلاع السعودية على بيانات البلاكبيري»، مشيراً إلى أنه «يجرى حالياً إجراء اختبارات للتأكد من نجاح التجربة».

وأضاف المصدر الموثوق، أن «النية تتجه لدى الشركة الكندية لوضع سيرفر داخل السعودية»، دون الكشف عن مزيد من المعلومات.

وكانت مصادر في قطاع الاتصالات أكدت (الجمعة) أن مفاوضات شركات الاتصالات (الاتصالات السعودية وموبايلي وزين) المشغلة مع شركة (أر. أي. أم) المصنعة لأجهزة بلاكبيري ما تزال مستمرة من أجل التوصل إلى حل عملي للأزمة التي نشبت بشأن شروط هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاصة بخدمة ماسنجر بلاكبيري.

من ناحية أخرى، أثار قرار الحكومة الأردنية مؤخراً بحجب نحو 48 موقعاً إلكترونياً في الدوائر والمؤسسات الحكومية استياء في أوساط المواقع الإخبارية الأردنية التي اعتبرته «تعدياً على الحريات العامة».

وقال رئيس تحرير موقع «وكالة عمون الإخبارية»، الأوسع انتشارا في الأردن، سمير الحياري أمس لوكالة «فرانس برس» إن «منع موظفي الدولة من تصفح مواقع إلكترونية على الإنترنت يمس حق الإنسان في المعرفة وحرية الحصول على المعلومة».

وأعتبر أن «الحكومة حجبت مواقع إلكترونية إخبارية عن موظفي الدولة لأن هذه المواقع كانت تنتقدها». وتابع الحياري «لا توجد دولة متقدمة تمنع موظفي الحكومة من تصفح الإنترنت، وحجة حكومتنا بأن هذا هدر لوقت الموظف ومكلف للدولة هو إدعاء غير صحيح».

وحجبت الحكومة الأردنية مؤخراً «مواقع غير مفيدة» بلغ عددها نحو 48 موقعاً كمرحلة أولى على أن يتم حجب مواقع أخرى لاحقاً، موضحة أن إساءة استغلال موظفي القطاع العام للإنترنت لساعة واحدة يومياً يهدر سنوياً ما يقارب 70 مليون دينار (98 مليون دولار).

ونفى وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الأردني علي العايد، في تصريحات صحافية، أن يكون الحجب استهداف لهذه المواقع مؤكداً أن القرار «جاء في إطار حزمة إجراءات الهدف منها تطوير الأداء الوظيفي».

وأضاف أن «الحجب طال جميع المواقع ولم يقتصر على مواقع بعينها (...) فقد طال الحجب أيضاً الصحف اليومية وموقع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)»