يبدو للكثير من المراقبين والمهتمين بالسوق المحلية، أن الحركة التي يقوم بها المقاولون وعدد من العاملين في قطاعات تجارية وإنشائية مختلفة للمطالبة بإلغاء رسوم العشرة دنانير المفروضة على كل عامل أجنبي والمستحصلة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل لن تأتي بنتيجة... فبالنسبة لهؤلاء المراقبين، قضي القضاء.

ويستند هذا الرأي إلى الكلام اللافت الذي قاله وزير العمل مجيد العلوي وتأكيده على عدم إمكان استمرار الإصلاحات في سوق العمل دون الاستناد إلى جباية الضرائب، مؤكدا في الوقت ذاته عدم استثناء أحد من الشركات سواء أكانت صغيرة أم كبيرة من دفع الرسوم، بل تحدى الوزير لقاء مفتوحا بمجلس النائب إبراهيم بوصندل في البسيتين مؤخرا أن يثبت أحد أنه تم استثناء أحد من العائلة الحاكمة أو كبار رجال الأعمال، ملوحا بالاستقالة إذا ما ثبت عكس ذلك.

أما على الصعيد الميداني، فقد نظمت جمعية المقاولين البحرينية اعتصاما أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل، شارك فيه عشرات من أصحاب مؤسسات المقاولات، رافعين شعارات تطالب بإلغاء رسوم الـ «عشر دنانير» عن كل عامل أجنبي، وترحيل العمالة السائبة من المملكة، القضاء على ظاهرة هروب العمالة الأجنبية ووضع قوانين جادة لها، والقضاء على ظاهرة تأجير السجلاّت للأجانب، وتمديد فترة تجديد انتهاء الإقامة إلى أكثر من ثلاثة أشهر.

وقرّرت الجمعية مواصلة الاعتصام كل يوم أحد من كل أسبوع حتى تحقيق مطالبها، فيما لفت رئيس العلاقات العامة في الجمعية إبراهيم يوسف إلى لقاء بين الجمعية والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أثناء الاعتصام، لم يفضِ إلى شيء ملموس.

وفي برنامج «عبر الأثير» الذي يقدمه الزميل سعيد محمد عبر «الوسط أون لاين»، تنوعت الآراء حول الموقف من مساعي المقاولين وأصحاب الأعمال، فهناك من يرى أن هذه التحركات لن تفضي إلى نتيجة، وأن الحكومة لن تلغي الرسوم، فيما يرى المواطنون أن الرسوم التي فرضت على القطاع التجاري تأثر بها ذوو الدخل المحدود من المواطنين، وخصوصا على مستوى قطاع المقاولات والإنشاءات حيث ارتفعت الأسعار، وكان هذا الأمر متوقعا، ففرض رسوم على التجار وأصحاب الأعمال، سيؤدي لا محالة إلى رفع أسعار السلع والخدمات على المواطنين ليعاني الكثير منهم من عبء هذا الارتفاع.

المقاولون يعلنون تضررهم... المواطنون كذلك... والحكومة أيضا، فهي لا تستطيع الاستمرار في إصلاح سوق العمل دون ضرائب... أما، كيف وأين ستصرف هذه الأموال في ظل تعثر الكثير من المشاريع الخدمية وتحسين مستوى المعيشة... فهذا سؤال خارج النص، وخارج المتاح من إجابات.

فهل ستؤدي هذه التحركات إلى نتيجة؟ وهل يمكن أن تلغي الحكومة هذه الرسوم؟ الدلائل تقول لا... وكل المؤشرات تقول لا... فماذا يقول المقاولون والتجار؟