قبل عدة أيام صادفت أحد المسئولين فسألته عن سبب الجري السريع وراء مشروع "ماكينزي" لسوق العمل مع كثرة معارضيه ومخاطر تنفيذه؟ فما كان رد المسئول إلا: ان فلانا من كبار المسئولين يريد تطبيقه ولذلك السبب لابد من تنفيذه؟ يا سبحان الله؟ هل نخاطر بمصير المملكة بجرة قلم عشوائية مثل الملايين التي هدرت في مشروعات من دون جدوى؟ فرد علي قائلا: وما البديل؟ فأجبته: وما البديل لصاحب العمل الذي يوظف عدة بحرينيين ولكن تطبيق هذه الخطة سيؤدي إلى إفلاسه؟ ومن سيعوض الآلاف الذين سيخسرون تجارتهم وأعمالهم ومصادر رزقهم؟ إن هذه الضرائب الفجائية غير المربوطة بربح المؤسسات قد تتسبب في كارثة اقتصادية لا يمكن التراجع عنها! والمطلوب أولا تحسين البيئة الاستثمارية ومناخ السياحة العائلية وتدريب الأيدي العاملة المحلية ومن ثم إذا لم يتم امتصاص 95 في المئة من الأيدي العاملة البحرينية يمكن أن يكون لكل حادث حديث؟ أما تطبيق هذه القوانين الضريبية الخطيرة عشوائيا فهذا يسمى في علم الإدارة: إدارة الكوارث وهي من أسوأ أصناف الإدارة؟ بوعلي محمد ثاني