عقد مجلس التنمية الاقتصادية أمس ورشة عمل فنية عن تطوير عملية جمع المعلومات المتعلقة بسوق العمل لممثلي القطاع العام في مقر المجلس ضمن برنامج إصلاح سوق العمل وتحديث وتطوير عملية جمع المعلومات والمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بسوق العمل.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية زكريا أحمد هجرس: "إن الهدف من عقد هذه الورشة هو مناقشة المسودة الأولى من تقرير معلومات سوق العمل بما فيه من مؤشرات تفصيلية ومعايير لتصنيف المعلومات، بالإضافة إلى التقييم الأولي لمصادر التقرير".

وسيستخدم هذا التقرير من قبل صانعي القرار في هيئة تنظيم سوق العمل المقترح تأسيسها كجهة مشرفة على تنظيم السوق كأهم وسيلة لدراسة وتحليل سوق العمل، تمهيدا لتحديد السياسة المتعلقة بسوق العمل من حيث تحديد الرسوم على العمالة ومتابعة مدى تأثيرها على الاقتصاد القومي وعلى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال مجلس التنمية الاقتصادية في بيان أمس "حضر الورشة نحو 12 اقتصاديا وخبيرا من مختلف الوزارات والمؤسسات من وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل، بالإضافة إلى ديوان الخدمة المدنية ومركز البحرين للدراسات والبحوث والديوان الملكي ومؤسسة نقد البحرين، وذلك بهدف التأكد من الحصول على التعليمات والملاحظات اللازمة بشكل شامل لأقصى درجة ممكنة".

يذكر أن هذه الورشة تعد الأولى من نوعها لمناقشة المسودة الأولية للتقرير قبل إعداد التقرير النهائي، وستليها ورشات عمل أخرى للاقتصاديين والقطاع الخاص والجهات الأخرى وذلك ضمن تواصل مجلس التنمية الاقتصادية مع مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص بهدف أخذ الآراء والتصورات المختلفة لوضع أفضل وأدق الوسائل والبرامج المساندة لتنفيذ مشروع إصلاح سوق العمل، والذي دشنه ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

وعلى صعيد متصل أعلن مجلس التنمية الاقتصادية إنشاء مكتب لإدارة برنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار إشراف المجلس على برنامج الإصلاح الاقتصادي. وذكر المجلس أن "المكتب سيقوم بمهمات التنسيق والدعم لتنفيذ الخطوات الأولية من مشروع الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى الخطوات الأخرى التي تناولتها ورشة العمل عن الإصلاح الاقتصادي التي عقدت في فبراير/ شباط الماضي تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية إذ يعد الإصلاح الاقتصادي بمثابة الدعامة الأساسية للمشروع الإصلاحي الشامل للمملكة".

وأوضح المجلس في بيانه أن "مكتب إدارة برنامج الإصلاح الاقتصادي سيتبع مجلس التنمية الاقتصادية، وسيعمل مع مؤسسات القطاع العام والخاص لتنفيذ مشروعات متعددة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي بالمملكة، وسيركز عمله بشكل أساسي على المحاور الآتية، والتي جرى التأكيد عليها في ورشة الإصلاح الاقتصادي وهي: إنشاء بيئة عمل واستثمار مشجعة "الانتقال من الشمع الأحمر إلى البساط الأحمر" وتقليص دور القطاع العام ومنح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة النمو "الحكومة كمنظم وليست كقائد"، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة التشريعية والتنفيذية والقضائية "العدالة والمسئولية" إلى جانب وضع خطوات أولية تسهم في تحفيز النمو لدى القطاع الخاص "زيادة فرص القطاع الخاص". وستكون جميع هذه النقاط بمثابة الجزء الأساسي للمهمة التي سيقوم بها مكتب إدارة برنامج الإصلاح الاقتصادي".

وذكر المجلس في بيانه أن "مكتب إدارة برنامج الإصلاح الاقتصادي سيقوم بالإعلان رسميا عن جدول لتنفيذ الخطوات التمهيدية والأولية للإصلاح الاقتصادي وذلك خلال الأسابيع المقبلة".

ويشار إلى أن مجلس التنمية وفي إطار دراسة وبحث معوقات النمو الاقتصادي قام بالتعرف على العوائق الرئيسية أمام النمو الاقتصادي بالمملكة بالاستناد إلى نتائج مسح شامل لبيئة العمل والاستثمار بالمملكة تم إعداده من قبل مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وتضمن إجراء ما يزيد عن المئة مقابلة مع المساهمين من القطاع العام والخاص ، كما شمل أكثر من 650 شركة وما يزيد عن 64000 موظف من مختلف القطاعات الاقتصادية