توحدت النقابات العمالية السبع في القطاع الحكومي "البريد والأشغال ونقابة الجمارك والموانئ، والكهرباء، وصندوق التقاعد، والصحة، والداخلية" ضد عملية الخصخصة التي تشهدها المؤسسات الحكومية، ورفضت آليات ومعايير إحالة الموظفين على التقاعد المطبقة حاليا، مؤكدة ضرورة تخيير الموظف أو العامل بين قبول التقاعد بسبب الخصخصة أو توظيفه في مؤسسة حكومية اخرى.

كما طالبت النقابات خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد بينها يوم أمس الأول بحصول العاملين المشمولين بنظام الخصخصة على معاش تقاعدي مساو لمجمل الراتب الحالي الذي يحصلون عليه، ومنح جميع العاملين 4 رواتب عن كل سنة خدمة مكافأة على أساس سنوات الخدمة الفعلية والافتراضية، بالإضافة إلى مكافأة راتب 5 سنوات "ما يساوي أجر 60 شهرا"، وذلك تنفيذا لما صرح به وزير المالية والاقتصاد الوطني السابق عبدالله حسن سيف.

ورأت النقابات الحكومية ضرورة وجود الضمان الوظيفي، وخصوصا أن الحكومة تراهن على ان الشركة التي سترسو عليها مناقصة الخصخصة ستعمل على توظيف المتقاعدين، مشيرين إلى أن هذه الشركة لن تكون أفضل حالا عن سابقاتها في المواصلات وغيرها التي بدأت الشركات فيها بتسريح عمالها بعد أقل من عام.

نقابات عمالية حكومية تتوحد وتطالب:

معاش تقاعدي 100% و4 رواتب لكل سنة خدمة و60 راتبا مكافأة مميزات للخصخصة

الوسط - هاني الفردان

توحدت جميع النقابات العمالية في القطاع الحكومي "نقابات البريد، نقابة الأشغال والإسكان، نقابة الجمارك والموانئ والمناطق الحرة، الكهرباء والماء، صندوق التقاعد، الصحة، والداخلية" ضد عملية الخصخصة التي تشهدها المؤسسات الحكومية، ورفضت آليات ومعايير إحالة الموظفين على التقاعد المطبقة حاليا.

وخلص الاجتماع التشاوري الذي جمع النقابات الحكومية السبع يوم أمس الأول إلى تشكيل لجنة موحدة من النقابات التي ستتم خصخصة مؤسساتها، وعرض توصياتها ومطالبها بحصول العاملين المشمولين بنظام الخصخصة على معاش تقاعدي مساو لمجمل الراتب الحالي الذي يحصلون عليه "راتب تقاعدي 100 في المئة"، ومنح جميع العاملين أربعة رواتب عن كل سنة خدمة مكافأة على أساس سنوات الخدمة الفعلية والافتراضية، بالإضافة إلى مكافأة راتب خمس سنوات "ما يساوي أجر 60 شهرا"، وذلك تنفيذا لما صرح به وزير المالية والاقتصاد الوطني السابق عبدالله حسن سيف الذي قال في تصريح سابق له بتاريخ 25 أغسطس/ آب الماضي: "إن الموظفين الذين سيحالون إلى التقاعد في الموانئ سيحصلون على راتب خمس سنوات، بالإضافة إلى شراء خمس سنوات، وراتب عن كل سنة خدمة، فقد يصل الراتب التقاعدي إلى 80 في المئة".

النقابات الحكومية خرجت في نهاية الاجتماع بضرورة أن تسير عملية إحالة الموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية في حال خصخصة هذه المؤسسات وفق مبدأ "التخيير لا الإجبار"، وذلك من خلال مطالبتها الحكومة في حال عدم قبول العامل أو الموظف بشروط الخصخصة بأن تلزم الوزارة بنقله إلى إدارة أخرى في الوزارة نفسها، أو بالتضامن مع وزارات أخرى لإعادة توظيفه في ظروف عمل مشابهة أو أفضل، مع ضمان مكتسباته الوظيفية في بيئة عمل مناسبة.

كما طالبت النقابات الحكومية الحكومة بتقديم تسهيلات استثنائية للعاملين المحالين على التقاعد المبكر الإلزامي بسبب الخصخصة من الذين ينوون ممارسة العمل التجاري، كإعفائهم من رسوم إصدار السجل التجاري والتأمين على بعض الأنشطة، وأية تسهيلات أخرى متعلقة بشأن التجاري، ومخاطبة مؤسسة النقد بضرورة توجيه المصارف المحلية إلى عدم المساس بأموال ومستحقات العاملين الذين خضعوا لعملية التقاعد بسبب الخصخصة، نتيجة ارتباطهم بقروض أو كفالتهم لمقترضين آخرين، والاكتفاء باستقطاع القسط الشهري فقط.

وأكدت النقابات ضرورة احتساب السنوات العشر خدمة افتراضية لجميع العاملين، وذلك حسب المادة "5" الفقرة "أ" من نظام الخدمة المدنية "202" للعام ،2000 والتعويض عن أيام الإجازات المرضية كما تم تطبيقه في قطاعات أخرى، واحتساب مكافأة نهاية الخدمة بسبب الغاء الوظيفة وفقا للقانون رقم "13" للعام 1975 المادة "43".

كما طالبت الحكومة بالتكفل بعلاج العاملين المصابين بأمراض المهنة وغيرها من اصابات العمل والأمراض المزمنة، مع عرضهم على اللجان الطبية قبل تمرير عملية الخصخصة، وذلك عملا بالقرار الوزاري رقم "4" للعام 1976 المادة "2" الفقرة "هـ"، مع ملاحظة ايضاحات ودلالات القرار الوزاري رقم "17" للعام .1986

ورأت النقابات الحكومية ضرورة وجود الضمان الوظيفي، وخصوصا أن الحكومة تراهن على أن الشركة التي سترسو عليها مناقصة الخصخصة ستعمل على توظيف المتقاعدين، مشيرة إلى أن هذه الشركة لن تكون أفضل حالا عن سابقاتها في المواصلات وغيرها إذ بدأت الشركات فيها بتسريح عمالها بعد أقل من عام، عارضين بذلك تجربة شركة كارس وما يعانيه الموظفون من ضغوط عمل بحسب ما روته لهم نقابة الشركة.

وجاء في بيان النقابات أنه انطلاقا من حرصها المشترك ورؤيتها الجماعية لدعم المصلحة العامة للدولة، وتثبيت قواعد العدالة الاجتماعية، والتطبيق الصائب لنصوص القانون، فانها كنقابات، تطرح هذه المطالب المشتركة بشأن عملية خصخصة بعض القطاعات الخدمية في الدولة، ولكون العاملين في هذه القطاعات يمثلون الطرف الأهم في هذه العملية، فان من أولويات الشراكة الاجتماعية أن يكون للتنظيمات النقابية دور فاعل ومساهمة رائدة في أية مفاوضات جماعية تتعلق بسياسات وضوابط عملية الخصخصة، وفقا لما جاء في الدستور المادة "10" الفقرة "أ"، والمادة "13" الفقرتين "جـ" و"د"، وعملا بالمرسوم بقانون "41" للعام ،2002 وكما هو ثابت في المرسوم بقانون رقم "33" للعام .2002

وأضافت النقابات أن "للعاملين في الدولة حقوقا ومكتسبات، وعليهم التزامات متعددة ومصارف متكررة، وتأكيدا لحق المواطن الطبيعي في انتمائه لهذه الأرض واعتزازه بشرفه وكرامته، فمن الضرورة الاشارة بعد ذلك الى محدودية الدخل وانخفاض القدرة الشرائية بالآثار المترتبة على مستوى المعيشة، إضافة إلى السياسة الاستهلاكية المتبعة، واضطرار العاملين الى الاقتراض من المصارف وصندوق التقاعد وغيرها من شركات التمويل، فإنه ينبغي للحكومة النظر بعين الاعتبار الى جميع هذه الأسباب، دون القفز مباشرة الى النتائج المرجوة من عملية الخصخصة، وتلمس تبعاتها المباشرة في أية عملية ربحية مقبلة".

الدوائر الحكومية أكدت أن أي موظف لم يتجاوز عمله عشر سنوات في القطاعات التي ستخضع للخصخصة لن تتم إحالته عن العمل، وسيبقى ضمن الدائرة الحكومية، كما أنه لم يتم استقدام عمالة أجنبية لشغل وظائف الموانئ، مؤكدا حرص الحكومة على توظيف البحرينيين في هذا القطاع مع الحفاظ على الخبرات والكفاءات الموجودة التي ستستفيد منها الشركة التي ستتولى مهمات إدارة هذه الموانئ.

وقال رئيس نقابة الجمارك والموانئ بدر الصديقي إن النقابات اتفقت على الاجتماع بالنواب الذين أبدوا استعدادهم لتبني قضية الخصخصة وإثارتها، ورفع خطاب إلى القيادة السياسية، والترتيب ليوم العمال العالمي وتوظيفه لخدمة القضية.

ورأى الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين أن "قانون الخصخصة في المملكة غيب الحمائيات العمالية، وأوجدها بشكل ضعيف لا يتماشى مع المتغيرات العالمية التي تسعى المملكة إلى الالتحاق بها"، مشيرا إلى أن القانون الحالي يمس الاستقرار الوظيفي للعمال، ويزيد من العقود المؤقتة، مع تغييب أية حماية للعامل.

ورأى الاتحاد أن حل المشكلة في إنشاء مجلس أعلى للخصخصة مكون من كل أطراف الإنتاج لوضع آليات محددة وواضحة لعملية خصخصة المؤسسات الحكومية، ولضمان حقوق كل الأطراف.

وطالب عبدالحسين الحكومة بعدم "تهميش" الاتحاد وإدخاله كطرف أساسي في أية عملية تخص الحركة العمالية، وذلك في إشارة واضحة إلى تغييب دور الاتحاد من مناقشات اللجنة المكلفة بدارسة تحسين مزايا نظام الخدمة المدنية رقم "202" المتعلق بالخصخصة الذي ينتهي مع نهاية شهر مايو/ أيار المقبل