حين تسأل وزارة الأشغال والإسكان عن سبب تأخير مشروعاتها، تقول ان البرلمان يؤخر الموازنة العامة للدولة، وحين تسأل وزارة الصحة عن تأخير شراء هذا الجهاز أو ذاك تقول الموازنة العامة للدولة. .. فيما يتحجج مسئولو الهيئة العامة للحياة الفطرية بعدم قدرتهم على وضع جهاز لقياس التلوث في المعامير بالموازنة العامة للدولة، وكأن القضية استجدت هذا الأسبوع فقط.

الحكومة هي التي أخرت الموازنة حين سلمتها إلى المؤسسة التشريعية في فبراير/ شباط من العام الجاري، وكان لزاما عليها أن تسلمها في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، كما ينص على ذلك الدستور، علما بأن هذا البند يحتاج إلى تعديل أصلا، ذلك أن كل المؤشرات تؤكد أنه يستحيل أن ينجز البرلمان، مهما كان مواليا للحكومة، درس الموازنة وإعداد تقرير بشأنها في شهرين، لتكون جاهزة مع مطلع كل عام جديد.

عموما، لعل هذا دليل جديد على عدم وجود تخطيط لدى السلطة التنفيذية، يزداد سوءا مع عدم وجود إمكانات بشرية من خبراء وغيرهم لدى السلطة التشريعية يساهمون في إعداد التقارير عن الموازنة وغيرها.

فيما التأكيد الثاني أن الحكومة ستظل تتعاطى مع أي برلمان، مهما كان ضعيفا، على أنه تابع، إذا استدعى الوضع رمي الكرة في ملعبه ليحترق، بمن فيه