صدقت الجمعية الوطنية العراقية "البرلمان" أمس على تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة إبراهيم الجعفري بغالبية 180 صوتا من أصل 185 نائبا حضروا جلسة البرلمان المؤلف من 275 عضوا. وشغلت سبعة مناصب في الوزارة بالوكالة وينتظر شغلها بمرشحين أساسيين خلال أسبوع حسبما وعد الجعفري. ومن الوزارات التي تم شغلها بصورة مؤقتة الدفاع التي تولاها الجعفري نفسه بالوكالة والنفط التي تولاها أيضا بالوكالة زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي الذي أصبح أيضا نائبا لرئيس الوزراء. وبذلك عاد الجلبي الى دائرة صنع القرار السياسي في العراق بعد أن غاب عن هذه الدائرة خلال حكومة إياد علاوي. وتضم الحكومة الجديدة أربعة نواب لرئيس الوزراء و32 وزيرا "17 للائتلاف الموحد" و"8 لقائمة التحالف الكردستاني" و"6 للعرب السنة" وواحد للكلدانيين - الآشوريين، وهي بذلك تعد أكبر حكومة عراقية.

ولقيت حكومة الجعفري ترحيبا من كل من الولايات المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، إيران، وتركيا بينما قاطعتها القوى السنية. ونقلت "الجزيرة" عن جبهة القوى العربية السنية - التي تضم جبهة القوى الوطنية ومجلس الحوار الوطني - أمس أنها أعلنت انسحابها من التشكيلة. من جانبه قال نائب الرئيس العراقي غازي الياور أمس إن التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها لم تكن بمستوى آمال وطموحات العراقيين.

ترحيب دولي... انسحاب جبهة القوى السنية... والياور: التشكيلة ليست بمستوى الطموحات

الجمعية الوطنية العراقية تمنح الثقة لحكومة الجعفري

بغداد، عواصم - عصام العامري، وكالات

منحت الجمعية الوطنية العراقية "البرلمان" أمس بالإجماع الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف إبراهيم الجعفري التي تضم أربعة نواب لرئيس الوزراء و32 وزيرا، لتكون بذلك أول حكومة عراقية منتخبة بصورة ديمقراطية في العراق. وقال رئيس الجمعية حاجم الحسني بعد فرز الأصوات "لقد منح 180 نائبا من مجموع 185 نائبا حضروا جلسة اليوم "أمس" ثقتهم لحكومة الجعفري". وتضم الحكومة الجديدة 4 نواب لرئيس الوزراء و32 وزيرا "17 للائتلاف الموحد" و"8 لقائمة التحالف الكردستاني" و"6 للعرب السنة" وواحدة للكلدانيين - الآشوريين ، وهي بذلك تعد أكبر حكومة عراقية. إلا أن نائبين لرئيس الوزراء و5 حقائب وزارية منها الدفاع لم يتم اختيار أسماء لها حتى الآن، وبحسب الجعفري فإنه "سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الاتفاق على أسماء هذه المناصب".

وقال الجعفري: "لقد راعيت ثلاثة مبادئ في تشكيلة الحكومة، وهي: الكفاءة، لأن البلد بحاجة ماسة إلى الكفاءة العراقية حتى تساعد على دفع العملية السياسية نحو الأمام، والنزاهة، لأن منحنى الفساد الإداري عال جدا، وأخيرا، السمعة الوطنية والتاريخ الوطني".

وأكد حسين الصدر عن القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته إياد علاوي "اننا نبارك الحكومة التي طال انتظارها لخدمة هذا البلد والشعب الذي لقي ما لقي من ابتلاءات". وأوضح أن "المهم بالنسبة إلى قائمته هو أن تشارك في خدمة الشعب والوطن وليس المشاركة في الحقائب والمناصب السياسية".

من جهته، دعا رئيس لائحة الائتلاف الموحد عبدالعزيز الحكيم الحكومة الجديدة إلى "تحقيق الأمن الوطني من خلال تطوير قدراتنا الذاتية الوطنية في حقلي الدفاع وحفظ الأمن ومكافحة الإرهاب للاعتماد عليها بدلا من الاعتماد مستقبلا على القوات متعددة الجنسية". وأوضح الحكيم أن "كتلة الائتلاف لن تتهاون أو تتساهل في متابعة أو محاسبة أي مسئول لا يلتزم بسياسة مواجهة الإرهابيين وفاء للعراق ولدماء العراقيين".

ولكن التشكيلة الحكومية هذه واجهت انتقادات من بعض النواب من خارج الائتلاف الشيعي والكردستاني الذين اعتبروا أنها ليست حكومة وحدة وطنية بل حكومة الفائزين في الانتخابات العامة الماضية.

ونقلت "الجزيرة" عن جبهة القوى العربية السنية - التي تضم جبهة القوى الوطنية ومجلس الحوار الوطني- أمس أنها أعلنت انسحابها من تشكيلة الحكومة. وقال الناطق باسم مجلس الحوار الوطني صالح المطلق إنهم أبلغوا الجعفري بسحب مرشحيهم للحقائب الوزارية لأن إعلان الحكومة جاء على خلاف الاتفاق الذي أبرم معه. إلى ذلك، أكد النائب مشعان الجبوري "سني" أن "شخص رئيس الوزراء أكن له كل الاحترام والتقدير، أما كل ما عداه فأنا متحفظ عليه".

وأضاف "على رغم تهديدي بالقتل وقطع الرأس أنا أصررت على الاشتراك في العملية الديمقراطية، ولكن لم يتحدث معي أحد ولم يسألنا أحد إذا كانت لنا وجهة نظر أو ملاحظة أو رأي، بل هناك من وعدني بجمع معلومات ضدي من أجل إعدامي".

وانتقد الجبوري "إصرار رئيس الجمعية الوطنية على إجراء عملية التصويت قبل إبداء الملاحظات على تشكيلة الحكومة"، مشيرا الى أنه "ارتكب خطأ كبيرا بذلك". وأوضح "أننا تفاجأنا اليوم "أمس" بأنه تمت ممارسة واحدة من ممارسات الإبادة والإقصاء السياسي لمجموعة مهمة وأساسية للشعب العراقي" في إشارة الى العرب السنة.

من جانبه، قال النائب السني للرئيس العراقي غازي الياور أمس ان التشكيلة الحكومية التي أعلنت لم تكن بمستوى آمال وطموحات العراقيين. وأضاف الياور في مؤتمر صحافي عقده بعد إعلان حصول الحكومة على الثقة ان التشكيلة الحكومية بنيت "على أساس محاصصة قومية طائفية... وليس حكومة توافق وطني". ومضى يقول: "لكن للأسف نحن... مازلنا ننتظر ان تكتمل التشكيلة النهائية حتى نعطي رأينا الحقيقي في هذا الموضوع. مازالت هناك 5 وزارات لم تكتمل".

تشكيلة الحكومة

فيما يأتي بعض أسماء أعضاء حكومة إبراهيم الجعفري.

روش نوري شاويس نائبا لرئيس الوزراء "كردي"، أحمد الجلبي نائبا لرئيس الوزراء "الائتلاف"، نائب لرئيس الوزراء لم يتم اختياره حتى الآن، إبراهيم الجعفري وزيرا للدفاع بالوكالة "الائتلاف"، باقر صولاغ جبر وزيرا للداخلية "تركماني"، هوشيار زيباري وزيرا للخارجية "كردي"، علي عبدالأمير علاوي وزيرا للمالية "الائتلاف"، أحمد الجلبي وزيرا للنفط بالوكالة "الائتلاف"، روش نوري شاويس وزيرا للكهرباء بالوكالة "كردي"، باسمة يوسف بطرس وزيرة للعلوم والتكنولوجيا "مسيحية"، سهيلة عبدجعفر وزيرة للمهجرين والمهاجرين "الائتلاف"، نرمين عثمان وزيرة للبيئة "كردية"، نرمين عثمان وزيرة لحقوق الإنسان بالوكالة "كردية"، نسرين برواري وزيرة للبلديات والأشغال العامة "كردية"، أزهار الشيخلي وزيرة الدولة لشئون المرأة "سنية".

هذا ورحب كل من دول الاتحاد الأوروبي، وإيران، وتركيا بحكومة الجعفري وأبدت رغبتها في التعاون معها